از حقوق ۳۰۰ میلیونی کارمند عادی خودروساز تا بیرون کردن مدیرعامل شرکت
به گزارش خط بازار؛ ساعت هایی از روز گذشته در زمین های صنعتی چوکا، نه صدای دستگاه های برش چوب به گوش میرسید و نه نوید آغاز خط تولیدی که ماه هاست در سکوت مرگباری فرو رفته است. در عوض، فریادهای خشمگین کارگرانی که ماه ها چشم به راه حقوق و مزایای عقب مانده خود دوخته بودند، فضای کارخانه را پر کرد.
ساعتهایی از روز گذشته در زمینهای صنعتی چوکا، نه صدای دستگاه های برش چوب به گوش می رسید و نه نوید آغاز خط تولیدی که ماه هاست در سکوت مرگباری فرو رفته است. در عوض، فریادهای خشمگین کارگرانی که ماه ها چشم به راه حقوق و مزایای عقب مانده خود دوخته بودند، فضای کارخانه را پر کرد. تجمعی که خیلی زود به اخراج نمادین مدیرعامل جدید انجامید؛ مردی که فقط بیست روز پیش، با تکیه بر حمایت نماینده تالش و وعده های پرشورِ احیای کارخانه، بر مسند قدرت نشسته بود، اما نتوانست حتی در همان روزهای نخست، اعتماد کارگران خسته از وعده های توخالی را جلب کند.
اما ماجرا تنها به چوکا ختم نمیشود. در همان ساعات، فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی یک کارمند عادی در خودروسازی سخن گفت؛ رقمی که در برابر حقوق ۳۰ تا ۳۵ میلیونی یک فرماندار یا دستمزد ۲۰ تا ۲۵ میلیونی یک کارگر ساده، نه فقط یک بی عدالتی عددی، بلکه توهینی آشکار به منطق اقتصادی و وجدان جمعی جامعه است. این دو رویداد، هرچند در ظاهر از دو صنعت متفاوت حکایت دارند، اما در باطن به یک پرسش بنیادین اشاره می کنند: اگر کشور در شرایط پس از جنگ و تحریم، با تنگناهای مالی دست و پنجه نرم می کند، چرا این تنگنا فقط بر سفره کارگران و اقشار ضعیف سایه انداخته است؟ و اگر پولی برای پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران و کارمندان وجود دارد، پس چرا خبری از آن در حسابهای بانکی کارگران معترض چوکا نیست؟
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران، سال هاست که نماد بحران مدیریتی در بنگاه های بزرگ دولتی و نیمهدولتی شده است. انتخاب و برکناریهای پیاپی مدیران، هر کدام با شعار تولید و اشتغال آغاز و با انباشت بدهی و اعتراض کارگری پایان یافته است. نصیری، آخرین حلقه این زنجیره، با حمایت سیاسی محکم و چشم اندازهای مبهم، سکان هدایت را به دست گرفت، اما گویا غافل از اینکه اعتماد کارگری با بخشنامه و رابطه سیاسی بازسازی نمیشود، بلکه با شفافیت مالی، پاسخگویی و مهمتر از همه، هم تراز کردن منافع مدیران با معیشت کارگران شکل میگیرد. انتشار فیش حقوقی دویست میلیون تومانی مدیرعامل چوکا، در حالی که کارگران همان شرکت حتی یک دهم آن را هم در ماه نمی بینند، نه فقط یک رسوایی اخلاقی، بلکه سند محکمی بر شکاف طبقاتی است که در بطن صنایع بزرگ کشور ریشه دوانده است.
از سوی دیگر، فیش ۳۰۰ میلیونی کارمند خودروساز، تصویر دیگری از همین نابسامانی را ترسیم میکند. وقتی یک کارمند خودروساز، بدون آنکه محصولی باکیفیت یا خدمتی شایسته به مردم ارائه دهد، چندین برابر فرماندار کل یک استان حقوق میگیرد، باید پرسید اساس نظام پرداخت در این مملکت بر چه معیاری استوار است؟ آیا این حقوقِ کلان بر اساس بهره وری و عملکرد تعیین شده، یا نتیجه روابط خویشاوندی، باندبازی و فشارهای سیاسی برای چپاول منابع عمومی است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهدرستی اشاره می کند که این نابرابری با کیفیت پایین خودروهای داخلی همخوانی ندارد؛ اما فراتر از آن، با روح عدالت اجتماعی و شعارهای حمایت از کارگر و تولیدکننده نیز در تضاد آشکار است.
آنچه در هفته های اخیر شاهد آن هستیم، نه یک بحران موردی، بلکه نشانگان بیماری مزمنی است که اقتصاد ایران را از درون میخورد: دوگانه سازی میان «مدیران و کارمندان خاص» با «کارگران و مردم عادی». در شرایطی که کشور از جنگ و تحریم به ستوه آمده و بسیاری از خانواده ها برای تأمین نان شب با دشواری روبه رو هستند، اصرار بر حفظ حقوق های نجومی برای عدهای معدود، جز بی اعتمادی عمومی و افزایش شکاف اجتماعی نتیجه ای در بر ندارد.
کارگران چوکا با اخراج نمادین مدیرعامل، پیام روشنی به همه مسئولان دادند: دیگر زمان وعده های فریبنده و مدیریت های نمایشی به سر آمده است. آنها می خواهند بدانند که چرا باید ماه ها بدون حقوق بمانند، در حالی که مدیران شان با حقوقی چند ده میلیونی به زندگی مرفه خود ادامه می دهند؟ و اگر قرار است همه در دوران سخت پس از جنگ، کمربندها را سفت کنند، چرا این کمربند فقط بر کمر فقرا بسته می شود و مدیران و کارمندان باندباز همچنان از خوان گسترده بیت المال ارتزاق می کنند؟
مجلس، دولت و دستگاه های نظارتی اگر به فکر حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از انفجارهای خشم عمومی هستند، چارهای جز شفاف سازی نظام حقوق و دستمزد، برخورد با حقوقهای نجومی و تدوین سازوکاری عادلانه برای همترازی دریافت ها با بهره وری و شرایط اقتصادی کشور ندارند.
تا زمانی که مدیرعامل یک کارخانه ورشکسته، حقوقی بالاتر از کل اعتبارات درمانی یک شهرستان دریافت کند، و کارمند یک خودروساز، چندین برابر یک قاضی یا معلم حقوق بگیرد، هیچ وعده رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی باورپذیر نخواهد بود. تجمع کارگری در چوکا، زنگ خطری است که اگر مسئولان آن را نشنوند، نارضایتی ها از خیابانهای صنعتی به خیابانهای شهرها سرایت خواهد کرد و آن زمان دیگر نه با اخراج یک مدیرعامل، که با بحرانهای اجتماعی بزرگتری رو به رو خواهیم شد که راه علاج آن بسیار دشوارتر از پرداخت حقوق عقب مانده کارگران است.
دولت باید تصمیم بگیرد: یا سیاست ریاضت و صرفه جویی را برای همه، از بالاترین مقام تا پایین ترین کارگر، با قاطعیت اجرا کند، یا اگر منابعی برای جبران عقبماندگیهای معیشتی وجود دارد، آن را به صورت عادلانه میان همه اقشار تقسیم نماید. انتخاب سوم، یعنی ادامه وضع موجود، نه فقط غیراخلاقی، بلکه خطرناک و نابخشودنی است؛ زیرا جامعه دیگر حوصله تماشای این نمایش دوگانه را ندارد که در آن، یک گروه در پسِ پرده از سودهای کلان بهره میبرند و دیگری در برابر دوربینها، پای سفره وعدههای هوایی می نشینند. کارگران چوکا نشان دادند که صبرشان تمام شده است؛ اینک نوبت مسئولان است که نشان دهند آیا ارادهای برای تغییر این نظم ناعادلانه دارند یا باز هم به تکرار اشتباهات گذشته و دادن وعدههای جدید اکتفا خواهند کرد.
منبع: بولتن نیوز
