محکومیت زنگنه، زمینه‌ساز تغییر رای دادگاه بین‌المللی داوری/ ماجرای خسارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران در کرسنت/ آیا خاتمی و روحانی هم محاکمه خواهند شد؟

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در بخشی از نامه اعتراضی اینچنین اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال ‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است… قرارداد مذکور از طریق واسطه ‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.» این چرخش و تغییر فاز حسن روحانی به عنوان اولین فردی که فساد کرسنت را در نامه ای گوشزد کرده بود، با انتصاب مشکوک مسببین آن، این پرسش را ایجاد می کند که چرا وی زمینه ساز تحمیل خسارت سنگین به ایران شد؟!

وزیر سابق نفت، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را 15روزه حل خواهد کرد. ادعای او نه ‌تنها در 15 روز بلکه که با گذشت 8سال و اتمام تصدی وزرات در دولت های یازدهم و دوازدهم، تحقق نیافت. مهرماه سال گذشته خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه‌ بین ‌المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر کرد.

مطابق این خبر شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه بین ‌المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به علت عدم پایبندی ایران به قرارداد گازی سال 1381، به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل 15 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرده است.

جریمه فوق تنها سهم دانا گاز به عنوان سهامدار اصلی و ذینفع در کرسنت است، در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی در این باره می گوید: « قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌ های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح ‌شده در مورد جزایر سه ‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود… ما در قرارداد کرسنت به خاطر بکارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.»

نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال اول از قرارداد 25 ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سال‌ های 1384 تا 1393(2005-2014) می باشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که 16.5سال دوم مربوط به سال های 1393 تا 1409(2014-2030) در دستورکار دیوان داوری بین ‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟!

دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگ ‌تر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد اعلام شود. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما بدیهی است که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه حداقل 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.

به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین ‌المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل 10 میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه‌ قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!