تورم سالانه خوراکی‌ها به ۶۰ درصد رسید

به گزارش خط بازار تورم نقطه‌ای و سالانه دی ماه در اولین روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمتی مصرف‌کننده، ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دی ماه سال جاری نسبت به دی سال گذشته ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

از سوی دیگر تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه نیز به ۳۲.۲ درصد رسیده است. هر دو بازه‌های زمانی مورد بررسی در شاخص تورم نسبت به آنچه در آذرماه اعلام شده بود به ترتیب ۱.۴ و ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه ۱.۷ درصد اعلام شده است.

این میزان کمترین حد تورمی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بوده است. هرچند با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در دی بالاترین نرخ تورم ثبت شده از خرداد ۹۲ تاکنون است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

با وجود کاهش تورم ماهانه که می‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبی در بازار ارز باشد، آنچه همچنان موجب نگرانی است، افزایش تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» است. اگر تورم نزدیک به ۶۰ درصد این گروه در کنار کاهش سهم ۴۲.۳ درصدی در سبد مصرفی خانواده‌های دهک اول قرار گیرد، می‌تواند بحران سوء‌تغذیه و مخاطرات آن را تشدید کند. با وجود امید به کاهش تنش‌ها میان ایران و امریکا، اما تصمیمات سیاستگذاران باعث شده که تورم انتظاری آن‌گونه که باید کاهش پیدا نکند تا فاصله میان تورم سالانه با نرخ هدف‌گذاری شده به ۱۰ درصد برسد.

خوراکی‌ها، همچنان در صدر افزایش قیمت‌ها

تورم نقطه‌ای در دی ماه سال جاری به ۴۶.۲ رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای آذرماه، افزایش ۱.۴ واحد درصدی داشته تا بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از خرداد سال ۹۲ تاکنون شکل گیرد. تورم نقطه‌ای گروه کالا‌های «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب با افزایش ۲ و ۱.۲ واحد درصدی به ۵۹.۹ و ۳۹.۹ درصد رسید.

این امر نشان می‌دهد در فاصله میان دی ۹۸ تا دی ۹۹ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خانواده‌ها داشته است. تورم نقطه‌ای خانواده‌های شهری ۴۵.۵ درصد و برای روستاییان ۴۹.۸ درصد گزارش شده که به ترتیب ۱.۳ و ۲ واحد درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

افزایش فاصله تورم با تورم هدف‌گذاری شده

با استناد به گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در دی ماه ۳۲.۲ درصد بوده که نسبت به آذرماه افزایش ۱.۷ درصدی داشته است. تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۲.۵ درصد اعلام شده است. افزایش ۱.۷ درصدی تورم سالانه در حالی است که رییس کل بانک مرکزی وعده داده در اردیبهشت سال آینده یعنی ۴ ماه دیگر نرخ تورم به ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده برسد. این در حالی است که نرخ تورم فاصله‌ای ۱۰ درصدی تا نرخ هدف‌گذاری شده دارد.

ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش تورم ماهانه

در ماه مورد بررسی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد گزارش شده که نسبت به آذرماه کاهش ۰.۲ واحد درصدی داشته است. تورم ماهانه برای دو گروه کالای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی» به ترتیب ۰.۹ و ۲.۳ درصد بوده است.

در آذر ماه تورم گروه خوراکی‌ها ۵ درصد اعلام شده بود که کاهش ۴.۱ واحد درصدی آن می‌تواند نشات گرفته از ثبات نرخ ارز در بازار باشد. هر چند با توجه به عملکرد نه چندان موفق دستگاه‌های مربوطه در خصوص رفع کاستی برخی مواد غذایی در بازار مانند روغن ممکن است تورم گروه خوراکی در ماه آینده افزایش داشته باشد.

تورم منفی گروه گوشت

در گروه خوراکی‌ها کمترین تورم نقطه‌ای مربوط به گروه خوراکی‌ها، گوشت سفید و قرمز بود که ۴۷.۷ درصد گزارش شده است. بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها و شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده که به ترتیب ۹۰ و ۷۳.۴ درصد افزایش داشته است. در دوازده ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین تورم سالانه به نان و غلات با ۴۲.۷ درصد اختصاص داشت.

نکته‌ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، تورم منفی گروه گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان است که به ترتیب منفی ۶.۹ و منفی ۸.۵ درصد اعلام شده است. در گروه کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی نیز تورم نقطه‌ای مسکن و پوشاک و کفش نیز ۲۷.۵ و ۴۷ درصد گزارش شد. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای ۳۶.۵ درصدی گروه بهداشت و درمان است. بدان معنا که یک خانواده برای یک سبد مشخصی از بهداشت و درمان خود در دی ماه ۹۹ نسبت به دی سال ۹۸ بیش از ۳۶ درصد هزینه بیشتری کرده است. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان آن هم در شرایطی که ارز دولتی برای دارو‌ها تخصیص داده می‌شود، نشان از ناکارآمدی سیاست‌های کاهش هزینه در این بخش است.

واقعیت‌های تلخ آماری

با استناد به گزارش «نابرابری تورم بین دهک‌های درآمدی» پژوهشکده مرکز آمار در سال ۹۸، ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی» برای کل کشور ۲۶.۲ درصد برآورد شد که ضریب اهمیت این گروه از کالا‌ها برای دهک اول درآمدی ۴۲.۳ و برای دهک دهم ۱۷ است. بدان معنا که با اندکی افزایش در قیمت خوراکی‌های ضروری مانند نان، برنج و گوشت سهم بیشتری از درآمد دهک‌های کم درآمدی برای خرید این گروه از کالا‌ها مصرف می‌شود.

همین امر باعث «پیشخور» شدن درآمدشان برای تامین خوراکی مورد نیاز و کاهش توان مقابله آن‌ها در برابر جهش‌های قیمتی گروه کالا‌ها و خدمات غیر خوراکی به خصوص مسکن و بیماری می‌شود. هر چند نباید از این نکته نیز غافل شد که افزایش قیمت در کالا‌های خوراکی، منجر به جهش تقاضا برای کالا‌های خوراکی بی‌کیفیت شده که علاوه بر تشدید خطر سوءتغذیه به انواع بیماری‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد که گروه کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی ضریب اهمیت بیشتری به خصوص برای دهک‌های پردرآمدی دارد. به گونه‌ای که برای سه دهک هشتم، نهم و دهم ضریب اهمیت به ترتیب ۷۲.۴، ۷۵.۷ و ۸۲.۸ اعلام شده بود.

به صورت کلی سهم گروه کالا‌های خوراکی و مسکن در سبد مصرفی خانواده‌های کشور ۶۲.۱ درصد است که سهم این کالا‌ها در سبد مصرفی دهک اول درآمدی ۸۰.۴ درصد و در سبد مصرفی دهک دهم ۴۰.۶ درصد است. اختلاف حدود ۴۰ درصدی میان آنچه دهک کم درآمد و دهک پردرآمد برای تامین کالا‌ها و خدمات مورد نیازش هزینه می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت‌ها در هر کالایی کدام اقشار بیشتر آسیب می‌بینند.

منبع: اعتمادآنلاین