تا زمانی که کل هیات دولت و شخص “رییس” محترم، تصمیم جدی دارند که تمام آبروی خود را بر روی “امین” دولت قمار کنند و کسانی که “قالی” می بافند نیز از این شرایط نهایت سوء استفاده را می کنند و “قالی” های خود را با قیمت های نجومی به مردم نجیب فروش می کنند، ممکن است دیگر آبرویی برای هیچکس باقی نماند و قافیه به کل، از دست برود.
تا زمانی که “پدر خوانده(آقای محمد)” اینقدررر قدرت داشته باشد که “امین” دولت و اهالی “منطق” را در راس صنعت خودرو و تصمیمات و انتصابات صنعت خودرو نگه دارد و اهالی “منطق” نیز در ادامه این سریال، منادیان یا”غفار” و اهالی “لاهیجان” و اصحاب “ثقیف” و شیخ قلابی “اشراق و “چراغ” و “ک.و” و “خ” و امثالهم را حمایت کند و حکم ها و پست های مهم و کلیدی را به آنها عطا کند تا فقط و فقط منافع خودشان و “پدر خوانده تامین شود و خرج و مخارج فرزندان خارج نشینشان تامین گردد، اوضاع صنعت خودرو روز به روز وخیم تر خواهد شد و اصلاح نخواهد شد.
فراموش نکنیم که فقط به تنهایی، با جابجایی مدیر تسبیح به دست، هیییچ اتفاق مثبتی در صنعت خودرو نخواهد افتاد و اگر اهالی “منطق” ماندگار شوند، مهره و غلام حلقه به گوش دیگری را به جای “خ” منصوب خواهند کرد و بیچاره این مردم نجیب و کارگران زحمتکش که تمام امیدشان به این دولت انقلابی بود…!
وزارت صمت؛ مرجع سیاستگذار یا شرکت لیزینگ خودرو؟
به گزارش خط بازار؛ در حالیکه وزارت صمت قصد داشت خودروهای وارد نشده را در بورس کالا عرضه کند، بورس کالا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنها خودروهایی که وارد کشور شده و قبض انبار دارند اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت.
به گزارش «فراز» تاکنون با اینکه ادعای ثبت سفارش ۴۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات مطرح شده اما پس از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز واردات خودرو تنها ۱۴۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با این حال پس از برگزاری جلسه ویژه پیگیری برنامه‌های اولویت دار دولت، وزیر صمت دستور عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را صادر و درخواست تامین ارز منشا برای ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دیگر را کرد.
نکته مهمتر دیگر اینجا بود که گویا اصلا چانگانی هنوز به کشور وارد نشده است. در همین حال بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به وزارت صمت اعلام کرد که اجازه فروش خودروهایی که هنوز به کشور وارد نشده را نخواهد داد. تصمیمی که درست و به موقع به نظر می‌رسد.
انتظار می‌رفت که فاطمی امین به عنوان وزیر صمت بیشتر به فکر حقوق مشتریان باشد چرا که وزارت صمت یک مرجع تصمیم‌گیر است و نه یک لیزینگ یا شرکت فروش خودرو.
یادآوری تجربه فروش خودرو در سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌تواند به درک خطای فعلی وزارت صمت کمک کند. در آن سال‌ها مشتریان برای پیش خرید خودروهای وارداتی پول پرداخت کردند اما بسیاری از شرکت ها نتوانستند خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند.
این اتفاق دو دلیل داشت؛ دلیل اول بد قولی خود شرکت های وارد کننده بود و دلیل دوم تغییر سیاست‌های یک شبه وزارت صمت و اختلال در سامانه ثبت سفارش خودرو و پس از آن اعلام ممنوعیت واردات خودرو.
با توجه به آن تجربه شکست خورده که در مسیری مشابه رخ داده بود، نیاز است که وزارت صمت به برخی ابهامات پاسخ دهد؛ از جمله اینکه چرا در شرایط تورم حدود ۴۵ درصد و قیمت رو به رشد ارزهای خارجی، این وزارتخانه با چه پشتوانه‌ای دستور داده تا سرمایه مردم برای خودروهایی که هنوز صرفا یک نام هستند با بازی گرفته شود؟
نکته دیگر این است از کجا معلوم شرکت‌های واردکننده توان تامین ارز منشا و واردات همان تعداد خودرویی را که وعده داده‌اند را داشته باشند؟ در واقع وقتی هنوز نه چیزی به دار است و نه به بار، وزیر صمت چه چیزی را به مردم می‌فروشد؟ آنچه که به مردم فروخته می‌شود خودرو است یا وعده؟
پرسش اساسی‌تر هم این است که آیا شان وزارت صمت به آنجا رسیده که در نقش یک فروشنده خودرو ظاهر شود؟ آن هم در حالیکه منافعی را برای خود لحاظ می‌کند که همزمان مشغول نادیده گرفتن آنها برای مصرف کننده است.
منبع: فرازدیلی
برچسب ها :بورس کالا ، عرضه خودرو در بورس ، وزارت صمت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1