دولت پای میز مذاکره، شهرداری پای سفره مردم
به مقدار افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر نگاه کنید: روغن جامد ۳۷۱ درصد، روغن مایع ۳۴۲ درصد، تخم‌مرغ ۲۶۴ درصد، برنج خارجی ۲۰۹ درصد، سیب‌زمینی ۱۷۵ درصد، پنیر ۱۵۶ درصد، شیر ۱۴۹ درصد، کنسرو ماهی تن ۱۴۴ درصد، دوغ ۱۳۳ درصد، گوجه ۱۳۰ درصد، ماست ۱۲۹ درصد، مرغ ۱۲۸ درصد، گوشت ۱۱۸ درصد، چای ۱۱۸ درصد و ….
به گزارش خط بازار؛ به نقل از چارسوق در این شرایط تورمی که بالاترین فشار دهه‌های اخیر به مردم وارد می‌آید متاسفانه دولت پزشکیان دست روی دست گذاشته و با ربط دادن همه چیز به جنگ و تمرکز ۱۰۰ درصدی همه ارکان دولت به مذاکره واهی با ترامپ، مردم را با شدیدترین فشار تورمی به حال خود رها کرده است. اما در روزهای اخیر شهرداری تهران با کلید زدن اقدامی هرچند با معایب و ایرادات واضح، تلاش دارد حداقل قیمت ۱۲ قلم خوراکی را تا پایان سال ثابت نگه دارد یا مانع افزایش چند برابری قیمت آنها شود.
در روزهایی که گرانی کالاهای اساسی به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده، یک طرح جدید در تهران در حال اجراست؛ تجربه‌ای که فارغ از میزان موفقیت نهایی آن، یک پیام روشن دارد: مدیریت بازار، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و پس از جنگ، غیرممکن نیست.
شهرداری تهران از ابتدای مهرماه طرح «تورم صفر» را برای عرضه تعدادی از کالاهای اساسی آغاز کرده است. بر اساس اعلام مدیریت شهری، ۱۲ قلم کالا شامل برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه قرار است تا فروردین ۱۴۰۶ در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند با قیمت ثابت عرضه شوند. این طرح در ۱۰۸ مرکز در ۲۲ میدان میوه و تره‌بار و همچنین فروشگاه‌های شهروند اجرا می‌شود.
البته ثابت ماندن قیمت در یک شبکه محدود، به معنای کنترل کل بازار نیست و باید دید این طرح در عمل تا چه اندازه می‌تواند به دسترسی گسترده خانوارها، تأمین مستمر کالا و جلوگیری از انتقال کالاهای ارزان به بازار آزاد منجر شود. حتی مسائلی مانند منابع مالی، تأمین کالا و جلوگیری از سوءاستفاده از اختلاف قیمت از چالش‌های این طرح است که قطعا در اجرا به چشم خواهد آمد.
اما همین اقدام یک سؤال مهم‌تر را پیش روی دولت پزشکیان قرار می‌دهد: اگر شهرداری تهران می‌تواند برای بخشی از کالاهای اساسی مردم، شبکه تأمین و عرضه ایجاد کند و قیمت آنها را برای یک دوره مشخص تثبیت کند یا حداقل مانع از افزایش چند برابری شود، چرا دستگاه‌های اصلی مسئول تنظیم بازار در دولت پزشکیان نباید با ابزارهای گسترده‌تر خود برای مهار التهاب بازار اقدام کنند؟
بازار را نمی‌شود فقط تماشا کرد
مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و اساسی در اختیار دولت است و وزارت جهاد کشاورزی دستگاه اصلی این حوزه به شمار می‌رود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک شهرداری با امکانات و حوزه اختیارات محدود، جایگزین سیاست‌گذار ملی بازار شود.
با این حال، مسئله امروز این است که مردم با افزایش قیمت اقلامی مواجه‌اند که بخش قابل توجهی از آنها مستقیماً با سیاست‌های تولید، واردات، ذخایر، توزیع و تنظیم بازار ارتباط دارند.
گزارش‌های بازار در شهریورماه نیز نشان می‌دهد قیمت اقلامی مانند مرغ، گوشت، برنج، تخم‌مرغ و روغن در سطوح بالایی قرار داشته است. این ارقام فقط «عدد روی برچسب» نیستند؛ مستقیماً به سفره خانوار مربوط می‌شوند. وقتی قیمت کالاهای ضروری مرتب تغییر می‌کند، خانوار نه‌تنها قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی برای هزینه‌های ماهانه را نیز از دست خواهد داد.
تفاوت دو رویکرد
تفاوت اصلی در اینجا نه میان «شهرداری» و «دولت» بلکه میان دو نوع نگاه به بازار است.
در یک رویکرد، افزایش قیمت‌ها صرفاً با عوامل بیرونی مانند جنگ، تحریم، نرخ ارز و اختلالات زنجیره تأمین توضیح داده می‌شود و نتیجه عملی آن می‌تواند این باشد که بازار مسیر خود را طی کند و بالاترین تورم ۸۲ سال اخیر به مردم تحمیل می‌شود و دولت نیز مشغول مذاکره‌بازی است.
در رویکرد دیگر، حتی اگر پذیرفته شود که جنگ و شوک‌های خارجی بر قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند، سیاست‌گذار می‌پرسد: برای کاهش اثر این شوک بر سفره مردم چه باید کرد؟
شهرداری تهران دست‌کم در این مقطع تلاش کرده بخشی از پاسخ را از مسیر تأمین کالا، حذف یا کاهش برخی واسطه‌ها و عرضه مستقیم ارائه کند. مدیریت شهری پیش از اجرای طرح نیز اعلام کرده بود که با استفاده از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار به دنبال عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از بازار است.
این اقدام شاید نتواند تورم کل اقتصاد را متوقف کند؛ شهرداری نه بانک مرکزی است، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه مسئول سیاست ارزی کشور. اما می‌تواند در محدوده اختیار خود، بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد.
جنگ، مجوز رها کردن بازار نیست
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز اقتصاد ایران این است که آیا «جنگ» باید به توجیه‌گر همه افزایش قیمت‌ها تبدیل شود یا اینکه دولت پزشکیان باید حتی در شرایط جنگی، برای مدیریت بازار برنامه داشته باشد؟
طبیعی است که جنگ می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه، واردات، بیمه، تجارت خارجی و زنجیره توزیع را افزایش دهد. اما همین واقعیت، ضرورت مدیریت بازار را بیشتر می‌کند، نه کمتر.
در شرایط جنگی، دولت‌ها معمولاً باید بیش از گذشته بر کالاهای حیاتی، ذخایر، شبکه توزیع، جلوگیری از احتکار، مقابله با واسطه‌گری مخرب و تأمین کالاهای ضروری تمرکز کنند.
بنابراین استدلال «جنگ شده است، پس قیمت‌ها بالا رفته» به‌تنهایی پاسخ کاملی برای مردم نیست. پرسش اصلی پس از پذیرش اثر جنگ این است که دولت پزشکیان برای خنثی کردن یا کاهش این اثر چه کرده است؟
وزارت جهاد؛ حلقه‌ای که نمی‌تواند کنار بکشد
در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد. بازار بسیاری از کالاهای خوراکی مستقیماً با سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تولید، واردات، ذخایر، نهاده‌ها و تنظیم بازار ارتباط دارد.
از همین رو، انتظار از وزارت جهاد کشاورزی صرفاً اعلام قیمت یا ارائه گزارش وضعیت بازار نیست؛ انتظار اصلی این است که سازوکار عملی برای جلوگیری از جهش‌های غیرمنطقی قیمت و تأمین مستمر کالا طراحی و اجرا شود.
اگر مرغ گران می‌شود، باید زنجیره تولید تا توزیع بررسی شود. اگر برنج جهش قیمتی دارد، باید موجودی، واردات، توزیع و حاشیه سود بررسی شود. اگر گوشت از توان بخش بزرگی از خانوار خارج می‌شود، باید مشخص شود مشکل در تولید است، واردات است، شبکه توزیع است یا واسطه‌گری.
نمی‌توان تمام این مسائل را با یک عبارت کلی مانند «شرایط جنگی» پاسخ داد.
شهرداری یک الگو را جلوی دولت پزشکیان گذاشت
اقدام شهرداری تهران الزاماً یک نسخه کامل برای اقتصاد کشور نیست و حتی ممکن است در اجرا با مشکلاتی مانند محدودیت منابع، سهمیه‌بندی، کمبود کالا یا اختلاف قیمت با بازار آزاد روبه‌رو شود.
اما ارزش این تجربه در جای دیگری است: نشان می‌دهد حتی در شرایط تورمی نیز می‌توان با خرید، ذخیره‌سازی، شبکه توزیع و عرضه مستقیم، دست‌کم بخشی از بازار را از نوسان‌های شدید دور کرد.
شهرداری برای این کار منتظر نمانده است که تمام عوامل بیرونی برطرف شوند. بلکه تلاش کرده در محدوده امکانات خود مداخله کند. اکنون پرسش از دولت پزشکیان و به‌ویژه دستگاه متولی تنظیم بازار این است که چرا چنین رویکردی نباید در مقیاس ملی دنبال شود؟
دولت پزشکیان امکاناتی هزاران برابر بزرگ‌تر از شهرداری در اختیار دارد؛ از ابزارهای واردات و ذخایر گرفته تا سیاست‌های ارزی، گمرکی، تولیدی، نظارتی و توزیعی. بنابراین اگر یک مدیریت شهری می‌تواند برای ۱۲ قلم کالا شبکه عرضه با قیمت ثابت ایجاد کند، انتظار از دولت پزشکیان باید بسیار فراتر از توضیح علت گرانی باشد.
مردم پاسخ می‌خواهند، نه فقط علت گرانی
برای خانواده‌ای که هر هفته با قیمت جدید مرغ، برنج، گوشت، روغن یا حبوبات مواجه می‌شود، اینکه علت افزایش قیمت «جنگ» بوده یا «نرخ ارز» یا «اختلال در واردات»، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.
مردم علاوه بر دانستن علت، اقدام می‌خواهند.
طرح شهرداری تهران شاید همه مشکلات بازار را حل نکند و نباید درباره موفقیت نهایی آن پیشاپیش قضاوت کرد. اما همین طرح یک آزمون مهم برای سیاست‌گذار ملی ایجاد کرده است:اگر امکان تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالا برای یک دوره شش‌ماهه در شبکه‌ای از میادین و فروشگاه‌ها وجود دارد، چرا دولت پزشکیان نباید برای کنترل بازار کالاهای اساسی در سراسر کشور برنامه‌ای عملی، شفاف و قابل سنجش ارائه کند؟
جنگ ممکن است قیمت تمام‌شده را بالا ببرد؛ تحریم ممکن است مسیر تأمین را دشوار کند و نرخ ارز ممکن است هزینه واردات را افزایش دهد. اما هیچ‌کدام به این معنا نیست که بازار باید بدون سیاست‌گذاری رها شود.
تفاوت مدیریت و رهاشدگی بازار دقیقاً همین‌جاست: در شرایط سخت، یک سیاست‌گذار به دنبال توضیح مشکلات است و یک سیاست‌گذار علاوه بر توضیح مشکل، به دنبال راه‌حل برای کاهش اثر آن بر سفره مردم می‌گردد.
شهرداری آستین بالا زد، دولت پزشکیان دست روی دست گذاشت
بازار را نمی‌شود به حال خود رها کرد؛ وقتی شهرداری برای مهار گرانی کالاهای اساسی وارد میدان می‌شود، چرا وزارت جهاد کشاورزی تماشاگر سفره مردم است؟
در روزهایی که گرانی کالاهای اساسی نفس خانوارها را گرفته و هر بار مراجعه مردم به بازار با یک قیمت جدید همراه است، یک اتفاق در تهران بیش از آنکه صرفاً یک طرح شهری باشد، به یک آزمون مدیریتی برای دولت پزشکیان تبدیل شده است؛ شهرداری تهران اعلام کرده است که ۱۲ قلم کالای اساسی را برای یک دوره مشخص با قیمت ثابت عرضه می‌کند.
این طرح شاید نتواند تمام بازار را کنترل کند و حتی ممکن است در مسیر اجرا با مشکلاتی مانند تأمین کالا، منابع مالی و اختلاف قیمت با بازار آزاد مواجه شود؛ اما یک واقعیت مهم را به نمایش می‌گذارد: برای مدیریت بازار، همیشه لازم نیست منتظر معجزه ماند؛ باید وارد میدان شد.
شهرداری وارد میدان شد؛ دولت پزشکیان کجاست؟
قرار نیست این اقدام شهرداری را جایگزین سیاست تنظیم بازار ملی دانست. اساساً شهرداری چنین اختیاری ندارد. اما همین اقدام محدود یک سؤال بزرگ را مقابل دولت پزشکیان قرار می‌دهد: اگر یک نهاد شهری می‌تواند برای بخشی از کالاهای اساسی شبکه تأمین و عرضه ایجاد کند، چرا دستگاه‌های متولی بازار در سطح ملی نباید برای کنترل قیمت‌ها برنامه‌ای جدی داشته باشند؟
دولت پزشکیان ابزارهایی دارد که شهرداری حتی به بخش کوچکی از آنها دسترسی ندارد؛ از سیاست واردات و صادرات و ذخایر گرفته تا ارز، گمرک، نهاده‌های تولید، شبکه توزیع و ابزارهای نظارتی.
با این حال، مردم در بازار بیشتر از آنکه نتیجه سیاست تنظیم بازار را ببینند، با برچسب‌های جدید قیمت مواجه‌اند.
نسخه دولت پزشکیان برای گرانی؛ جنگ شد!
مشکل از جایی آغاز می‌شود که «جنگ» به توضیح آماده برای هر افزایش قیمت تبدیل شود. تردیدی نیست که جنگ می‌تواند هزینه‌های اقتصاد را افزایش دهد. اختلال در تجارت، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین کالا و دسترسی به منابع ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد.
اما سؤال مردم این نیست که آیا جنگ اثر اقتصادی دارد یا نه؟ سؤال این است: دولت پزشکیان در برابر این آثار چه کرده است؟ وقتی قیمت یک کالای اساسی افزایش پیدا می‌کند، مردم نمی‌توانند در فروشگاه به فروشنده بگویند «به خاطر جنگ گران نکن!» این دولت است که باید از قبل برای چنین شرایطی ذخیره، واردات، توزیع، نظارت و شبکه عرضه را طراحی کرده باشد. جنگ، مسئولیت دولت را حذف نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند.
وزارت جهاد کشاورزی؛ تنظیم بازار یا تنظیم توضیحات؟
در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی بیش از دیگر دستگاه‌ها مورد سؤال است. وزارتخانه‌ای که بخش مهمی از زنجیره کالاهای اساسی، از تولید و واردات تا نهاده و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را در اختیار دارد، نمی‌تواند صرفاً ناظر افزایش قیمت‌ها باشد.
اگر گوشت گران می‌شود، باید زنجیره گوشت بررسی شود. اگر مرغ گران می‌شود، باید هزینه نهاده، تولید، کشتار، حمل‌ونقل و توزیع روی میز بیاید. اگر برنج جهش قیمتی پیدا می‌کند، باید درباره موجودی، واردات، شبکه توزیع و نقش واسطه‌ها پاسخ روشن داده شود.
بازار جای حدس و گمان نیست؛ بازار عدد و اقدام می‌خواهد. مردم باید بدانند چه کالایی، با چه میزان ذخیره، با چه قیمتی و از چه مسیری قرار است به دست مصرف‌کننده برسد.
دلال، همیشه یک قدم جلوتر از دولت؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کالاهای اساسی، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ فاصله‌ای که در بسیاری از موارد، واسطه‌ها و شبکه توزیع در آن نقش تعیین‌کننده دارند.
وقتی دولت از تولیدکننده خرید می‌کند اما کالا با چند مرحله واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، طبیعی است که بخشی از فشار تورمی در همین زنجیره ایجاد شود. اینجاست که عرضه مستقیم اهمیت پیدا می‌کند. شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت میادین و فروشگاه‌های خود تلاش کرده است بخشی از این زنجیره را کوتاه کند.
این دقیقاً همان کاری است که دولت پزشکیان باید در مقیاس ملی انجام دهد؛ نه اینکه بازار را به حال خود رها کند و بعد برای افزایش قیمت‌ها توجیه پیدا کند.
شهرداری شاید موفق نشود؛ اما یک سؤال را موفق شد مطرح کند
ممکن است طرح شهرداری تهران به تمام اهداف خود نرسد. ممکن است منابع آن محدود باشد. ممکن است تأمین مستمر کالا دشوار شود. ممکن است اختلاف قیمت میان عرضه دولتی و بازار آزاد باعث ایجاد رانت یا صف شود. همه این نگرانی‌ها واقعی است و باید درباره آنها نظارت شود. اما هیچ‌کدام اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد: شهرداری حداقل تلاش کرده است کاری انجام دهد.
و همین مسئله، تفاوت مهمی با رویکردی دارد که در آن افزایش قیمت‌ها صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داده می‌شود. اگر سیاست شهرداری ایراد دارد، دولت پزشکیان می‌تواند نسخه کامل‌تر و گسترده‌تر آن را اجرا کند.
اگر تثبیت قیمت امکان‌پذیر نیست، دولت پزشکیان می‌تواند از یارانه هدفمند، عرضه مستقیم، ذخایر استراتژیک، تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا سایر ابزارهای تنظیم بازار استفاده کند. اما آنچه قابل قبول نیست، خالی گذاشتن میدان بازار و واگذار کردن آن به دلال و واسطه است.
شهرداری تهران یک نهاد شهری است و طبیعی است که نمی‌تواند قیمت مواد غذایی کشور را تعیین کند. اما دولت، ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند با آنها بازار را مدیریت کند. دولت می‌تواند واردات را تنظیم کند. می‌تواند ذخایر را مدیریت کند. می‌تواند زنجیره توزیع را کوتاه کند. می‌تواند با احتکار و گران‌فروشی برخورد کند. می‌تواند عرضه مستقیم را توسعه دهد. می‌تواند از تولیدکننده حمایت کند تا هزینه تولید کاهش یابد. و مهم‌تر از همه، می‌تواند برای روزهای بحرانی از قبل برنامه داشته باشد.
پس مسئله این نیست که چرا شهرداری وارد بازار شده است؛ مسئله این است که چرا دولت پزشکیان با این همه ابزار، نباید در خط مقدم تنظیم بازار باشد؟
سفره مردم، میدان آزمون مدیریت
مردم دیگر با شنیدن اینکه «شرایط خاص است» یا «جنگ اثر گذاشته است» قدرت خرید بیشتری پیدا نمی‌کنند. آنها باید بتوانند با درآمد خود کالاهای اساسی را تهیه کنند. دولت پزشکیان نمی‌تواند افزایش قیمت را متوقف کند؟ حداقل باید توضیح دهد چه برنامه‌ای برای کاهش فشار آن دارد.
نمی‌تواند قیمت همه کالاها را ثابت کند؟ باید برای کالاهای حیاتی شبکه عرضه مطمئن ایجاد کند. نمی‌تواند همه واسطه‌ها را حذف کند؟ باید زنجیره‌های پرهزینه را کوتاه کند. نمی‌تواند اثر جنگ را صفر کند؟ باید اثر آن را بر سفره مردم به حداقل برساند. این یعنی حکمرانی اقتصادی.
یک تجربه کوچک، یک مطالبه بزرگ
طرح شهرداری تهران شاید تنها بخش کوچکی از مسئله عظیم گرانی در کشور باشد، اما یک پیام بزرگ دارد: بازار را نمی‌توان به حال خود رها کرد و بعد از مردم خواست هزینه بی‌عملی را بپردازند.
شهرداری با همه محدودیت‌هایش وارد میدان شده و تلاش کرده برای بخشی از کالاهای اساسی قیمت قابل پیش‌بینی ایجاد کند. اکنون نوبت دولت پزشکیان است. به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که برای کنترل زنجیره کالاهای اساسی، کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری، تأمین مستمر کالا و جلوگیری از جهش قیمت‌ها چه برنامه عملی و قابل سنجشی دارد. جنگ ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرد؛ اما رها کردن بازار، انتخاب مدیریتی است. و در نهایت، مردم با توضیح «جنگ» سبد خرید خود را پر نمی‌کنند؛ مردم از دولت پزشکیان «اقدام» می‌خواهند، نه فقط علت گرانی .
شهرداری چه کالاهایی را با قیمت ثابت عرضه می‌کند؟
شهرداری این کالاها را در طرح خود با قیمت ثابت عرضه خواهد کرد: برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه.
این مواد غذایی جزو اقلامی هستند که در دولت پزشکیان گرانی شدیدی را تجربه کرده‌اند.
انتهای متن
