پشت پرده ساختسازهای غیرمجاز در حریم تهران
به گزارش خط بازار؛ استانداری تهران مدیریت حریم پایتخت را از شهرداری گرفت، در حالی که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، معتقد است این وظایف باید به شهرداریها واگذار شود. پیشتر، در دولت رئیسی، اداره حریم شهر تهران به شهرداری سپرده شده بود، اما اکنون این اختیار از شهرداری پس گرفته شده است. حالا با توجه به ساخت و ساز غیرقانونی در تهران، با محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲، گفتوگو کردهایم.
پس از واگذاری مدیریت حریم تهران به استانداری، گزارشهایی از انجام ساختوسازهای غیرقانونی منتشر شده و رئیس شورای شهر تهران بارها نسبت به این موضوع هشدار داده است. لطفاً توضیح دهید وضعیت دقیق این پروندهها و علت وقوع این تخلفات چیست؟
مدیریت دولت در سالهای اخیر با مجموعهای از ساختوسازهای غیرقانونی در محدوده حریم شهر تهران مواجه بوده است. مسئله حریم تهران موضوعی مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، اما بیشترین میزان تداخلات و مشکلات در این حوزه طی حدود یک دهه گذشته رخ داده است.
ریشه این مشکل به زمانی بازمیگردد که شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، طرح راهبردی حریم شهر تهران را تصویب و ابلاغ کرد، اما استاندار وقت تهران این ابلاغیه را به شهرداری تهران و شهرهای اطراف منعکس نکرد. در همین رابطه حتی مکاتباتی وجود دارد که نشان میدهد دادستان وقت تهران نیز نسبت به عدم ابلاغ این طرح راهبردی توسط استاندار وقت اعتراض کرده و خواستار اجرای آن شده بود. در صورتی که این طرح در همان زمان بهدرستی ابلاغ و اجرا میشد، بسیاری از تخلفات و اتفاقات نامطلوبی که امروز در حریم شهر تهران شاهد آن هستیم، بهویژه در یکی دو سال اخیر، رخ نمیداد.
در دورهای، استاندار پیشین تهران بخشنامهای صادر کرد که بخشنامهای مثبت و منظم بود و روال مدیریت حریم را مشخص میکرد. طبق آن بخشنامه، شهرداری تهران بهعنوان متولی حریم تعیین شد و شهرهای اطراف موظف شدند در حفظ حریم تهران همکاری کنند. این تصمیم عملاً تکلیف مدیریت حریم را روشن کرده بود و روند امور نیز بر همان اساس پیش میرفت. اما با تغییر استاندار، استاندار جدید بخشنامهای کاملاً مغایر صادر کرد و مسئولیت صیانت از حریم تهران را به شهرهای اطراف واگذار کرد.
صدور دو بخشنامه کاملاً متضاد توسط دو استاندار متوالی نشان میدهد که کشور فاقد یک سند بالادستی مدون، شفاف و الزامآور درباره حریم شهر تهران است. در واقع، نبود قانون مشخص و ابلاغشده باعث شده که هر مدیری بر اساس برداشت خود تصمیمگیری کند و این مسئله به آشفتگی مدیریتی منجر شود.
در حالی که همواره تأکید میشود هیچ شهری نباید به حریم شهر مجاور تجاوز کند، در عمل نقشههای مصوب برخی شهرهای اطراف تهران، از جمله اسلامشهر و شهر قدس، حریم تهران را به رسمیت نمیشناسند و وارد آن شدهاند. اگر برای شهرهای اطراف تهران حریم تعریف شده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که حریم خود شهر تهران دقیقاً کجاست؟
در مقطعی، یکی از مقامات قضایی یکی از شهرستانها طی مکاتبهای اعلام کرده بود که نواحی واقع در این محدوده باید بهطور کامل تحویل آن شهرستان شود و شهرداری تهران موظف است از آن مناطق خارج شود و تمامی تجهیزات و امکانات خود را جمعآوری کند. در پاسخ به این موضوع، این سؤال اساسی مطرح شد که اگر بر اساس هر بخشنامه، دستورالعمل یا سند بالادستی، آن محدوده متعلق به شهر دیگری تلقی میشود، پس حریم شهر تهران برای شهروندان تهرانی کجاست؟
نمونههای عینی این وضعیت را میتوان در مناطقی همچون چهاردانگه مشاهده کرد. در جنوب آزادگان، طی هفت تا ده سال گذشته تحولات نگرانکنندهای در چهاردانگه رخ داده است. همچنین در مرتضیگرد، پس از جدا شدن از مدیریت شهرداری تهران، تحولات بسیار نامطلوب و فاجعهباری در حوزه ساختوساز و توسعه رخ داده است. اکنون همان روند نگرانکننده در سایر بخشهای حریم تهران نیز در حال تکرار است.
حریم تهران بهدرستی بهعنوان «ناموس شهر تهران» توصیف میشود؛ شهری با این گستردگی و با جایگاه پایتخت کشور، عملاً بدون حریم مشخص رها شده و هر نهادی درباره آن تصمیمگیری میکند. این تداخلات مدیریتی موجب شده است که در حریم تهران، نهادهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، فرمانداریها، دهیاریها و حتی نهادهای محیطزیستی هر یک بهطور مستقل مجوز صادر کنند و نظرات متفاوت و متضادی ارائه دهند. در نتیجه، مالکان اراضی در حریم گاه از دو نهاد مختلف پاسخهای کاملاً متناقض دریافت میکنند.
راهکار اساسی برای حل این بحران، تشکیل یک کارگروه واحد برای مدیریت حریم شهر تهران است که متولی آن شهرداری تهران باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر زمان که متولی حریم هر شهر، شهرداری همان شهر بوده، حفاظت و صیانت از حریم با موفقیت بیشتری انجام شده است. مقایسه تعداد درخواستهای تخریب که در سالهای اخیر از سوی مقامات قضایی در خصوص حریم تهران صادر شده، با وضعیت شهرهای اطراف، بهخوبی گویای اثر مدیریت منسجم و متمرکز در حفظ حریم شهری است.
در بررسی وضعیت حریم شهر تهران، مقایسه آمارها بهروشنی گویای عمق بحران است. اگر آمار درخواستهای تخریب و برخورد با ورود غیرمجاز به حریم از سوی مقام قضایی در تهران با شهرهای اطراف مقایسه شود، اختلاف بسیار چشمگیر است و اساساً قابل قیاس نیست. همچنین تعداد مجوزهایی که شهرداری تهران در حریم صادر کرده در مقایسه با تعداد مجوزهایی که شهرهای اطراف تهران در همین حریم دادهاند، اختلافی بسیار فاحش دارد. تعداد درخواستهایی که از سوی مقام قضایی برای ورود غیرقانونی به حریم در تهران ثبت شده بسیار بالا بوده، در حالی که تعداد مجوزهای صادرشده توسط شهرداری تهران در حریم ـ آن هم در چارچوب قانون ـ آنقدر اندک است که عملاً قابل ذکر نیست. این آمارها بهروشنی نشان میدهد که تجربه مدیریتی موجود چه واقعیتی را اثبات میکند.
افزون بر این، تصاویر هوایی نیز بهعنوان یک سند عینی و غیرقابل انکار، وضعیت حریم تهران را بهخوبی نمایش میدهند. اگر بدون درگیری با پیچیدگیهای قوانین و بخشنامهها و صرفاً بر اساس دادهها و فکتهای علمی به موضوع نگاه شود، با بررسی تصاویر هوایی میتوان مشاهده کرد که در یک دهه اخیر چه بلایی بر سر حریم شهر تهران آمده است. مقایسه تصاویر مربوط به زمانی که مدیریت حریم بهطور کامل در اختیار شهر تهران بوده با وضعیت کنونی حریم، بهوضوح نشان میدهد که چندمتولی شدن این حوزه چه فاجعهای را در حریم پایتخت رقم زده است.
چه رویدادها و تحولات در حریم شهر تهران موجب شکلگیری بحران کنونی شدهاند؟
در این میان، اخیراً قانونی در شورای نگهبان تصویب و تأیید شده که به موجب آن به مالکان اراضی کشاورزی اجازه داده میشود نسبت به حصارکشی و دیوارکشی اقدام کنند. هرچند پیش از ورود به بحث این قانون، باید توجه داشت که اجرای چنین تصمیمی بهویژه در حریم تهران میتواند پیامدهای بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد، زیرا یکی از موانع اصلی جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی کشاورزی، ممنوعیت دیوارکشی و حصارکشی بوده است.
از جمله تخلفاتی که امروز در حریم شهر تهران در حال وقوع است، این است که اراضی وسیع در محدوده حریم، در مقیاسهایی نظیر پنج تا ده هکتار خریداری میشوند، سپس به قطعات هزار متری تفکیک شده، واگذار میگردند، دیوارکشی میشوند، اتاق نگهبانی در آنها ساخته میشود، استخر احداث میگردد و در نهایت ویلا شکل میگیرد. بدین ترتیب، این اراضی بهتدریج کاربری اصلی خود را که باید برای توسعه آینده شهر حفظ شود، بهطور کامل از دست میدهند.
بررسی وضعیت حریم تهران در مناطق درگیر، از جمله مناطق ۲۰، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ تهران، نشان میدهد که تنها در دو سال اخیر چه حجم گستردهای از ساختوسازهای غیرمجاز رخ داده است. این تخلفات، بهواسطه نبود متولی مشخص و تغییرات مکرر و متناقض در مدیریت حریم، تشدید شده و فرصت را برای سودجویان ـ که متأسفانه تعداد آنها نیز کم نیست ـ فراهم کرده است تا از این وضعیت سوءاستفاده کنند. این سودجوییها آسیب جدی به آینده شهر تهران وارد کرده و ادامه این روند موجب میشود که در آینده نزدیک، عملاً هیچ فضایی برای توسعه قانونی و برنامهریزیشده شهر باقی نماند، زیرا حریم شهر بهطور کامل مورد ساختوساز قرار گرفته است.
نمونههای عینی این وضعیت را میتوان در چهاردانگه و مرتضیگرد مشاهده کرد. همچنین در منطقه ۱۵ در محدوده پاکدشت، تداخلات و تضادهای مدیریتی در حریم منجر به رخدادهای بسیار فاجعهباری شده است. این شرایط، ضرورت تعیین تکلیف قطعی مدیریت حریم را بیش از پیش آشکار میکند.
اخیراً ۱۶۴ نماینده مجلس نامهای به وزارت کشور ارسال کرده و خواستار توقف هرگونه اقدام در حریم تهران تا زمان تعیین تکلیف مصوبه شهرسازی شدهاند. لطفاً درباره این اقدام و پیامدهای آن توضیح دهید.
ظرفیت و توان اجرایی شهرداری تهران در حوزه صیانت از حریم، بهمراتب فراتر از سایر شهرها و حتی سطح استان است. با وجود این، همکاری لازم در این زمینه شکل نگرفته و اجازه استفاده از این ظرفیتها داده نشده است. در حالی که حتی میتوانست تا زمان تعیین تکلیف نهایی، مدیریت حریم بهطور موقت واگذار شود اما با پشتیبانی و همکاری عملی شهرداری تهران، تا این خلأ مدیریتی به بحران تبدیل نشود.
در همین راستا، بازدیدهای میدانی متعددی توسط نمایندگان مختلف مجلس، چه از تهران و چه از سایر نقاط کشور، انجام شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که مسئله حریم تهران تنها یک موضوع شهری نیست، بلکه به پایتخت جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود. پایتخت، جایگاهی فراتر از یک شهر معمولی دارد و همه نهادها باید نسبت به آن حساسیت، تعهد و مسئولیت ملی داشته باشند. بر همین اساس، توجه گسترده نمایندگان مجلس به این موضوع و پیگیری آن، ناشی از درک اهمیت راهبردی پایتخت کشور است.
ورود جدی به این موضوع ناشی از آن است که وضعیت نابسامان حریم شهر تهران امروز کاملاً مشهود شده و بخش قابل توجهی از این نابسامانی حاصل تصمیمات شخصی و لجبازیهای مدیریتی است. مسئلهای به این اهمیت، یعنی حریم پایتخت کشور، نباید تابع تصمیمات سلیقهای باشد. اساساً قابل قبول نیست که در سطح کلان مدیریتی، با تغییر دو مدیر متوالی، دو بخشنامه کاملاً متضاد صادر شود. این وضعیت نشاندهنده نبود سیاستگذاری پایدار و مبتنی بر قانون است.
آیا استانداری امکانات و نیروی کافی برای حفاظت و صیانت از حریم شهر تهران در اختیار دارد؟
استانداری اصلا نیرویی برای صیانت از حریم تهران ندارد. در این شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که حریم شهر تهران متولی مشخص ندارد و با این ابلاغیه اخیر، مسئولیت صیانت از حریم به شهرهای اطراف تهران واگذار شده است؛ از جمله به شهر قدس و شهر ری، در حالی که این شهرها نه نیروی کافی دارند و نه ساختار اجرایی لازم برای این مسئولیت. پرسش روشن این است که این شهرها با چه امکانات و چه نیروی انسانی باید از حریم پایتخت صیانت کنند.
در همین راستا، انتظار میرود رسانههای دغدغهمند با جمعآوری آمارهای دقیق نشان دهند که از زمان ابلاغ این بخشنامه چند ماه گذشته و در همین مدت چه تعداد اقدام در سه حوزه انجام شده است: جلوگیری از ساختوساز، تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و صدور مجوز در حریم. بررسی میدانی وضعیت حریم بهروشنی نشان میدهد که اقدامات مؤثر و متناسبی صورت نگرفته است.
بر اساس گزارشهای موجود، تنها در منطقه ۲۰ تهران، از زمان ابلاغ این بخشنامه، بیش از ۵۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم اتفاق افتاده است. علاوه بر این، گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد به برخی از بهرهبرداران و مالکان اعلام شده که به هیچ عنوان با شهرداری تهران همکاری نکنند، اجازه بازدید ندهند و حتی مانع ورود نیروهای نظارتی شهرداری به محدوده حریم شوند.
علت این که به شهرداری تهران اجازه داده نمیشود در مدیریت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهر ورود و دخالت کند، چیست؟
علت چنین رفتارهایی هرچه باشد، یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن اینکه حریم شهر تهران دارای ارزش اقتصادی بسیار بالایی است. این حریم گنجی بالقوه برای توسعه آینده شهر است و در عین حال زمینه سودجویی گسترده را نیز فراهم میکند. ارزش افزودهای که با تفکیک زمین، دیوارکشی، ساختوساز و تغییر کاربری در حریم ایجاد میشود، بسیار بالاست؛ بهگونهای که زمینی که صرفاً کاربری کشاورزی دارد، با یک دیوارکشی ساده ممکن است چندین برابر ارزش پیدا کند.
وضعیت حریم تهران فاجعهبار توصیف میشود. دقیقاً چه رخدادها و اقدامات غیرقانونی موجب بحرانی شدن شرایط حریم شهر شده است؟
تفکیک گسترده زمینها، ساختوسازهای غیرمجاز و دیوارکشیهای فراوان در بخشهای مختلف حریم، بهویژه در محدوده منطقه ۱۸ تهران و اسلامشهر، نمونهای آشکار از این وضعیت است؛ وضعیتی که در توصیف نیز نمیگنجد. تداخل شدید حریم در این مناطق طی یکی دو سال اخیر به بحران تبدیل شده است.
در همین زمینه، علت صدور بخشنامه استاندار پیشین تهران نیز دقیقاً واکنشی به همین وضعیت بحرانی بود. پیش از صدور آن بخشنامه، برخی مقامات اجرایی شهرهای اطراف تهران حتی به مراجع قضایی مکاتبه کرده بودند و خواستار آن شده بودند که از صدور مجوز تخریب ساختوسازهای غیرمجاز توسط شهرداری تهران جلوگیری شود. در یکی از این مکاتبات، بهصراحت از مقام قضایی خواسته شده بود که در صورت مراجعه شهرداری تهران برای اخذ حکم جلوگیری از تخلف، با این درخواست موافقت نشود.
علاوه بر این، مکاتبهای دیگر از سوی یکی از مدیران اجرایی سابق یکی از شهرستانهای اطراف تهران وجود دارد که طی آن به تمامی ادارات آن شهرستان دستور داده شده بود حتی به استعلامات شهرداری تهران پاسخ داده نشود. این اقدام در حالی صورت گرفت که استعلامها صرفاً بهمنظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام میشد.
وقتی چنین رفتارهایی در سطح مدیریتی رخ میدهد، عملاً به متخلفان سیگنال داده میشود که میتوانند از خلأهای قانونی و اجرایی سوءاستفاده کنند و نتیجه آن همان چیزی است که امروز در حریم تهران مشاهده میشود.
در همان مقطع، هشدار داده شد که اگر اتفاقی در حریم رخ دهد، نباید شهرداری تهران مقصر شناخته شود. با این حال، بعدها برای همین موضوع پروندهای سنگین در یکی از نهادهای نظارتی تشکیل شد که در آن، هم شهرداری به عدم نظارت متهم شد و هم به مداخله؛ اتهاماتی که آشکارا با یکدیگر در تضاد بودند. در نهایت این وضعیت به جایی رسید که حتی ورود برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز نیز بهعنوان تخلف تلقی شد، در حالی که عدم ورود نیز تخلف محسوب میشد.
وضعیت حریم تهران در مناطق مختلف شهر چگونه است و چه مشکلاتی باعث بحران در مدیریت و صیانت از حریم شده است؟
در وضعیت فعلی، نهادهای اجرایی عملاً در شرایطی قرار گرفتهاند که هم به دلیل جلوگیری نکردن از تخلفات مورد مؤاخذه قرار میگیرند و هم به دلیل ورود برای جلوگیری از تخلف مورد پیگرد واقع میشوند. این تناقض آشکار نشان میدهد که متولی مشخصی برای حریم وجود ندارد و روشن نیست در صورت وقوع تخلف باید از چه نهادی مطالبهگری شود. تأخیر چندساله در تعیین تکلیف مدیریت حریم، بهویژه طی یک سال اخیر، به نقطه اوج رسیده و اگر این وضعیت فوراً ساماندهی نشود، در آیندهای نزدیک عملاً چیزی به نام «حریم تهران» باقی نخواهد ماند. اکنون شرایط بهگونهای است که خروج از تهران بلافاصله به اتصال مستقیم به شهر مجاور منتهی میشود؛ بهطور مثال، از تهران که خارج میشوید، عملاً بدون هیچ مرز مشخصی وارد استان البرز و شهر کرج میشوید. این وضعیت در مناطق دیگر نیز در حال تکرار است.
در مناطق ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نیز همین الگو در حال شکلگیری است. تنها استثنا تا حدودی منطقه ۲۲ است که به دلیل وجود کوهستان بهعنوان حریم طبیعی، هنوز میزان تجاوز به حریم در آن کمتر بوده و نظارت نیز نسبتاً آسانتر انجام میشود. حریم ارتفاعی منطقه ۲۲ تا ارتفاع ۱۴۰۰ متر تعریف شده و تاکنون حدود ۱۵۰۰ واحد در این محدوده شناسایی شده است.
آیا مکاتبات انجامشده با مقامات قضایی و اجرایی در خصوص حریم تهران تاکنون تأثیری داشته و توانسته مشکلات موجود را کاهش دهد؟
در این مسیر، مکاتبات متعدد با مراجع قضایی انجام شده و تلاش شده روند اقدامات در چارچوب قانون پیش برود، اما واقعیت این است که مجموعه مدیریت شهری در جایگاه مجری قرار دارد و بدون دستور قضایی صریح امکان مداخله مؤثر وجود ندارد. ورود مستقیم به موضوع بدون پشتوانه قضایی، نهادهای اجرایی را در معرض شکایات متعدد قرار داده است؛ بهگونهای که هماکنون پروندههای بسیاری در دادگستری مربوط به مناطق درگیر با حریم تشکیل شده است که در آنها اتهاماتی نظیر «ورود غیرمجاز» و «ورود به عنف» مطرح میشود. این در حالی است که اگر حمایت قضایی وجود نداشته باشد، امکان مقابله مؤثر با تخلفات عملاً فراهم نیست.
این مسئله محدود به حریم شهر تهران نیست و در محدوده قانونی شهر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در مناطق برخوردار مانند مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ میزان این تخلفات کمتر است، اما در مناطق جنوبی تهران نظیر مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بسیار گستردهتر مشاهده میشود. در برخی محدودهها مانند خلازیر و بخشهایی از منطقه ۱۸، بسیاری از سازندگان اساساً خود را ملزم به دریافت پروانه ساختمانی نمیدانند و ساختوساز بدون مجوز انجام میشود.
بر اساس رویه قانونی، برای جلوگیری از یک تخلف ساختمانی در حال وقوع، ابتدا باید حکم قضایی اخذ شود. این فرآیند مستلزم طی مراحل اداری و قضایی زمانبر است. در این فاصله، سازنده به عملیات ساخت ادامه میدهد. پس از اخذ حکم جلوگیری، هنگام مراجعه مأموران، ممکن است ملک بسته باشد که در این صورت باید مجدداً برای اخذ حکم ورود و حتی حکم کلیدساز اقدام شود. این روند نیز زمانبر است و در این مدت، عملیات ساخت متوقف نمیشود. حتی پس از ورود به ملک نیز مأموران صرفاً مجاز به اعلام توقف عملیات هستند و اختیار تخریب بدون حکم جداگانه وجود ندارد. در نتیجه، پس از خروج مأموران، عملیات ساخت مجدداً ادامه مییابد.
از سوی دیگر، امکان استقرار دائم نیروی انسانی در ملک برای جلوگیری فیزیکی از ساختوساز وجود ندارد و چنین اقدامی نیز از نظر قانونی امکانپذیر نیست. این مشکلات اجرایی باید پذیرفته شود، زیرا همگی در چارچوب قانون رخ میدهند.
پس از طی این مراحل، پرونده تخلف باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. فرآیند رسیدگی در این کمیسیون حداقل شش ماه زمان میبرد و حتی پس از صدور رأی نیز اجرای آن مستلزم طی مراحل بعدی است. این چرخه طولانی و پیچیده موجب شده است که برخورد مؤثر با ساختوسازهای غیرمجاز، چه در حریم تهران و چه در محدوده قانونی شهر، با چالشهای جدی مواجه باشد و بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و قضایی، امکان کنترل این وضعیت وجود نداشته باشد.
در عمل، اجرای آرای قلع بنا در شهر تهران با موانع جدی روبهروست و طی بیش از دو دهه گذشته، اجرای رأی قلع یک واحد مسکونی که ساکنان در آن مستقر باشند، عملاً امکانپذیر نبوده است. فرآیند رسیدگی به تخلف ساختمانی به این صورت است که ابتدا رأی قلع صادر میشود، سپس مهلت اعتراض داده میشود، پس از آن پرونده به دیوان ارجاع میشود و دیوان نیز در صورت تأیید رأی، چند ماه زمان صرف میکند. در مجموع، این فرآیند بیش از یک سال به طول میانجامد. در این مدت، سازه تکمیل شده و ساکنان در آن مستقر میشوند. پس از قطعی شدن حکم، اجرای تخریب یک ساختمان مسکونی که خانوادهها در آن سکونت دارند، عملاً ممکن نیست و نمونه مشخصی از اجرای چنین رأیی در شهر تهران وجود ندارد.
ریشه اصلی این بحران آن است که ساختوساز غیرمجاز عملاً جرمانگاری نشده و با آن برخورد کیفری صورت نمیگیرد. در حالی که ساخت بدون پروانه یا تخلف از مفاد پروانه، مستقیماً با ایمنی شهروندان و جان مردم در ارتباط است. ساخت بدون حضور مهندس محاسب، مهندس ناظر و رعایت ضوابط فنی، مصداق آشکار به خطر انداختن جان شهروندان است. همچنین اگر پروانه چهار طبقه صادر شده و مالک پنج یا شش طبقه بسازد، این نیز تخلفی است که مستقیماً با امنیت جانی شهروندان مرتبط است و باید بهعنوان جرم تلقی شود.
در حوزه حریم شهر تهران نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تخلف در حریم، اعم از ساختوساز غیرمجاز، زمینخواری و تغییر کاربری غیرقانونی، باید جرم محسوب شود. با این حال، در وضعیت فعلی، برای صیانت از حریم میلیاردها تومان هزینه میشود، در حالی که عامل اصلی این هزینهها خود متخلف است. بخش عمده این هزینهها شامل فرآیندهای طولانی قضایی، نیروی انسانی، تجهیزات، ماشینآلات و هماهنگی با نیروهای انتظامی است. این هزینهها در نهایت از منابع عمومی و از جیب شهروندانی پرداخت میشود که هیچ تخلفی مرتکب نشدهاند.
در صورتی که ساختوساز غیرمجاز جرمانگاری شود، متخلف علاوه بر تحمل مجازات کیفری باید موظف به جبران کلیه هزینهها و خسارات وارده به دستگاههای اجرایی، شهرداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذیربط شود. در حالی که در شرایط فعلی، در صورت تخلف در حریم تهران، متخلف عملاً هزینهای پرداخت نمیکند و نهایتاً ممکن است بخشی از دیوار یا سازه تخریب شود و پس از آن مجدداً همان تخلف تکرار شود. بررسی تصاویر هوایی نشان میدهد بخش عمده سازههایی که تخریب شدهاند، دوباره ساخته شدهاند.
بیشترین آرای تخریب مربوط به دورهای است که برخوردهای جدیتری با تخلفات صورت گرفت و آمار آن نیز قابل ارائه است. با این حال، به دلیل نبود قوانین بالادستی شفاف و تداخل مدیریتی، تخلفات گسترده ادامه پیدا کرده و نیروهای اجرایی عملاً توان مقابله مؤثر را از دست دادهاند. مأموران و مدیرانی که در حریم فعالیت میکنند، با حجم زیادی از پروندههای قضایی مواجه شدهاند و بسیاری از شهرداران و مدیران مناطق نیز بهدلیل ورود به این موضوع محکوم شدهاند.
این وضعیت موجب فرسایش شدید انرژی و انگیزه مدیران اجرایی میشود. بسیاری از مدیران به این نتیجه میرسند که اگر پشت میز بنشینند و وارد میدان عمل نشوند، هیچ پرونده قضایی برای آنها تشکیل نخواهد شد و حتی مورد تشویق نیز قرار میگیرند، در حالی که ورود میدانی به مقابله با تخلف، آنها را در معرض پروندههای متعدد قضایی قرار میدهد. این یک واقعیت تلخ در ساختار اجرایی کشور است.
در موارد متعدد، مکاتبات رسمی با مراجع قضایی انجام شده و درخواست صدور دستور قضایی برای تخریب ارائه شده است. در صورت صدور دستور، عملیات تخریب با حضور نیروهای انتظامی انجام میشود و در صورت عدم صدور دستور، امکان ورود و اقدام اجرایی وجود ندارد. در چنین شرایطی، در صورت پرسش درباره عدم جلوگیری از تخلف، مستندات مکاتبات ارائه میشود که نشان میدهد بدون دستور قضایی امکان اقدام وجود نداشته است. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از تخلفات در حریم و حتی در محدوده قانونی شهر، عملاً بدون برخورد مؤثر باقی بماند.
چرا مدیران اجرایی در مواجهه با تخلفات گسترده در شهر تهران از ورود میدانی و مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی خودداری میکنند و چه مشکلاتی باعث میشود اقدام عملی آنها با فشار و پرونده قضایی مواجه شود؟
وقتی تخلفات در هزار نقطه شهر تهران رخ میدهد، این امکان وجود دارد که مدیر اجرایی پشت میز بنشیند، وارد میدان نشود و هیچ مسئلهای برای او پیش نیاید و حتی بهعنوان مدیری قانونمند مورد تحسین قرار گیرد، زیرا هیچ پرونده قضایی برای او تشکیل نشده است. اما این به معنای پاکدستی واقعی نیست. واقعیت این است که هر مدیری که وارد عرصه اجرا میشود و برای صیانت از حقوق عمومی اقدام عملی انجام میدهد، به دلیل خلأهای قانونی موجود ناگزیر درگیر پروندههای متعدد میشود. تجربه نشان میدهد هرچه فرد بیشتر کار کرده، بیشتر با فشارها و برخوردها مواجه شده است.
در ساختار اجرایی، بهجای حمایت از مدیرانی که وارد میدان میشوند، معمولاً آنها به دلیل داشتن پروندههای قضایی مورد تردید قرار میگیرند، در حالی که بخش عمده این پروندهها ناشی از اجرای قانون و مقابله با تخلفات است، نه منافع شخصی. این موضوع باید بهروشنی تفکیک شود؛ پروندههایی که ناشی از صیانت از حقوق مردم است، با تخلفات ناشی از منافع شخصی تفاوت ماهوی دارد و نباید با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
نبود حمایت مؤثر از مدیران اجرایی باعث شده بسیاری از آنها ترجیح دهند وارد حوزه اجرا نشوند، زیرا ورود به میدان مساوی با تشکیل پرونده، فشارهای حقوقی و حاشیههای گسترده است. در حالی که کسی که صرفاً در سطح تصمیمگیری باقی بماند، بدون هزینه شخصی، حتی مورد تقدیر نیز قرار میگیرد. این روند به تضعیف کارآمدی مدیریت شهری منجر شده است.
برای اصلاح این وضعیت، نخستین گام صدور بخشنامههای شفاف و هماهنگ است. شورای عالی معماری و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی باید بهصورت روشن و فوری محدوده حریم شهر تهران را مشخص و ابلاغ کنند. قابل قبول نیست که طی بیش از یک دهه، تعیین تکلیف یک نقشه رسمی حریم به تعویق بیفتد، در حالی که این کار میتواند با یک دوره کوتاه کارشناسی انجام شود. باید نقشه شهر تهران، نقشه حریم آن و همچنین نقشه شهرهای اطراف و حریم آنها بهطور شفاف ابلاغ شود و متولی هر حریم بهصورت دقیق مشخص گردد.
اصل بنیادین این است که هر شهر باید متولی مستقیم حریم خود باشد و مسئولیت صیانت از آن را برعهده بگیرد. تا زمانی که این تعیین تکلیف اساسی انجام نشود، وضعیت نابسامان حریم تهران ادامه خواهد داشت و خسارتهای جبرانناپذیر آن بر پایتخت و آینده توسعه شهری کشور تحمیل خواهد شد.
منبع: فارس