برگ برنده خاندوزی برای مهار تورم

به گزارش خط بازار، انتشار اوراق و گسترش بازار آن‌ موضوعی است که اقتصاددانان آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آن‌ها، این بازار را برای مردم جذاب کند.

در این راستا، کامران ندری – یک کارشناس اقتصادی – می‌گوید یکی از راه‌های پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آن‌هاست زیرا، جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند.

این اظهارات درحالی است که آخرین وضعیت نرخ تورم و نقدینگی به عنوان مولفه‌های متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نرخ تورم سالانه مردادماه برای خانوارها به ۴۵.۸ درصد رسیده و نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این زمینه، بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه را افزایش ۱۲.۴ درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام کرده و افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته را عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن دانسته است.

درحالیکه همچنان برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و… برعهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و … بکار می‌گیرد.

همچنین، خاندوزی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری‌ترین اقدام در این حوزه است.

بدین منظور، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار خاندوزی برای اجرا در بازار اوراق است.

در این راستا، بررسی آمار منتشر شده از وضعیت فروش اوراق بدهی و اذعان وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن است که در سال‌جاری عملکردها در حوزه فروش اوراق مناسب نبوده است و تفاوت‌های چشمگیری با سال گذشته دارد.

اما آخرین اعلام بانک مرکزی از هفدهمین مرحله فروش اوراق بدهی در سال‌جاری خبرهای مثبتی را منعکس می‌کند، زیرا در این مرحله ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است که بیشترین فروش هفتگی اوراق از خرداد سال گذشته محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، در سال‌جاری تا پایان مرحله هفدهم معادل ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است، درحالیکه سال گذشته در این زمان به میزان ۷۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته بود.

نکته حائز اهمیت در این حراج، نرخ بهره ۲۱.۸ درصدی اوراق است  که بالاترین نرخ از ابتدای سال محسوب می‌شود و می‌توان این امر را در افزایش خرید اوراق موثر دانست.

علاوه براین، در هجدمین مرحله از فروش اوراق نیز به میزان ۱۰هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که معادل ۲۲۸۰ میلیارد تومان آن از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به میزان ۸۶۱۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه صورت گرفته بود.

درحالیکه دولت در شش‌ماه نخست سال به میزان ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد؛ با کاهش انتظارات محقق شده و رسیدن نرخ سود اوراق ثانویه (نرخ سود تعادلی) در حدود ۲۰ درصد به نظر می‌رسد که از اوراق ۲۱ درصدی در بازار حراج استقبال شود و فرصت طلایی برای دولت فراهم آورده است که از طریق اوراق بتواند تامین مالی غیرتورمی خود را انجام دهد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است؛ به‌نحوی‌که در دوهفته گذشته دولت توانسته به میزان ۲۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کند که نشان از عملکرد خوب دولت دارد.

بنابراین، از آنجا که تامین کسری بودجه از محل برداشت از بانک مرکزی یا تنخواه موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تاثیر آن بر افزایش تورم می‌شود و قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد، لازم است تا وزارت اقتصاد مقابل خواسته‌های دولت برای برداشت از بانک مرکزی بایستد، جذاب کردن بازار اوراق را با نگه داشتن نرخ بهره اوراق در محدوده‌ای بالا به صورت مداوم تا پایان سال ادامه دهد و به صورت دستوری بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق نکند.