ناتوانی خودروسازان در ارتقاء کیفی قطعات محصول سیاست های غلط اقتصادی است

تشکیل این کمیته در شرایطی صورت گرفت که مقام معظم رهبری چندی پیش در نشستی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از سطح کیفی خودروهای داخلی انتقاد و تاکید کردند «نارضایتی مردم از کیفیت خودرو به حق است.» پس از گلایه های رهبری و اظهارات فاطمی امین وزیر صمت در پاسخ به علت افت کیفی خودروها بود که وزارت صمت و خودروسازان اعلام کردند اقداماتی را در راستای بهبود کیفیت خودروهای داخلی انجام خواهند داد.

اگر چه بررسی کاستی ها و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی و پایش کیفی، ضروری است اما از نگاه کارشناسان نکته مهم در این میان تغییر ساختار کیفیت در خودروسازی ایران است که با توجه به چالش‌های موجود، به نظر می رسد برای حل آن ابتدا باید ریشه‌های این جریان را پیدا کرد.

ریشه اصلی ماجرا اینجاست که خودروسازان در مسیر ارتقای کیفیت با سه چالش بزرگ تحریم، کمبود نقدینگی و ضعف در دستیابی به تکنولوژی مواجه هستند. در این بین اگر چه بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از تحریم هاست اما مانع بزرگی که بر سر راه بهبود کیفیت است، کمبود نقدینگی است چالشی که از سیاست‌های وزارت صمت در حوزه قیمت گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد؛ سیاستی که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت علاوه بر زیان‌ده کردن خودروسازان، مانعی بزرگ بر سر راه ارتقای کیفیت است.

اینکه چرا سیاست قیمت گذاری به مانعی بر ارتقای کیفیت خودروها تبدیل شده، ماجرای جدیدی نیست و از سال ها قبل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور مطرح بوده است. موضوعی که حالا وزیر صمت نیز آن را به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان مربوط می داند.

سیاست های اشتباه حاکمیتی که دودش به چشم بخش خصوصی و مردم

در همین ارتباط مازیار بیگلو، دبیر انجمن صنفی سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران با توجه به حرف و حدیث های هفته های اخیر در خصوص افت کیفی خودروها تاکید کرد: متاسفانه سیاست های اقتصادی کشور، خودروسازی را به سمت و سویی سوق داده که از ارتقاء کیفیت محصول ناتوان شدند و این بدترین اتفاق است.

وی با این حال از تشکیل کمیته کیفیت در انجمن قطعه سازان خبر داد و ضمن اشاره به برنامه انجمن جهت پیگیری موضوع افت کیفی قطعات گفت: متاسفانه سیاست های اشتباه حاکمیتی همیشه دودش به چشم بخش خصوصی و مردم می رود البته همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند حق با مردم است و قطعه سازان نیز به هیچ وجه خواستار تصمیم هایی که موجب نارضایتی مردم از کیفیت خودروها شود، نیستند.

وی اولین گام برای ارتقای کیفی خودروها را تغییر سیاست های حاکمیت در حوزه خودروسازی و قطعه سازی عنوان کرد و افزود: خودروسازان به دلیل سیاست های اشتباهی که تاکنون بر این صنعت اعمال شده است، توان پرداخت هزینه های کیفیت را ندارند و این جای تاسف دارد در شرایطی که سالیانه رقمی در حدود 50 هزار میلیارد تومان رانت از محل فروش خودرو در حاشیه بازار میان دلالان توزیع می شود.

عدم انتفاع مصرف کنندگان در دعوای خودروساز و قطعه ساز

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان ایران چنانچه این ارقامی که حاصل رانت در بازار خودرو است به دست خودروسازان و متقابلا قطعه سازان میرسید طبعا با سرمایه گذاری این عدد در حوزه کیفیت، شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش بودیم.

بیگلو تصریح کرد: منتهی روالی که همچنان حاکمیت می رود ادامه روند اشتباه گذشته است و کماکان حجم عظیمی از منابع مالی به صورت رانت بین سوداگران توزیع می شود در حالی که اگر همین ارقام در حوزه ارتقاء کیفی خودروها و توسعه پلت فرم های جدید سرمایه گذاری می گردید خیلی اتفاقات بهتری می افتد و حداقل مردم از این جریان منتفع می شدند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان مصرف کننده خودروهای ایرانی مشکلات کیفی خودروها را به خوبی درک می کنیم، بیان کرد: اما اینکه کدام بخش مقصر است نمی توان مجموعه ای را متهم کرد چرا که مسائل فنی و کیفی خودروسازی و قطعه سازی به میزانی بهم آمیخته است که خیلی قابل تفکیک نیست و به هیچ وجه این جریان با انداختن بار آن به دوش خودروساز و قطعه ساز تغییری نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه دعواهایی که مشکل اصلی آن مربوط به خودروسازی و قطعه سازی است در نهایت هیچ عایدی برای مردم ندارد در حالی که در این ماجراها باید اتفاقی بیفتد که مردم منتفع شوند.

افزایش سطح کیفی خودروها مستلزم سرمایه گذاری و تامین منابع مالی است

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران خاطر نشان کرد: امروز مردم با روش لاتاری و بخت آزمایی خودرو را گران خریداری می کنند، خودروهایی که کیفیت آن مورد قبول آنها نیست بنابراین باید کاری کرد که در نهایت با رفع مشکلات و کاستی ها در صنعت خودرو موجبات رضایت مشتریان در کیفیت و قیمت فراهم شود.

بیگلو با بیان اینکه در تمام دنیا کیفیت مساوی با هزینه است تصریح کرد: باید قبول کرد که ارتقاء کیفیت و افزایش سطح کیفی محصولات احتیاج به سرمایه گذاری و تامین منابع مالی دارد اما متاسفانه تصمیمات اقتصادی حاکمیتی بلایی به سر خودروسازان و قطعه سازان آورده است که امروز در انجام برنامه تولید روزانه مانده اند چه برسد به اینکه بخواهند کیفیت تولیدات را افزایش دهند.

وی در ادامه با توجه به تاثیر کمبود نقدینگی در ایجاد مشکلات موجود در صنعت خودرو بیان کرد: نتیجه سیاست هایی که دولت های مختلف در این سالها در پیش گرفتند کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی است طبعا زمانی که این مساله رخ می دهد هزاران اتفاق دیگر از عدم تامین به موقع قطعه تا قطعات و خودروهای بی کیفیت نیز صورت می گیرد.

زیان ناشی از عدم به روزرسانی قراردادها بر قطعه سازان/ سورس های متعدد قطعه سازی علتی بر نوسان کیفیت خودروهاست

وی در ادامه با توجه به تاکید وزیر بر اصلاح رابطه خودروساز و قطعه ساز برای بهبود کیفی خودروها گفت: متاسفانه مشکلات اساسی بین خودروساز و قطعه سازان وجود دارد که بخش زیادی از آنها از سنوات قبل ایجاد و ادامه یافته است از جمله مساله قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان و نحوه اصلاح قیمت ها که همیشه با تاخیرهای چند ماهه همراه بوده است مساله ای که بالطبع زیان بزرگی را به قطعه سازی و خودروسازی وارد می کند.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان ایران در پایان موضوع تامین منابع و سورس های متعدد را بخش دیگری از مشکلات بین خودروسازان و قطعه سازان ذکر کرد و اظهار داشت: زمانی که تامین برخی قطعات گاها به چندین سورس می رسد، طبعا این موضوع موجب نوسان کیفیت و از سویی عدم صرفه اقتصادی تولید برای قطعه ساز می شود مواردی که باید یکبار برای همیشه اصلاح شود.