خط بازار
اخبار

۴۴۰۰ همت وام در جیب ۵۰۰ شرکت خاص/ملت در صدر تسهیلات به مردم

به گزارش خط بازار؛ یکی از آفت‌هایی که اقتصاد ایران به شدت درگیر آن بوده، مسئله ساده‌سازی موضوعات است. ساده‌سازی موضوعات از این منظر مهم بوده که راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی به اذهان تزریق می‌کند که درنهایت به واسطه اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای مواجه با شرایط آتی در آن دیده نشده، چیزی جز شکست عاید طراحان آن نمی‌شود.

یکی از این ساده‌سازی‌ها، رفع تمامی مشکلات کشور با حل تحریم‌هاست. گرچه امروز دیگر کسی نیست که تحریم‌ها را نعمت بداند و همه بر این موضوع اذعان دارند که تحریم یک اقدام جنایتکارانه و ظالمانه بوده و منجر به کاهش اثربخشی بسیاری از اقدامات اصلاحی می‌شود، اما کمتر اقتصاددانی وجود دارد که ادعا کند با رفع تحریم‌ها (درصورت امکان)، اصلاحات اقتصادی در داخل را باید کنار گذاشت.

یکی از این اصلاحات، اصلاحات حوزه نظام بانکی است. اگر موضوع را جزئی‌تر نگاه کنیم یکی از مشکلات نظام بانکی ایران، عدم شناخت و کنترل ریسک تمرکز در تسهیلات و تعهدات کلان ذی‌نفع واحد است. موضوع از این قرار است که بانک‌ها در گذشته به واسطه فقدان قوانین سفت و سخت و نظارت مناسب، بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به تعداد محدودی از اشخاص حقوقی و حقیقی اعطا کردند. این موضوع دارای ۵ خطر بزرگ است.

۱- افزایش ریسک تمرکز و نکول تسهیلات، ۲- بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات نظام بانکی، ۳- ایجاد جزیره‌های ثروت بادآورده، ۴- کاهش سرمایه‌گذاری مولد، درنتیجه ورود بخشی از این تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد و ۵- فعال‌سازی بازار دارایی‌ها ازجمله مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز و پروژه کردن برخی سهم‌های بورسی و امثال آن و درنتیجه کاهش انگیزه تلاش، رقابت و رشد اقتصادی.

 ۶۶ درصد تسهیلات کلان بانکی در دست ۵۰۰ شرکت

نگاهی به گزارش تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی اطلاعات قابل تأملی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در آذر امسال از مجموع تسهیلات بانکی، حدود ۶ هزار و ۶۱۱ هزار میلیارد تومان از آن در دست ۷ هزار و ۳۷۴ ذی‌نفع واحد قرار دارد. طبق این داده‌ها، برخی از این افراد جزو اشخاص حقوقی و برخی دیگر نیز اشخاص حقیقی هستند.

این داده نشان می‌دهد اگر تمرکز تسهیلات در دست تعداد محدودی از اشخاص ذی‌نفع واحد را نیز بررسی کنیم، اطلاعات جالب‌توجهی به دست می‌آید، به‌طوری‌که اگر در هر بانک ۱۰ ذی‌نفع واحد با بیشترین تسهیلات دریافتی را مدنظر قرار دهیم، در آن صورت حجم تسهیلات ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در ۲۵ بانک تا انتهای آذرماه امسال به ۴ هزار و ۳۶۶ همت می رسد، رقمی که معادل ۶۶ درصد از کل تسهیلات ذی‌نفعان نظام بانکی را شامل می‌شود.

همچنین بر اساس داده‌های بانک مرکزی در پایان آبان‌ امسال حجم مانده کل تسهیلات بانکی (جاری + غیرجاری) ۱۲ هزار و ۸۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با مدنظر قرار دادن این رقم، حدود ۵۱ درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار ۷ هزار و ۳۷۴ ذی‌نفغ واحد بوده و اگر این رقم را به ۲۰ شخص اول در هر بانک محدود کنیم، حدود ۳۴ درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع واحد قرار دارد.

گرچه اشخاص ذی‌نفع واحد در دل خود گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه را دارند و تعداد شرکت‌های برخوردار از این تسهیلات ممکن است تا چندین برابر شخص ذی‌نفع واحد برسد؛ اما درنهایت با توجه به اینکه ذی‌نفع واحد از تمام عواید این تسهیلات برخوردار می‌شود، محدودشدن این تسهیلات در دست تعداد محدودی از اشخاص و محروم ماندن تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ و درنهایت افزایش ریسک تمرکز و ریسک نکول، تبعاتی است که این نوع وام‌دهی با خود به همراه می‌آورد.

بانک‌های صدرنشین 

بر اساس اطلاعات استخراجی از داده‌های بانک مرکزی، بانک ملت با ۹۵۹ ذی‌نفع واحد و تسهیلات ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومانی، در رتبه اول قرار دارد. سهم ۲۰ شخص اول در این بانک ۱۴۶۸ همت است. طبق داده‌های بانک مرکزی، در این بانک، شرکت مهندسی وتوسعه گازایران زیرمجموعه وزارت نفت با رقم عجیب‌وغریب ۱۰۴۴ همتی، در رتبه اول قرار داشته و بخش عمده تسهیلات کلان ذی‌نفعان واحد را به خود اختصاص داده است.

دو شرکت پالایشی و پتروشیمی در رتبه‌های بعدی با ۹۳ و ۵۱ همت قرار دارند. بانک پاسارگاد با داشتن ۵۳۴ ذی‌نفع واحد، ۹۶۱ همت تسهیلات به این تعداد شخص حقیقی و حقوقی داده که ۷۸۷ همت از آن در دست ۲۰ شخص اول قرار دارد. در رتبه سوم بانک دولتی صنعت‌ومعدن قرار دارد.

مجموع تسهیلات ۴۲۹ ذی‌نفع واحد این بانک ۸۲۵ همت است که از این مقدار، ۴۷۵ همت در دست ۲۰ شخص اول قرار دارد. در رتبه‌های چهارم و پنجم بانک‌های صادرات و تجارت قرار دارند. در بانک صادرات توزیع تسهیلات نسبتاً متوازن‌تر از بانک‌های بزرگ دیگر و هم‌رده است. در این بانک ۸۰۰ ذی‌نفع واحد ۴۴۰ همت تسهیلات دارند که ۲۱۸ همت از آن در دست ۲۰ ذی‌نفع واحد اول است. این موضوع در برخی بانک‌ها (عمدتاً دولتی همچون بانک ملی) نیز مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد این بانک‌ها علاوه بر تسهیلات کلان، در زمینه اعطای تسهیلات خرد و تسهیلات خانوار نیز فعالند.

در بانک تجارت ۶۸۱ ذی‌نفع واحد دارای ۳۵۱ همت تسهیلات بوده که ۱۶۶ همت از آن در دست ۲۰ ذی‌نفع واحد اول است. در بانک ملی ۳۰۶ همت تسهیلات در دست ۱۱۰۳ ذی‌نفع واحد قرار داشته که سهم ۲۰ ذی‌نفع واحد اول ۱۱۶ همت است. در اینجا نیز سهم خانوار و تسهیلات خرد به متوازن شدن تسهیلات پرداختی به تسهیلات کلان و خرد منجر شده است.

اقتصادنوین، توسعه صادرات، شهر و پارسیان نیز در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند. ایران‌ونزوئلا، پست‌بانک، دی، توسعه تعاون، سینا و ایران زمین و سرمایه نیز به ترتیب بانک‌های هستند که تسهیلات ذی‌نفع واحد آنها کمترین مقدار را دارد. البته سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد در این بانک‌ها با توجه به مقیاس و اندازه آنها کمتر بوده و معنی این جملات این نیست که کدام بانک‌ها قواعد نظارتی درخصوص تسهیلات ذی‌نفع واحد را رعایت کرده‌اند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

دیدگاه خود را بنویسید