تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان عالی/این مدیران خودروسازی باید دستگیر شوند
به گزارش خط بازار؛ به نقل از ایرنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی مردم وظایفی بر عهده دارند و در عین حال به وظایف خود عمل نکردهاند، به مرجع قضایی ارسال شده است؛ در خصوص بانک مرکزی و کوتاهیهای صورت گرفته نیز پروندهای تشکیل و به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
ذبیح الله خداییان با اعلام این مطلب اظهار کرد: در اجرای دستورهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ورود به موضوع نوسانات بازار ارز، پنج هیات ویژه در سازمان بازرسی تشکیل شد که این هیاتها ضمن احضار افرادی که در شرکتها، کارخانجات و بانکهایی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، فرصتی یک هفتهای تعیین کرد، به نحوی که اگر ظرف یک هفته نسبت به انجام تعهد ارزی خود اقدام نکنند، قطعاً به مرجع قضایی معرفی خواهند شد و شعب ویژهای برای رسیدگی به جرایم کسانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمیکنند نیز تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در نتیجه اقدامات صورتگرفته، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله، از میزان تقاضا پیشی گرفته است؛ در حالی که تا پیش از این، عرضه ارز نسبت به تقاضا اصلا همخوانی نداشت و همین عامل موجب کاهش قیمت ارز در مرکز مبادله طی روزهای اخیر شده بود.
به گزارش خط بازار؛ هزینه تصمیم گیری برای مدیران در ساختار اقتصاد کشور پایین است. در بخش های مختلف اقتصاد و صنعت از جمله خودروسازی می تواند مدیرانی را یافت که به علت ناکارآمدی و یا عدم توان مدیریتی، خسارات سنگینی را به سازمان های مربوطه خود تحمیل می کنند و در نهایت با یک استعفا و یا برکناری از صحنه مدیریت خارج می شوند بدون آنکه پاسخگو عملکرد خود و خسارات تحمیلی به کشور باشند. پیگیری قانونی این قبیل مدیران یک الزام برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است تا مدیران ناکارآمد در حاشیه امن قرار نگیرند و صرفا به فکر منافع سیاسی و اقتصادی خود نباشند.
منبع؛ خط بازار