سیاست
طبقه اپستین در قلب ساختار سیاسی آمریکا
به گزارش خط بازار؛ همزمان با بازگشت دوباره نام جفری اپستین به صدر افکار عمومی و طرح این ادعا که دولت ترامپ چیزی جز بازتاب قدرت ثروتمندان نیست، منتقدان میگویند آمریکا امروز با کابینهای روبهروست که منافع طبقه فوقثروتمند را نمایندگی میکند؛ همان طبقهای که سالها فراتر از قانون ایستاده است.
در هفتههای اخیر، با انتشار دوباره اسناد و اظهارنظرهای تازه درباره پرونده جفری اپستین، بحث درباره نقش ثروت و قدرت در ساختار سیاسی آمریکا بار دیگر اوج گرفته است. در همین فضا، جان آساف، سناتور آمریکایی، با لحنی بیپرده اعلام کرد که «دولت ترامپ، کابینه اپستین است»؛ جملهای که بهسرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت. این ادعا نه از سر اغراق، بلکه بر پایه ترکیب کابینه، سیاستهای اقتصادی و نحوه توزیع منافع در دولت ترامپ مطرح شده است.
پرونده اپستین از همان ابتدا بیش از آنکه یک رسوایی جنسی باشد، نشانهای از کارکرد یک سیستم بود. سیستمی که در آن ثروت و ارتباطات، میتوانند قانون را به تعویق بیندازند، رسانهها را محتاط کنند و نهادهای نظارتی را فلج سازند. اپستین سالها در مرکز این سیستم فعالیت کرد؛ نه بهعنوان یک استثنا، بلکه بهعنوان محصول طبیعی ساختاری که برای طبقهای خاص، حاشیه امن ایجاد میکند.
اپستین بهعنوان نماد یک طبقه
وقتی از «طبقه اپستین» صحبت میشود، منظور صرفاً اشاره به یک فرد یا یک پرونده نیست. این اصطلاح به طبقهای اشاره دارد که ثروت، شبکه ارتباطی و نفوذ سیاسی، آنها را عملاً از پاسخگویی معاف میکند. اپستین توانست سالها با سیاستمداران، میلیاردرها و نخبگان رفتوآمد داشته باشد، بدون آنکه رفتارهایش بهموقع متوقف شود. این مصونیت، اتفاقی نبود؛ نتیجه سازوکاری بود که قدرت اقتصادی را بالاتر از قانون قرار میدهد.
همین الگو، بهگفته منتقدان، در دولت ترامپ نیز دیده میشود. ترامپ با شعار حمایت از طبقه کارگر و فراموششدگان وارد عرصه سیاست شد، اما بهمحض استقرار در قدرت، یکی از ثروتمندترین کابینههای تاریخ آمریکا را شکل داد. میلیاردرها، مدیران ارشد شرکتهای بزرگ و سرمایهداران مالی، ستونهای اصلی دولت او را تشکیل دادند.
دولت ثروتمندان بهنام مردم
جنبش MAGA قرار بود پاسخی به نارضایتی طبقه متوسط و کارگر باشد. وعده داده شده بود که سیاست از دست نخبگان ثروتمند خارج و به مردم بازگردانده شود. اما آمارها و تصمیمات اجرایی چیز دیگری میگویند. کاهش گسترده مالیات شرکتها و ثروتمندان، یکی از اولین اقدامات کلیدی دولت ترامپ بود. این سیاست، میلیاردها دلار سود مستقیم برای طبقه فوقثروتمند ایجاد کرد، در حالی که سهم طبقات پایینتر از این «رشد اقتصادی» ناچیز بود.
دادههای اقتصادی نشان میدهد که در دوره ترامپ، شکاف طبقاتی عمیقتر شد. ثروتمندترین اقشار جامعه، سهم بیشتری از ثروت ملی را به خود اختصاص دادند، در حالی که بسیاری از خانوادههای کارگری همچنان با هزینههای بالای درمان، مسکن و آموزش دستوپنجه نرم میکردند. این تناقض میان شعار و عمل، پایههای انتقاد از دولت ترامپ را تقویت کرد.
حذف خدمات عمومی برای حفظ منافع بالا
یکی از جنجالیترین محورهای انتقاد، کاهش یا تعطیلی خدمات درمانی در مناطق محروم و روستایی است. منتقدان میگویند دولت ترامپ، با کاهش بودجه درمانگاهها و بیمارستانهای روستایی، عملاً سلامت اقشار کمدرآمد را قربانی سیاستهای مالیاتی خود کرده است. جان آساف در همین زمینه تأکید میکند که این سیاستها بهمنظور آزادسازی منابع برای کاهش مالیات ثروتمندانی مانند جورج سوروس و ایلان ماسک انجام شده است.
در حالی که دولت از صرفهجویی و کارآمدی سخن میگوید، واقعیت این است که هزینه این «اصلاحات» را اقشاری پرداخت میکنند که کمترین نقش را در تصمیمگیریهای کلان دارند. این همان منطقی است که در پرونده اپستین نیز دیده شد: قربانیان در پایینترین سطح قدرت قرار دارند، در حالی که تصمیمگیران در بالاترین سطح مصون میمانند.
عدالت انتخابی در قلب آمریکا
پرونده اپستین نشان داد که عدالت در آمریکا، همواره یکسان اعمال نمیشود. توافق قضایی سال ۲۰۰۸ که عملاً اپستین را از مجازات جدی نجات داد، نمونهای آشکار از عدالت انتخابی بود. منتقدان معتقدند این الگو، در سیاست نیز ادامه یافته است؛ جایی که منافع طبقه ثروتمند، اولویت مطلق دارد و خواستههای اکثریت جامعه به حاشیه رانده میشود.
دولت ترامپ، بهزعم منتقدان، نهتنها این ساختار را به چالش نکشید، بلکه آن را تثبیت کرد. ترکیب کابینه، جهتگیری اقتصادی و تصمیمات اجتماعی، همگی نشان میدهند که قدرت در دست طبقهای متمرکز شده که شباهت زیادی به همان شبکهای دارد که اپستین را سالها حفظ کرد
در نهايت «کابینه طبقه اپستین» یک شعار صرف نیست؛ توصیفی است از ساختاری که در آن ثروت، مسیر سیاست را تعیین میکند و عدالت، به امری نسبی تبدیل میشود. پرونده اپستین و دولت ترامپ، هر دو نشانههایی از یک بحران عمیقترند: بحرانی که در آن فاصله میان ادعای دموکراسی و واقعیت قدرت، روزبهروز بیشتر میشود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی حکومت میکند، بلکه این است که برای چه کسی حکومت میکنند؟
منبع: فارس