×

اسمارت کابین

برای دسترسی به امکانات کیف پول و سطوح کاربری، وارد حساب خود شوید یا ثبت‌نام کنید.

حساب کاربری ندارید؟ ثبت‌نام کاربر جدید
خط بازار
اقتصاد کلان

مؤسسات مهاجرتی غیرمجاز؛ از کلاهبرداری تا فروپاشی خانواده‌ها

به گزارش خط بازار؛ حسین غلامی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو درباره موسسات غیرمجاز مهاجرتی گفت: این موسسات افراد را جذب می‌کنند و به نوعي برخي از انها را به كشورهاي مقصد مي فرستند. 
اين موسسات این احساس نیاز را در جامعه ایجاد می‌کنند که برای موفقیت مهاجرت، حتماً باید از خدمات آن‌ها استفاده شود.وی افزود: متأسفانه شرایط مربوط به مهاجرت در کشور ما به گونه‌ای رقم خورده که یک بازار بسیار پررونق شکل گرفته و اقتصاد مهاجرت ایجاد شده است.
از یک طرف، کشورهای مهاجرپذیر عمدتاً به نیروی کار متخصص و غیرمتخصص نیاز دارند و از طرق مختلف، از جمله سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، اقدام می‌کنند. اما از طرف دیگر، نهادها، سازمان‌ها و دفاتر مهاجرفرست، که بخش بزرگی از آن‌ها تحت عنوان “دفاتر مهاجرتی ” فعالیت می‌کنند، فاقد مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط مانند اداره کار هستند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
غلامی ادامه داد: این موسسات با معرفی فرصت‌های شغلی بسیار اغواکننده، ارائه تسهیلات متعدد، وعده اسکان و پیدا کردن شغل مناسب در کشور مقصد، افراد مستعد مهاجرت را ترغیب می‌کنند. متقاضیان مهاجرت، هزینه‌های بسیار سنگین می‌پردازند، دارایی‌های خود را می‌فروشند، از شغلشان استعفا می‌دهند و در نهایت با فروپاشی کانون خانواده و هزار و یک مسئله دیگر مواجه می‌شوند.
وی توضیح داد: این موسسات میلیاردها دلار از پول کشور را خارج می‌کنند. حق‌الزحمه خود را عمدتاً به صورت دلاری یا یورویی دریافت می‌کنند و از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز سرمایه کشور را خارج می‌کنند. همزمان، سرمایه انسانی کشور نیز از دست می‌رود؛ متخصصان از ایران خارج می‌شوند یا دچار نابسامانی‌های جدی می‌شوند.
خانواده‌ها مجبور می‌شوند همه دارایی‌های خود را بفروشند به این امید که با کمک این موسسات شغلی مناسب در کشور مقصد پیدا کنند، اما در عمل موسسات به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با ذکر مثال گفت: عمده افراد شاغل در این موسسات تحت عنوان وکیل فعالیت می کنند تا وجاهتی کسب نموده، مردم را فریب دهند. انها در واقع وکیل نیستند.
ممکن است یک فرد ۳۰ هزار یورو پرداخت کند و به او گفته شود ظرف سه ماه آینده به آروپا، کانادا یا هر کشور دیگر خواهد رفت و شغل مناسبی دریافت می‌کند، اما ممکن است این سه ماه به دو سال طول بکشد و حتی موفق به خروج از کشور نشود. تازه وقتی از ایران خارج می‌شود، اغلب موسسات او را در کشور میزبان رها می‌کنند.
بسیاری از این افراد مهاجر با خانواده خود می‌روند و وقتی رها می‌شوند، بیمه ندارند، نمی‌توانند ویزای خود را تمدید کنند و دسترسی به موسسه و نماینده ان ندارند و در نتیجه دچار انواع بحران‌های شخصی و خانوادگی می‌شوند.
غلامی در پاسخ به این پرسش که چه‌گونه باید با این موسسات برخورد کرد، گفت: به نظر می‌رسد لازم است ستادی متشکل از وزارت خارجه، وزارت کار، پلیس، قوه قضاییه و نهادهای دیگر حتی وزارت اطلاعات ایجاد شود تا فعالیت این افراد، اعم از موسسات و صرافی‌ها، رصد شود و به خصوص با موسساتی که با نام واقعی یا غیرواقعی فعالیت غیر مجاز می‌کنند و نمایندگان مختلفی در سراسر کشور دارند، برخورد شود.
مهم‌تر از آن، ایجاد سامانه‌ای برای دریافت شکایت‌های متضررین و رسیدگی تخصصی به آن‌ها در شعب ویژه است. این اقدامات باید هم در پلیس، هم در دادگستری و هم در وزارت کار انجام شود و فعالیت‌ها به طور کامل ساماندهی شود.
وی ادامه داد: هدف نهایی این است که هیچ موسسه یا دفتر مهاجرتی غیرمجاز در کشور فعالیت نکند. سیاست‌های مناسب مهاجرفرستی باید تدوین شود تا مهاجرت سامان و نهادهای مهاجر فرست سامان یابند، همزمان افراد بدانند سرشان کلاه نرود و دارایی خود را از دست ندهند و دچار آسیب روانی و اجتماعی نشوند.
غلامی درباره گردش مالی موسسات گفت: عدد و رقم دقیقی تاکنون احصا نشده، اما بر اساس برآوردها، به ویژه در سال‌های اخیر، میزان فعالیت این موسسات می‌تواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار باشد. تعداد بسیار زیادی از شهروندان توسط این موسسات از کشور خارج می‌شوند و از هر خانواده سه نفره ممکن است حدود ۱۵۰ هزار یورو دریافت شود.
این موضوع باید حساسیت قوه قضاییه و پلیس را برانگیزد تا اطلاعات لازم درباره این موسسات، به ویژه آن‌هایی که یک سرشان در خارج از کشور است، جمع‌آوری شود و گردش مالی آن‌ها قطع شود.
وی تأکید کرد: این موسسات بدون مجوز فعالیت می‌کنند، مالیات نمی‌دهند و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور و خانواده‌ها تحمیل می‌کنند. فروپاشی خانواده‌ها، کلاهبرداری‌های کلان اقتصادی و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد از پیامدهای این فعالیت‌هاست. لازم است شهروندان در صورت اطلاع از موسسات غیرمجاز، آدرس و اطلاعات آن‌ها را ارائه دهند تا اقدامات قانونی علیه آن‌ها انجام شود.
غلامی همچنین درباره پیامدهای روانی و اجتماعی مهاجرت غیرقانونی گفت: بسیاری از افراد در همان هفته‌های اول مهاجرت، تصاویر یک زندگی ایده‌آل را در شبکه‌های اجتماعی خود نشان می‌دهند، به نوعی می‌خواهند بگویند که شکست نخورده‌اند. اما اغلب، با افسردگی و پشیمانی مواجه می‌شوند و بسیاری مجبور به بازگشت به ایران می‌شوند. بازگشت اغلب زمانی است که دارایی خود را از دست داده‌اند و باید از صفر شروع کنند.
وی ادامه داد: افراد تازه وارد به جامعه میزبان ممکن است در همان روزهای نخست جذب محیط شوند؛ زیبایی‌ها و امکانات آن‌ها، ساختمان‌ها، ترامواها و امکانات زندگی، برای کسی که تجربه قبلی نداشته، جذاب است. اما وعده‌های موسسات در عمل محقق نمی‌شود و بسیاری از مهاجران با مشکلات شغلی، اقتصادی و خانوادگی مواجه می‌شوند.
غلامی در پایان تأکید کرد: ضروری است سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشخصی برای ساماندهی مهاجرت غیرمجاز تدوین شود و هیچ موسسه غیرمجاز اجازه فعالیت نداشته باشد. شهروندان باید آگاه باشند و از ورود به مسیرهایی که سرنوشتشان را به خطر می‌اندازد، خودداری کنند.
منبع: فارس

دیدگاه خود را بنویسید

عضویت در کانال بله خط بازار

برای دریافت آخرین اخبار اقتصادی و بازار سرمایه، عضو کانال خط بازار در بله شوید

عضویت
اسمارت کابین
به سامانه اسمارت کابین بپیوندید امکان درج دیدگاه، دسترسی به اخبار داغ خودرویی و دریافت مشاوره‌های تخصصی بازار خودرو
عضویت