قواعد بازی صنعت خودرو باید تغییر کند/قطعهسازان؛ حلقه فراموششده کیفیت
به گزارش خط بازار؛ صنعت خودروی ایران سالهاست با یک تناقض جدی مواجه است: از یک سو خودرو یکی از بزرگترین صنایع کشور از نظر اشتغال، سرمایهگذاری و زنجیره تأمین است و از سوی دیگر، کیفیت محصولات و رضایت مصرفکنندگان همچنان با انتظارات جامعه فاصله دارد. بنابراین، مسئله کیفیت خودرو را دیگر نمیتوان صرفاً یک مشکل فنی در خطوط تولید دانست؛ کیفیت خودرو به مسئلهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
مصرفکننده ایرانی امروز فقط درباره ظاهر خودرو یا امکانات رفاهی آن قضاوت نمیکند. ایمنی، دوام، مصرف سوخت، کیفیت قطعات، خدمات پس از فروش، قیمت و قابلیت اطمینان مجموعه عواملی هستند که تصویر نهایی او از کیفیت خودرو را شکل میدهند.
از این منظر، پرسش اصلی برای سیاستگذار نباید این باشد که «چگونه کیفیت خودرو را کمی افزایش دهیم؟» بلکه باید این باشد:
چگونه ساختار صنعت خودرو را بهگونهای اصلاح کنیم که بنگاه خودروسازی برای افزایش کیفیت، انگیزه اقتصادی واقعی داشته باشد؟
مشکل اصلی فقط خودروساز نیست
یکی از خطاهای رایج در بحث کیفیت خودرو، تقلیل مسئله به عملکرد مدیرعامل یا مهندسان خودروساز است. واقعیت این است که کیفیت محصول نهایی نتیجه عملکرد یک زنجیره کامل است؛ از سیاستگذاری و استانداردگذاری گرفته تا تأمینکننده قطعه، نظام قیمتگذاری، واردات، تأمین مالی، فناوری، نیروی انسانی و خدمات پس از فروش.
اگر خودروساز تحت فشار کاهش هزینه قرار گیرد اما همزمان منابع کافی برای تحقیق و توسعه، نوسازی خطوط تولید و ارتقای قطعات نداشته باشد، نمیتوان انتظار جهش کیفی داشت.
از سوی دیگر، اگر نظام نظارت بهگونهای باشد که خودروی کمکیفیت و خودروی باکیفیت تقریباً با یک منطق اقتصادی مشابه وارد بازار شوند، کیفیت به یک مزیت اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل نمیشود.
بنابراین، اصلاح کیفیت باید از «محصول» فراتر رفته و به اصلاح قواعد بازی صنعت خودرو برسد.
۱. رقابت؛ مهمترین موتور افزایش کیفیت
هیچ سیاست کیفیتی بدون ایجاد رقابت پایدار نمیتواند معجزه کند.
وقتی مصرفکننده انتخابهای محدودی داشته باشد، فشار بازار برای ارتقای کیفیت کاهش پیدا میکند. در مقابل، حضور واقعی خودروهای رقیب داخلی و خارجی، تولیدکننده را مجبور میکند برای حفظ سهم بازار، کیفیت، ایمنی، طراحی و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهد.
بنابراین سیاستگذار باید میان حمایت از تولید داخلی و حفاظت دائمی از تولیدکننده داخلی تفاوت قائل شود.
حمایت هوشمند میتواند شامل حمایت از فناوری، سرمایهگذاری، تحقیق و توسعه و توسعه زنجیره تأمین باشد؛ اما حمایت نباید به معنای حذف رقابت باشد.
۲. قیمتگذاری و کیفیت؛ رابطهای که نمیتوان نادیده گرفت
یکی از موضوعات کلیدی، رابطه میان قیمت خودرو و کیفیت است.
اگر قیمتگذاری به شکلی انجام شود که بنگاه تولیدی نتواند هزینه واقعی توسعه محصول، کنترل کیفیت، تجهیزات و فناوری را پوشش دهد، بخشی از فشار اقتصادی در نهایت میتواند به کاهش سرمایهگذاری در کیفیت منتقل شود.
البته این موضوع به معنای پذیرش هر قیمتی از سوی خودروساز نیست. قیمت باید شفاف، رقابتی و قابل نظارت باشد و در مقابل آن، خودروساز نیز باید تعهد قابل اندازهگیری برای کیفیت ارائه کند.
به عبارت دیگر، دولت باید از مدل «قیمتگذاری بدون تعهد کیفی» به سمت «قیمت، کیفیت و بهرهوری در یک بسته سیاستی واحد» حرکت کند.
۳. کیفیت باید قابل اندازهگیری باشد
یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز، تغییر نگاه از شعار «ارتقای کیفیت» به شاخصهای قابل سنجش است.
برای هر خودروساز باید شاخصهایی مانند:
- میزان خرابی در دوره گارانتی
- تعداد مراجعات تعمیراتی
- دوام قطعات اصلی
- رضایت مشتری
- مصرف سوخت واقعی
- نرخ خرابیهای تکرارشونده
- کیفیت رنگ و بدنه
- عملکرد سیستمهای ایمنی
- زمان و کیفیت تأمین قطعات
- میزان رضایت از خدمات پس از فروش
بهصورت دورهای اندازهگیری و منتشر شود.
در چنین شرایطی، مردم میتوانند ببینند کدام خودروساز واقعاً کیفیت بهتری ارائه میدهد و سیاستگذار نیز میتواند عملکرد مدیران را بر اساس داده ارزیابی کند، نه صرفاً میزان تولید یا وعدههای مدیریتی.
۴. استاندارد باید از «حداقل قابل قبول» به «مسیر توسعه» تبدیل شود
استانداردهای اجباری اهمیت زیادی دارند، اما نباید سقف کیفیت باشند.
اگر استاندارد صرفاً مشخص کند که خودرو چه حداقلهایی را باید رعایت کند، ممکن است تولیدکننده انگیزه چندانی برای عبور از آن حداقلها نداشته باشد.
سیاستگذار میتواند نظامی چندسطحی ایجاد کند که در آن، خودروسازانی که در حوزههایی مانند ایمنی، مصرف انرژی، آلایندگی، دوام و رضایت مشتری عملکرد بهتری دارند، از مشوقهای اقتصادی و اعتباری برخوردار شوند.
به این ترتیب، کیفیت از یک الزام هزینهزا به یک مزیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
۵. قطعهسازان؛ حلقه فراموششده کیفیت
هیچ خودرویی با قطعات بیکیفیت نمیتواند محصول باکیفیتی باشد.
بنابراین، ارتقای کیفیت خودرو بدون اصلاح نظام قطعهسازی امکانپذیر نیست. سیاستگذار باید بهجای تمرکز صرف بر خودروساز نهایی، زنجیره تأمین را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
قطعهساز باید برای سرمایهگذاری در فناوری، اتوماسیون، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه انگیزه داشته باشد و در مقابل، خودروساز نیز نباید صرفاً بر اساس ارزانترین قیمت خرید قطعه تصمیمگیری کند.
قطعه ارزانتر لزوماً به معنای خودرو ارزانتر نیست؛ اگر همان قطعه باعث افزایش خرابی و هزینه گارانتی شود، هزینه واقعی آن برای اقتصاد و مصرفکننده بیشتر خواهد بود.
۶. خصوصیسازی بدون اصلاح حکمرانی کافی نیست
واگذاری مالکیت یا مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی میتواند یک گام مهم باشد، اما بهتنهایی تضمینکننده افزایش کیفیت نیست.
خصوصیسازی زمانی میتواند به ارتقای کیفیت منجر شود که همراه با رقابت، شفافیت، حاکمیت شرکتی، پاسخگویی مدیریتی و حذف مداخلات غیرتخصصی باشد.
در غیر این صورت، ممکن است فقط مالک یا مدیر تغییر کند اما ساختارهای تولید، تأمین، قیمتگذاری و بازار همچنان بدون تغییر باقی بمانند.
پیشنهاد مشخص برای سیاستگذاران
به نظر میرسد سیاستگذار باید یک «برنامه ملی ارتقای کیفیت خودرو» طراحی کند که در آن، کیفیت به شاخص اصلی ارزیابی عملکرد صنعت تبدیل شود.
این برنامه میتواند پنج محور داشته باشد:
۱. شفافیت: انتشار عمومی شاخصهای کیفیت هر مدل خودرو.
۲. رقابت: کاهش تدریجی موانع ورود رقبای جدید و ایجاد فضای رقابتی واقعی.
۳. مشوق: اعطای تسهیلات و حمایتهای دولتی به خودروسازانی که شاخصهای کیفی را بهبود میدهند.
۴. تنبیه: افزایش هزینههای اقتصادی تولیدکنندهای که محصولات پرخرابی و پرهزینه تولید میکند.
۵. پاسخگویی: ارزیابی مدیران خودروسازی بر اساس مجموعهای از شاخصها شامل کیفیت، رضایت مشتری، بهرهوری، هزینه تولید و توسعه محصول؛ نه صرفاً میزان تولید.
افزایش کیفیت خودرو در ایران با یک دستور دولتی، تغییر مدیرعامل یا افزایش تعداد استانداردها اتفاق نمیافتد. کیفیت محصول، خروجی یک نظام اقتصادی و مدیریتی است.
اگر خودروساز از کیفیت بالاتر سود ببرد، مصرفکننده بتواند خودروی باکیفیتتر را انتخاب کند، قطعهساز برای ارتقای فناوری انگیزه داشته باشد و مدیر خودروسازی بابت عملکرد کیفی خود پاسخگو باشد، آنگاه افزایش کیفیت به یک روند پایدار تبدیل خواهد شد.
در نهایت، مسئله خودرو را باید از «تولید بیشتر» به سمت «تولید رقابتیتر و باکیفیتتر» هدایت کرد.
برای تصمیمگیران کشور، شاید مهمترین پیام این باشد:
کیفیت خودرو نتیجه دستور نیست؛ نتیجه ساختار درست انگیزهها، رقابت و پاسخگویی است.
و اگر سیاستگذار واقعاً به دنبال افزایش کیفیت خودرو است، باید به جای پرسیدن اینکه «کدام مدیر میتواند کیفیت را بالا ببرد؟» بپرسد:
«چه ساختاری ایجاد کنیم که هر مدیر خودروسازی ناچار باشد کیفیت را بالا ببرد؟»
این تغییر زاویه نگاه، میتواند نقطه آغاز اصلاح واقعی صنعت خودرو باشد.
منبع: خط بازار
