مقصر شماره دو خودروسازی/فساد در قطعه سازی بیداد می کند

به گزارش خط بازار؛ ظهر امروز در محل موزه خودروهای تاریخی، اندیشکده خودرو میزگردی تحت عنوان «خودرو در پیچ سیاست» با حضور آرش محبی نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، هادی سلیمان ملکان؛ رئیس این انجمن واردکنندگان خودرو، عباسعلی غیاثی؛ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، علی خسروانی؛ نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران و اصحاب رسانه برگزار شد. با توجه به اینکه صنعت خودرو طی دو دهه اخیر گرفتار مشکلات گوناگون شده است، در ۵ سال اخیر چالش های این صنعت منوط به سیاستگذاری و اجرای قوانین شده است. از سوی خودروسازی از محور تولید فاصله و در جاده مخصوص گرفتار سیاست و جناح بازی های مختلف شده است، در ادامه بخشی از این نشست را از نظر خواهید گذراند؛

محبی نژاد: متاسفانه واردات ماشین آلات، فناوری و دانش فنی به کشور ممنوع است و با سیاستگذاری های اشتباه در پی ارتقا و توسعه صنعت خودرو هستند

بیانیه ای ۷ ماده ای برای توسعه خودروسازی

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان سخنران نخست این همایش با اشاره به سیاسی شدن صنعت خودرو، گفت: خودروسازی به شیوه سیاسی اداره می شود، امروز صنعت خودرو در بخش سیاستگذاری نیازمند اسناد بالادستی است. این اسناد باید یک برنامه ریزی با چشم اندازی ۱۰ ساله باشد که تمام بازیگران این صنعت اعم از؛ تامین کننده مواداولیه، قطعه سازان، خودروسازان، خدمات پس از فروش و شبکه فروش را تحت پوشش خود قرار دهد. با تغییر دولت ها و مجلس شورای اسلامی قواعد و قوانین نباید ملغی یا ویرایش شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه سرمایه گذاران صنایع خودروسازی نسبت به آینده باید چشم اندازی داشته باشند، اظهار داشت: تدوین استراتژی بالادستی منجربه ضمانت اجرای تحقق برنامه های از پیش تعریف شده برای بخش خصوصی خواهد بود. همانگونه که صنعت خودرو در مسائل سیاسی کشور دخالتی ندارند، بازیگران این صنعت نیز توقع دارند تا سیاسیون و جناح های مختلف دخالتی در صنعت خودرو نداشته باشند.

این مقام صنفی با گلایه از قیاس مع الفارق صنعت خودرو با صنایع موشک سازی و عدم چرایی رشد خودروسازان، بیان کرد: در صنایع موشکی آزادی عمل، ثبات سیاست و اسناد بالادستی وجود دارد؛ لذا هیچ دولتی توان دخالت در برنامه های موشک سازی را ندارند. افرادی که در این صنعت مشغول به کار هستند از هم کلاسی ها و دوستان ما هستند، اما در مقابل با مرزبندی های اشتباه صنایع خودروسازی اکنون با چالش فعلی مواجه شدند. شاید آنچه که اکنون برای خودروسازی مهم باشد، پیشگیری از دخالت ۲۳ نهاد، تدوین اسناد بالادستی توام با این مسائل نیز دولت و حاکمیت باید به جایگاه نظارت خود به جای تصدی گری بازگشته و بنگاه های اقتصادی براساس قانون تجارت اداره شود.

محبی نژاد تصریح کرد: چکیده ای از اکوسیستم صنعت خودرو با حضور نمایندگان بخش های مختلف در این همایش جضور دارند؛ اکوسیستم را می توان زنجیره تولید، توزیع و مصرف نیز بیان کرد. افرادی که در این همایش حضور دارند اشتراک نظر در ۷ مورد داریم. زمانی که با نمایندگان حاکمیت و دولت نیز در خصوص این ۷ مورد اشتراک نظر دارند، اما نمی دانیم چرا وضعیت خودروسازی بهبود نخواهد یافت؟ شاید بهتر باشد که بیانه ای از این جمع اعلام شود تا دولت چهاردهم و وزیر صمت اقداماتی مثبت برای صنایع خودروسازی انجام دهند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه بیانیه ای نشست امروز باید حول ۷ مورد باشد، اظهار داشت: این بیانیه باید بر مبنای جلوگیری از تغییرات هر روز مقررات، لزوم تمرکز بر سیاست گذاری خودرو، نیاز به نقشه راه و اسناد بالا دستی، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری خودرو، جامع نگری در خودرو، لزوم مشارکت در تصمیم گیری و جایگزینی تصدی گری با بنگاه داری و نهایتا نظارت طبقه حاکمیت بر عملکرد صنعت خودرو است. در خصوص این موضوعات با وزرای صمت دولت سیزدهم و رئیس جمهور فقید صحبت می کردیم، حق را به ما می دانند؛ اما مشخص نیست چرا اجرا نمی شود.

این مقام صنفی ضمن اشاره به سهیمه ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو در سال جاری، توضیح داد: از حجم سهیمه ارزی صنعت خودرو حدود ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری برای تولید در نظر گرفته شده که خودروساز یا قطعه ساز برای دریافت ارز باید هفت خان رستم را طی کند. بخش نامه های در صنعت خودرو ابلاغ می شود که مخل تولید و تجارت است. با چنین شرایط متولیان مدعی افزایش تیراژ و رسیدن به تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه هستند. این درحالی است که صنعت خودرو امسال نمی تواند به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تیراژ برسد، آیا در این فضا می توان کیفیت و مشتری مداری را ارتقا داد؟

وی افزود: سالانه ۷ تا ۸ میلیون دستگاه خودرو در بازار آزاد معامله می شود، اما دولت فقط به یک میلیون تولید در سال توجه و تمرکز دارد. متاسفانه واردات ماشین آلات، فناوری و دانش فنی به کشور ممنوع است و با سیاستگذاری های اشتباه در پی ارتقا و توسعه صنعت خودرو هستند.

نعمت بخش: تا اواسط تیرماه سال جاری تخصیص و تامین ارزی به صنایع خودروسازی انجام نشد، این مساله سبب افت تولید در ۴ ماهه ابتدا سال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته شده بود

افت تولید خودرو

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، دومین سخنران این همایش بود که با اشاره به مظلومیت صنعت خودرو در کشور، گفت: شورای رقابت طی ۲۲ ماه گذشته مانع از افزایش قیمت خودرو براساس رشد نرخ مواداولیه شده است. سال گذشته ایران خودرو و سایپا یک میلیون دستگاه خودرو تولید کردند که قیمت فروش آن ها کمتر از نرخ تولید بود. دولت ها توجه و تصدی گری به کالاهای اساسی ندارند، اما هر روز در مورد خودرو تصمیم گیری می کنند. علاوه بر دخالت ۲۳ نهاد در صنعت خودرو، چندی پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز دخالت در این جریان داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به سیاست های خودرویی دولت یازدهم و سکان داری محمدرضا نعمت زاده در صنعت خودرو، بیان کرد: در آن زمان به وزیر صمت وقت نامه ای مبنی بر ایجاد شرایطی جهت تولید قطعه، مونتاژ خودرو و آموزش نیرو انسانی توسط خودروسازان خارجی نوشتم، در آن نامه اعلام کردم که ورود شرکای خارجی به این شکل در خودروسازی می تواند منجربه رشد خودروسازان داخلی شود.

نعمت بخش تصریح کرد: مخالفتی با صدور بیانیه در خصوص صنعت خودرو نداریم، در همه حال از واردات خودرو به کشور دفاع کردیم، البته این موضوع را نیز مشروط بر آزادسازی قیمت ها عنوان کردیم. در حال حاضر خودروسازان ۱۰ هزار میلیاردتومان به قطعه سازان بدهکار هستند، این بدهی نیز ناشی از قیمت گذاری دستوری است.

این مقام صنفی با شکایت از وضعیت تخصیص ارز به صنعت خودرو و ابهام در روند تولید خودرو برای سال جاری، بیان کرد: اگر وزارت صمت ابتدای سال جاری ارزی به صنعت خودرو اختصاص داده است، مربوط به ثبت سفارش های سال گذشته بوده است. تا اواسط تیرماه سال جاری تخصیص و تامین ارزی به صنایع خودروسازی انجام نشد، این مساله سبب افت تولید در ۴ ماهه ابتدا سال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته شده بود.

وی افزود: ۱۴ سال مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت بودم، در آن زمان واردات قطعات با برنامه عدم ساخت داخل را لغو کرده بودم، از سوی خودرو در دهه ۷۰ با ۵ درصد حاشیه بازار به دست مشتریان می رسید. زمان آن رسیده که این سیاست برای بار دوم جهت کاهش اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار انجام شود.

ملکان: باتوجه به مصرف ۱۳۰ میلیون لیتری بنزین در کشور و تولید ۹۰ میلیون لیتری آن در روز، دولت یارانه سوخت را در توسعه زیرساخت خودروهای برقی سرمایه گذاری کند تا با واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی ناترازی مصرف سوخت اصلاح شو

لزوم واردات خودروهای برقی

هادی سلیمان ملکان، رئیس این انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان سخنران سوم این همایش و با تاکید به توسعه صنعت و بازار خودرو گفت: توسعه در صنعت و بازار خودرو منوط به دو شرط جرم بحرانی یعنی حاکمیت، اندیشمندان و مردم توام با اصحاب رسانه نیازمند است. صنعت و بازار خودرو نیازمند آن است که هر روز ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه جدید نداشته باشیم، تغییرات روزمره قوانین ساماندهی صنعت خودرو، هوای پاک، واردات خودرو و غیره از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سبب ایجاد سردرگمی شده است.

رئیس این انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بیانیه ای توسط انجمن واردکنندگان خودرو توسط اتاق ایران به دولت چهاردهم به عنوان درخواست ها اعلام شد، بیان کرد: موافق صدور بیانیه هستیم، در اواخر سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ قانونی برای ممنوعیت واردات ابلاغ شد؛ نتیجه این موضوع تغییر فعالیت برخی از واردکنندگان و تبدیل آن ها به مونتاژ کار شد. بعد از سال ها سرمایه گذاری در این بخش، وزارت صمت دولت سیزدهم به فعالان اعلام کرده که به جای مونتاژ سی کی دی خودرو به دنبال واردات به شکل سی بی یو باشند. این مساله منجربه نابودی سرمایه بخش خصوصی و اتلاف منابع ملی خواهد شد.

ملکان تصریح کرد: اگر ۷۰ درصد مشتریان مطمن شوند که واردات خودرو تداوم دارد، خودرو از کالای سرمایه ای تغییر ماهیت به کالای مصرفی خواهد داد. بنابراین قیمت خودرو در بازار شکسته خواهد شد؛ این موضوع نیز نیازمند تدوین استراتژی با چشم اندازی ۵ ساله جهت حل مشکلات است.

وی افزود: باتوجه به مصرف ۱۳۰ میلیون لیتری بنزین در کشور و تولید ۹۰ میلیون لیتری آن در روز، دولت یارانه سوخت را در توسعه زیرساخت خودروهای برقی سرمایه گذاری کند تا با واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی ناترازی مصرف سوخت اصلاح شود.

غیاثی: فعالان صنف خدمات پس از فروش برای واردات لوازم یدکی باید خود ارز مورد نیاز را تامین کنند، از همین رو اقدام به صادرات قالب های صنعتی کردند

فقدان واردات قطعات آموزشی

عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو به عنوان سخنران چهارم این نشست با اشاره به طرح وادرات خودروهای برقی گفت: وزیر صمت خبر واردات خودروهای برقی را اعلام می کند، اما در جلسه تصمیم گیری برای واردات این نوع خودروها از انجمن خدمات پس از فروش جهت شرکت در جلسه دعوت نمی شود. این تصمیمات خلق الساعه برای شرکت های خودروساز نیز چالش جدی ایجاد خواهد کرد، حدود ۴ هزار واحد عرضه خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد، این واحدهای صنفی باید ۱۰ درصد مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند، نتیجه این مساله عدم تمایل مشتریان جهت مراجعه به واحدهای صنفی مذکور می شود.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات و قطعات آموزشی به کشور، بیان کرد: فعالان این صنف برای واردات لوازم یدکی باید خود ارز مورد نیاز را تامین کنند، از همین رو اقدام به صادرات قالب های صنعتی کردند. اگر در خودروهای خارجی از قطعات ایرانی استفاده کنیم، این محصولات از گارانتی خارج می شوند، بنابراین باید واردات قطعات داشته باشیم.

خسروانی: اگر خودروهای کارکرده به کشور وارد شود، قیمت سایر خودروها کاهش خواهد یافت. زیرا واردات این خودروها محدود و مقطعی بوده و در درازمدت می تواند اثرات مثبتی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد

واردات خودروهای کارکرده

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران به عنوان سخنران پایانی این همایش در خصوص وضعیت صنعت خودرو گفت: اکو سیستم صنعت خودرو نیاز داد تا تمام اجزا آن به درستی عمل کنند، به عنوان مثال طی ۵ سال اخیر واردات خودرو به عنوان یکی از اجزای مهم این اکو سیستم دچار مشکل شده بود که منجربه آسیب بازار و اختلال در فروش خودرو شده بود.

خسروانی در خصوص واردات خودروهای کارکرده به بازار کشور، اظهار داشت: اگر خودروهای کارکرده به کشور وارد شود، قیمت سایر خودروها کاهش خواهد یافت. زیرا واردات این خودروها محدود و مقطعی بوده و در درازمدت می تواند اثرات مثبتی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد.

منبع: تحلیل بازار