آن روی سکه جنگ غزه؛ سقوط شاخص‌های اقتصادی اسرائیل

به گزارش خط بازار؛ از زمان آغاز جنگ غزه در حدود یک سال پیش، اسرائیل شاهد عواقب اقتصادی بزرگی بوده، به ویژه کاهش رشد اقتصادی و کاهش فعالیت بسیاری از بخش‌های مهم که منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقردر این رژیم شده است. بر اساس گزارش فرانس ۲۴، جنگ جاری بر اقتصاد اسرائیل تأثیر منفی گذاشته است، زیرا پیش از آغاز جنگ نیز با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد. پیش از ۷ اکتبر، اشغالگران شاهد یک بحران داخلی ناشی از اعتراضات گسترده بود که به دلیل اصلاحات قضایی بحث برانگیز پیشنهاد شده توسط دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو آغاز شد. این بحران داخلی بر اقتصاد اسرائیل سایه انداخت و باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تنش‌های اجتماعی شده بود.

کاهش رتبه اعتباری و تشدید رکود

با شروع جنگ غزه، بحران اقتصادی رژیم اسرائیل نیز به طور قابل توجهی بدتر شد، زیرا به دلیل فرسایش نظامی و هزینه‌های هنگفت برای عملیات نظامی که منجر به کشته شدن هزاران فلسطینی شد، ضربه شدیدی دیده و منجر به انقباض فعالیت‌های اقتصادی شده است. کارشناسان باور دارند که تأثیر منفی این جنگ به دلیل غیاب افق سیاسی یا نظامی برای پایان جنگ بر اقتصاد اسرائیل ادامه می‌یابد، که این فشار بر دولت اشغالگر را برای یافتن راه حل‌های جامع برای مقابله افزایش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی با آن افزایش می‌دهد.

اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ با برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه ۰.۴ درصد کاهش یافت. هرچند که تحلیلگران بورس اوراق بهادار تل آویو انتظار داشتند که اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۵.۹ درصد رشد کند، اما این رقم کمتر از حد انتظار بود و ۱.۲ درصد را ثبت کردند. آژانس‌های بین المللی رتبه‌بندی بزرگ نیز ارزیابی خود از بدهی اسرائیل را کاهش دادند که این امر باعث شد نتانیاهو و مقامات اسرائیلی از موسسات رتبه‌بندی انتقاد کنند. نتانیاهو تاکید کرد که اقتصاد رژیم «باثبات و محکم» است و پس از پایان جنگ بهبود خواهد یافت.

در ماه آگوست، فیچ پیش‌بینی کرد که جنگ غزه، طولانی‌ترین دوره اشغال غزه از زمان ۱۹۴۸، ممکن است تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد. در همین حال، موسسات مالی بزرگ نسبت به توانایی اشغالگران برای مدیریت چالش‌های مالی خود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ابراز تردید کردند.

آژانس‌های بین المللی رتبه‌بندی بزرگ نیز ارزیابی خود از بدهی اسرائیل را کاهش دادند که این امر باعث شد نتانیاهو و مقامات اسرائیلی از موسسات رتبه‌بندی انتقاد کنند

بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی اسرائیل گلوبز؛ سیتی بانک و جی پی مورگان هر دو گزارش‌هایی منتشر کردند که در مورد داده‌های اقتصاد کلان اخیر و خطرات احتمالی آینده هشدار دادند. در تحلیلی سیتی بانک، این بانک بر نگرانی‌های آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی که اخیراً رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده، تاکید کرد. این بانک خاطرنشان کرد که رتبه اعتباری اسرائیل همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و راه‌حل روشنی برای تنش‌های منطقه‌ای جاری وجود ندارد. به گزارش این روزنامه، داده‌های این بانک نشان داد که تفاوت بین اوراق قرضه دولتی اسرائیل به دلار و همتایان آمریکایی آن‌ها به حدود ۲۰۰ واحد پایه رسیده است.

این بانک توضیح داد که به دلیل تردیدها در مورد توانایی دولت اسرائیل برای کنترل کسری مالی، احتمال کاهش بیشتر به ویژه از سوی مودیز وجود دارد. سیتی بانک انتظار داشت کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به ۷.۶ درصد برسد که بسیار بالاتر از هدف تعیین شده توسط وزارت دارایی اسرائیل یعنی ۶.۶ درصد است. این روند بازتاب دهنده تردید این بانک در مورد تعهد دولت اسرائیل به افزایش مالیات یا کاهش هزینه است. این بانک اعلام کرد که در پی شوک‌های اقتصادی برای ترمیم بودجه، احتمالا ثبات مالی رژیم را به خطر بیندازد.

جی پی مورگان همچنین گزارش ناامید کننده‌ای درباره اقتصاد اسرائیل منتشر کرد و پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ از ۱.۶ به ۱.۴ درصد کاهش داد. بر اساس ارقامی که توسط اداره آمار اسرائیل در ماه گذشته اعلام شد، این اعداد نشان دهنده شکست بخش‌های اقتصادی اسرائیل در سازگاری با پیامدهای جنگ غزه، به ویژه ساخت و ساز، کشاورزی، خدمات و گردشگری است. یکی از بزرگترین ریزش‌ها در سه ماهه دوم، بخش صادرات بود که برای سومین سه ماهه متوالی با کاهش ۷.۱ درصدی مواجه شد.

آسیب به بسیاری از بخش‌ها

بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد اسرائیل کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند که تا حد زیادی به دلیل رکود بخش ساخت و ساز است که به شدت متکی به نیروی کار فلسطینی از کرانه باختری است. قبل از جنگ، مقامات رژیم نزدیک به ۱۰۰ هزار مجوز کار برای فلسطینی‌ها صادر کردند که کمک قابل توجهی به حمایت از بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و صنعتی کرد. علاوه بر این، ده‌ها هزار کارگر فلسطینی به طور نامنظم در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کردند. با شروع جنگ، ورود این کارگران به اسرائیل ممنوع شد که در نتیجه، این بخش‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد. علیرغم وعده‌های رژیم مبنی بر اخراج کارگران فلسطینی و جایگزینی آن‌ها با کارگران خارجی از کشورهایی مانند هند، بنگلادش و فیلیپین، این طرح‌ها در رفع شکاف که منجر به بحران شدید در بخش‌های ساختمانی و کشاورزی شد، موفق نبود.

همچنین بخش گردشگری از آغاز جنگ آسیب زیادی دیده است، زیرا تعداد گردشگران چه برای اهداف تفریحی و چه برای اهداف گردشگری مذهبی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت گردشگری، حدود ۵۰۰ هزار گردشگر بین ژانویه تا ژوئیه از اسرائیل بازدید کرده‌اند که یک‌چهارم رقم مدت مشابه سال قبل است که نشان دهنده کاهش شدید در این بخش مهم اقتصاد آن است.

۴۹ درصد از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های خود را لغو کردند، و بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌ها و ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت برای کمک به بهبود این بخش حیاتی تردید داشتند.

فرار سرمایه گذاران در بخش فناوری اسرائیل

مطالعه منتشر شده در وب‌سایت اسرائیلی Calcalist نشان داد که بخش فناوری و شرکت‌های نوظهور در اسرائیل از آغاز جنگ غزه از عواقب جدی رنج می‌برند. ۴۹ درصد از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های خود را لغو کردند، و بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌ها و ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت برای کمک به بهبود این بخش حیاتی تردید داشتند. این مطالعه تأیید کرد که وضعیت در شمال اسرائیل جدی‌تر است، زیرا ۶۹ درصد از شرکت‌های فناوری در این منطقه نگرانی زیادی در مورد توانایی خود برای جذب سرمایه‌گذاری در طول سال آینده ابراز کردند.

در نتیجه، ۴۰ درصد از این شرکت‌ها در جستجوی یک محیط پایدارتر و حمایت‌کننده‌تر برای سرمایه‌گذاری، به دنبال انتقال بخشی یا کامل فعالیت‌های خود به مناطق دیگر هستند. این نتایج نشان می‌دهد که جنگ نه تنها بر بخش‌های سنتی مانند ساخت و ساز و کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث کندی یکی از توسعه یافته‌ترین بخش‌های اقتصادی اسرائیل می‌شود.

افزایش مخارج دولت و فقر

با ادامه جنگ و پیامدهای آن، اقتصاد اسرائیل شاهد افزایش قابل توجهی در هزینه‌های دولت بود، زیرا مصرف دولت در سه ماهه گذشته ۸.۲ درصد در مقایسه با ۲.۶ درصد سه ماهه قبل افزایش یافت. این افزایش مخارج دولت، عمدتاً برای رفع نیازهای جنگ، نگرانی کارشناسان را در مورد وابسته بودن بیش از حد رشد اقتصادی به این افزایش مخارج عمومی تشدید کرد. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده کسری بودجه اسرائیل همچنان در حال افزایش بوده و تا ژوئیه گذشته به ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که معادل ۱۵۵.۲ میلیارد شیکل (۴۷.۱ میلیارد دلار) است. این کسری رو به رشد نشان دهنده فشارهای مالی دولت اسرائیل در نتیجه هزینه‌های نظامی گسترده و رکود اقتصادی است.

بسیاری از این خانواده‌ها در دوره‌های بحران اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و همین امر وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را بدتر می‌کند.

کسری مالی اسرائیل در ماه‌های منتهی به ژوئن گذشته حدود ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که انتظارات قبلی وزارت دارایی حاکی از آن بود که کسری بودجه به ۶.۶ درصد، معادل تقریبا ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد. این اعداد نشان دهنده افزایش مداوم کسری بودجه است که تحمل هزینه‌های بدهی برای پوشش این کسری را برای اشغالگران دشوارتر می‌کند، به‌ویژه با افزایش همزمان نرخ بهره دلار و شیکل.

بدهی عمومی اسرائیل نیز از ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت، در حالی که پیش از آغاز جنگ نوار غزه در اکتبر گذشته حدود ۶۳ درصد بود. علاوه بر این، کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که استفاده از تسهیلات در اسرائیل طی دو دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای رفع نیازهای خود به وام متکی هستند. این در حالی است که بسیاری از این خانواده‌ها در دوره‌های بحران اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و همین امر وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را بدتر می‌کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش رشد اقتصادی بدون شک منجر به افزایش فقر در کشور خواهد شد.

منبع: تحلیل بازار