حضور یک زن در خرید خارجی خودروسازان/آغاز تفحص از کمیسیون معاملات

به گزارش اختصاصی خط بازار؛ موضوع آزادسازی قیمت خودرو اصلی ترین دغدغه خودروسازان و قطعه سازان است. فعالان صنعت خودرو بر این عقیده اند هزینه تمام شده خودرو از قیمت فروش آن است. هرچند که براساس مبانی اقتصاد، قیمت گذاری دستوری امری پسندیده نیست و بنگاه های تولیدی نباید محصولات خود را کمتر از هزینه تمام شده بفروشند، ولی نکته ای که کمتر به آن اشاره می شود، این است که “قیمت” یک معلول است که عوامل مختلفی در تعیین آن نقش دارند.

به طور مثال تولید و تامین قطعه و مواد یکی از چند عامل مهم در تعیین قیمت خودرو است. هر چه مواد و قطعه با هزینه ای کمتری تامین گردد، هزینه تمام شده تولید خودرو نیز کاهش می یابد. اینکه خودروسازان بر طبل آزادسازی قیمت می کوبند، زمانی منطقی و حایز اهمیت است که هزینه تمام عوامل تعیین کننده قیمت از جمله تامین مواد، هزینه دستمزد، هزینه سربار و …. در کمترین حالت ممکن و اقتصادی باشد. اگر قرار باشد خودروسازان به این موضوعات بی تفاوت بوده و اقدام موثری نکنند و صرفا بر آزادسازی قیمت تاکید کنند، نه تنها منطقی نیست بلکه به نوعی دست کردن در جیب مردم برای پوشش زیان شرکت ها است.

اصلاح ساختاری و اساسی عوامل مورد اشاره(تامین قطعه و مواد، دستمزد، هزینه سربار و …) جز خطوط قرمزی است که منافع خواص در آن نهفته است. شاید به همین خاطر است که خودروسازان جرات اصلاح هزینه ها و عوامل تعیین کننده قیمت خودرو را ندارند. صنعت خودرو به دلیل ساختار سیاسی، شبه دولتی و رانتی ش محل ارتزاق گروه ها و جریان های خاص است که منافع آنان اصلی ترین علت زیان ده بودن شرکت های خودروسازی است.

برای اثبات این مدعا کافی است به یک نمونه مستند اشاره شود. بررسی های خط بازار نشان می دهد در تامین یکی از مواد اولیه پرمصرف خودروسازان بیش از 12 برابر سود نصیب دلالان می شود که می توان ردپای برخی را در آن مشاهده کرد.

ماجرا از این قرار است یکی از خودروسازان به منظور کاهش قیمت یکی از مواد مورد نیاز خود، مستقیما با یک شرکت خارجی وارد مذاکره شده و در نهایت موفق می گردد این ماده را با قیمت 3.1 یورو(در هر کیلو) خریداری نماید. بعد از این قرارداد خودروساز متوجه می شود پیش از این، ماده مذکور از همین شرکت خارجی با قیمت 5.7 یورو(در هر کیلو) خریداری می شده است.

همین اختلاف فاحش قیمت باعث می شود، خریدهای غیرمستقیم متوقف گردد و این ماده توسط یکی از شرکت های تابعه خودروساز به طور مستقیم از شرکت خارجی مذکور تهیه گردد. اما این همه ماجرا نیست.

این اتفاق به حدی جذاب و منطقی است که خودروساز اول با نیت خیرخواهی و در راستای منافع ملی و صنعتی، آن را به خودروساز دوم پیشنهاد می دهد که در کمال تعجب خودروساز دوم علاقه ای به آن نشان نمی دهد در کمیسیون معاملات همچنان قیمت 5.7 یورو نهایی می شود(البته فعلا با ورود بازرسی این موضوع منتفی شده است)

موضوع جالب دیگر این است که به محض آغاز خرید مستقیم خودروساز اول از شرکت خارجی، برخی از نهادهای نظارتی با مدیرعامل خودروساز تماس گرفته و موضوع را بررسی می کنند. متاسفانه بعد از یک بررسی اولیه که اجازه خرید مستقیم داده می شود، در ادامه به بهانه بررسی بیشتر خرید مستقیم با قیمت 3.1 یورو متوقف می گردد.

حال در این خصوص چند سوال مطرح است:

1- علت ممانعت نهاد نظارتی با خرید با قیمت 3.1 یورو(هر کیلو) چه بوده است؟ و چرا مدیرعامل خودروساز اول با این موضوع موافقت کرده است؟

2- در بررسی های بیشتر مشخص گردیده خانم “س” واسط و نماینده شرکت خارجی با تامین کنندگان داخلی است که مشخص نیست نحوه تعامل وی با برخی از مدیران در داخل خودروسازی و افراد پشت پرده چگونه است؟ از این رو آیا همچون گذشته برخی از گروه های خاص به وسیله پرستوها در حال ارتزاق از رانت و پرکردن جیب خود هستند؟

3- چرا کمیسیون معاملات در خودروساز دوم همچنان بر قیمت 5.7 یورو اصرار دارد؟ منافع چه کسانی در بخش بازرگانی این خودروساز در میان است؟

4- اساسا با وجود این همه نهاد نظارتی، نظارت مستمری بر فرآیند خرید و تامین قطعات و مواد مورد نیاز خودروسازان صورت می گیرد؟

پاسخ به این سوالات می تواند اسرار بسیاری را فاش کند که نهادهای نظارتی می بایست در این خصوص هوشیار و مطالبه گر باشند. ماده مورد اشاره در گزارش بالا تنها یک قلم از چند هزار قطعه و مواد مورد نیاز خودروسازان است. وقتی در این خصوص به راحتی می توان ردپای دلال ها و پرستوها را مشاهده کرد که هزینه ها اضافی بر خودروسازی تامین می کنند، درنتیجه حتما با نظارت درست بر تمام قطعات می توان امید به کاهش قابل توجه هزینه تولید خودرو داشت.

 منبع: خط بازار