ظهور آقازاده های ۲ میلیارد دلاری در خودروسازی

به گزارش خط بازار؛ دکتر مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو گفت : در چند سال اخیر که بحث واردات خودرو مطرح شده فقط به تنوع ذائقه دهک‌های شش به بالا کمک کرده است، ما زمانی که ثبات اقتصاد کلان نداریم، ارز ما دائم در حال افزایش است و به لحاظ سیاسی با تنش روبرو هستیم و این تنش‌ها چشم انداز خوبی برای بازار ارز ندارد.

در لایحه بودجه پیش بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است.

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با نبض بازار پیرامون اختصاص بودجه ۲ میلیارد دلاری برای واردات خودرو، گفت: دهک یک تا چهار جامعه ما تقریبا خودرو ندارند و غالبا دهک شش به بالا دارای خودرو هستند، دهک پایین جامعه اصلا نان شب ندارند که بخواهند به فکر خودرو باشند، بحث واردات خودرو‌های با کیفیت به رفاه دهک‌های بالا جامعه کمک می‌کند.

دولت با بودجه جدید برای واردات خودرو‌ زمینه ایجاد رانت را فراهم می کند 

این کارشناس افزود: زمانی که دولت می‌گوید ۲ میلیارد دلار اختصاص می‌دهم برای واردات، در واقع زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، این دو میلیارد دلار برای رفاه طبقه بالای جامعه است نه توزیع عادلانه امکانات، چون طبقه ضعیف ما خودرو ندارد و اصلا نمی‌توانند به خودرو فکر کنند، با این ۲ میلیارد دلار به بروز آقا زاده‌های جدیدی کمک می‌کنیم و در قیمت کاهش تاثیری نمی‌گذاریم.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر که بحث واردات خودرو مطرح شده فقط به تنوع ذائقه دهک‌های شش به بالا کمک کرده است، ما زمانی که ثبات اقتصاد کلان نداریم، ارز ما دائم در حال افزایش است و به لحاظ سیاسی با تنش روبرو هستیم و این تنش‌ها چشم انداز خوبی برای بازار ارز ندارد، بازار ما یک بازار کاملا دلاری خواهد بود و شرایطی که دلار حاکم بر بازار است، هیچ چشم اندازه مثبتنی نسبت به کاهش خودرو نخواهیم داشت.

برای مبارزه با فساد خودرو عزمی وجود ندارد

ایشان مطرح کرد: تا زمانی که قیمت دلار نوسان دارد، قیمت خودرو نیز نوسان خواهد داشت در شرایطی که اقتصاد سیاسی ثبات ندارد و دلار ثبات ندارد، هرگونه مجوز واردات خودرو هیچ کمکی به اصلاح صنعت خودرو نخواهد کرد، هر چقدر مجوز بدهید برای تولید خودرو به معنای ایجاد رانت هست و به ایجاد رقابت و اصلاح قیمت‌ها کمک نمی‌کند.

ممصطفوی در پایان گفت: خودروسازی تا زمانی که شبه دولتی است و با وجود این همه دستگاه نظارتی داریم که یا نمی خواهند یا نمی توانند با فساد در خودروسازی مبارزه کنند، فساد در انتصابات، قرارداد‌ها، تایید کیفیت قطعات و قیمت گذاری‌ها وجود دارد و اگر دولت به دنبال رقابت پذیری است باید جلوی فساد را بگیرد.

منبع: نبض بازار