احتمال بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، تغییراتی در شاخص‌های اقتصادی ایران ایجاد کرده است؛ روندی که نیازمند توجه ویژه دولتمردان و گرفتن تصمیمات راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
با فرض بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، شواهد نشان می‌دهد که مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در حوزه نفت و بانک است و قطعنامه‌های سازمان ملل که عمدتاً به مسائل هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شوند، اثر اقتصادی ندارد.
اقتصاد آسیا به رقم چشمگیر ۴۰ تریلیون دلار رسیده که آن را به پویاترین موتور رشد جهان تبدیل کرده است.
رکود صنعتی در ایران عمیق‌تر شده و کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی، چرخه‌ای معیوب در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که مسیر رشد را پیچیده‌تر می‌کند.
قدرت لاریجانی در مسند دبیری شورای عالی امنیت ملی، قدرتی از جنس «دستور» و «فرمان» نخواهد بود، بلکه از جنس «نفوذ»، «اقناع» و «ایجاد اجماع» است.
اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند.
در شرایط تحریم، بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی نه‌تنها چرخه جهش ارزی و تورم را تشدید کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع داخلی را مختل ساخته است؛ هزینه‌ای که در نهایت مستقیماً بر دوش مردم می‌افتد.
از مدتی قبل که بحران آب و برق به موضوع روز تبدیل شد، این گزاره بارها تکرار شده که ظرفیت تولید آب و برق، کاملا محدود است و چاره‌کار در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فقط صرفه‌جویی شهروندان است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان می گوید: سرمایه‌داری مولد و کارآفرین عملاً از کشور رفته است. آن‌ها در این فضای ملتهب، تبعیض‌آمیز و بی‌ثبات نتوانستند ادامه حیات دهند. بسیاری از این افراد از کشور مهاجرت کردند.
نقدینگی در اقتصاد ایران مدتی است که از مرز ۱۰ هزار همت عبور کرده، اما آنچه بیش از حجم آن نگران‌کننده است، تغییر ترکیب درونی نقدینگی و رشد سهم پول داغ است؛ روندی که با افزایش اسکناس در دست مردم و کاهش سپرده‌های بلندمدت، نبازمند توجه ویژه بانک مرکزی است.
