سرنوشت شورای عالی بورس تغییر می کند؟

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۴ است، شورای عالی بورس که بالاترین مقام سیاست گذار در حوزه بازار سرمایه است، بدنه دولتی دارد، اظهار کرد: پیشنهاد تشکل های خود انتظام این است که افرادی مستقل با محوریت بخش خصوصی متشکل از کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری، کانون سبدگردانان، کانون سهام داران حقیقی و سهام عدالت در این شورا به عنوان بالاترین رتبه سیاست گذار در بازار سرمایه حاضر باشند.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: درواقع پیشنهاد اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی بورس مطرح شده است. البته تعداد اعضا همان ۱۱ نفر باقی می ماند و پیشنهاد شده است که حداقل پنج نماینده بخش خصوصی هم در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مسائلی که شورا به آن ورود پیدا می کند، همانطور که در بند ۲ و ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ پیش بینی شده بود، تصمیماتی باشد که در سود و زیان شرکتهای بورسی، ناشرین و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تاثیرگذار است.

آقابزرگی با بیان اینکه این پیشنهادات باید از سوی مجلس مصوب شود، ابراز کرد: هرچند این موضوع بعید به نظر می رسد اما احتمالا در این راستا جلسات متعددی برگزار خواهد شد.