بازار و صنعت
مردودی وزارت صمت در اجرای برنامه هفتم
به گزارش خط بازار؛ برنامههای توسعه در ایران همواره با هدف هدایت اقتصاد و ارتقای رفاه عمومی تدوین شدهاند، اما تجربه بیش از سه دهه برنامهریزی توسعه نشان میدهد که اغلب اهداف محقق نشدهاند.
در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد فصل صنعت، معدن و رشد تولید در برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تصویری دقیق از میزان پیشرفت اهداف کمی، تدوین اسناد و اجرای احکام قانونی این فصل ارائه داده است.
این گزارش که از سوی گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها و با مشارکت کارشناسانی چون محمدهادی عامری، حسین کارآزما و امیررضا انگجی تهیه شده، بهروشنی نشان میدهد که عملکرد دولت در تحقق اهداف مصوب این بخش کمتر از حد انتظار بوده و در بسیاری از موارد، اجرای احکام قانونی با تأخیر یا ناقص انجام شده است.
ارزیابی اهداف کمی
در برنامه هفتم توسعه، برای فصل صنعت، معدن و رشد تولید ۲۴ هدف کمی تعیین شده بود. طبق ارزیابی مرکز پژوهشها:تنها ۱۴ درصد اهداف بهصورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق «زیاد» داشتهاند،۲۸ درصد تحقق «کم» و و ۵ درصد از اهداف «اصلاً محقق نشدهان».
از میان ۲۴ هدف تعیینشده، تنها ۱۲ مورد دارای سابقه انتشار دادههای رسمی بوده و ۵ مورد هنوز دادهای از عملکردشان منتشر نشده است.بهعنوان مثال، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و شاخص تولید صنعتی کمتر از هدفگذاری بوده و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
مرکز پژوهشها سه عامل اصلی عدم تحقق اهداف را کمبود منابع مالی (۶۰٪)، ضعف توان کارشناسی و فنی (۳۳٪)، ترتیببندی نامناسب اهداف و تداخل وظایف (۷٪) برشمرده است.
اسناد تدوینی و انطباق با قانون
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای احکام برنامه هفتم، موظف به تدوین مجموعهای از اسناد از جمله «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش»، «برنامه توسعه خوشههای صنعتی»، «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از صنایع کوچک» و «سند راهبردی توسعه صنایع معدنی» بوده است.
اما بررسی مرکز پژوهشها نشان میدهد تنها ۴۳ درصد از اسناد تدوینشده کاملاً منطبق با قانون برنامه هستند، ۲۸ درصد نسبتا منطبق، و دو سند نیز نیازمند «اصلاح جدی» تشخیص داده شدهاند.
از نظر اثربخشی، تنها ۱۴ درصد از اسناد مؤثر و کاملاً کارا بودهاند و ۴۳ درصد دیگر «کماثر» یا صرفاً در حد گزارش باقی ماندهاند. برخی آییننامهها نیز تنها در حد «ابلاغ گزارش» منتشر شدهاند و دستورالعمل اجرایی رسمی برای آنها وجود ندارد.
اجرای احکام و اقدامات دولت
در قانون برنامه هفتم، مواد متعددی مرتبط با صنعت و معدن وجود دارد (در مجموع ۴۷ ماده). طبق یافتههای گزارش ۱۲ درصد از احکام بهصورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد بخشی انجام شده و ۳۶ درصد اصلاً اجرا نشده است.
مهمترین دلایل عدم اجرای کامل احکام کمبود اراده یا توان اجرایی (۳۷٪)، نیاز به تدوین آییننامهها و مقررات تکمیلی (۱۷٪)، نبود پیشبینی منابع مالی در بودجه (۱۳٪)، اجرای نامناسب یا ناقص احکام (۱۳٪) عنوان شده است.
مرکز پژوهشها تصریح کرده که در برخی موارد گزارشهای وزارت صمت از عملکرد احکام، ارتباطی با محتوای حکم قانونی نداشته و بعضاً به اقدامات غیرمرتبط مانند خرید ماشینآلات یا گزارشهای عمومی تولید اشاره کردهاند.
وضعیت متغیرهای کلان صنعت و معدن
گزارش مرکز پژوهشها با بررسی دادههای بانک مرکزی و ناظران مالی نشان میدهد که شاخصهای کلان بخش صنعت و معدن در ابتدای دوره اجرای برنامه هفتم روندی نزولی داشتهاند:رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای اخیر پایینتر از میانگین اهداف برنامه بوده است.
شاخص تولید صنعتی در نیمه نخست ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل افت کرده است.سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و سهم معدن نیز ثابت مانده است.در بخش معدن، اگرچه برنامه بر توسعه زنجیره ارزش و افزایش عمق اکتشاف تا میانگین جهانی تأکید دارد، اما گزارش میگوید بسیاری از تکالیف قانونی، از جمله شناسایی ذخایر فراسرزمینی و تدوین برنامه بهرهبرداری دریایی، هنوز در حد «پیشنهاد» باقی مانده است.
ابرچالشها و ضعفهای نهادی
مرکز پژوهشهای مجلس، چهار چالش ساختاری اصلی در اجرای این فصل را شناسایی کرده است که این موارد به شرح ذیل است.فقدان استراتژی ملی توسعه صنعتی:هیچ سند منسجم و مصوبی برای مسیر پیشرفت صنعتی کشور وجود ندارد و تصمیمها به شکل جزیرهای اتخاذ میشوند.
ضعف هماهنگی بیندستگاهی:وظایف نهادهایی چون ایمیدرو، ایدرو، بانک صنعت و معدن و وزارت صمت بهصورت همافزا تنظیم نشدهاند.نارسایی در تخصیص منابع مالی:در بسیاری از احکام، تأمین بودجه به آینده موکول شده یا اصلاً پیشبینی نشده است.فقدان نظام داده و نظارت مستمر:آمارهای دقیق و بهروز در بخشهای مختلف تولید و معدن منتشر نمیشود، در نتیجه ارزیابی مستقل دشوار است.
در جمعبندی گزارش، مجموعهای از راهکارها و پیشنهادات اصلاحی ارائه به شرح ذیل ارائه شده است.تدوین و تصویب سند راهبرد ملی توسعه صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش به عنوان پیوست رسمی برنامه هفتم. بازتعریف مأموریت سازمانهای توسعهای مانند ایدرو، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن بهمنظور چابکسازی و نتیجهمحوری.
ایجاد سازوکار میاندستگاهی نظارتی برای پایش اجرای احکام و پیگیری تدوین آییننامهها.تدوین حسابداری متمرکز برای محاسبه حقوق دولتی معادن و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات بین استانها.اصلاح هدفگذاری سالانه و تفکیک دقیق سهم هر سال از هدف پنجساله برای جلوگیری از انباشت ناکامی در سالهای پایانی.
گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس، با نگاهی دقیق و آماری، نشان میدهد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، فصل «صنعت، معدن و رشد تولید» هنوز از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. تحقق تنها ۱۴ درصد از اهداف کمی، تدوین ناقص اسناد، اجرای جزئی احکام قانونی و ضعف در هماهنگی نهادی، نشانهای از نبود راهبرد مشخص و اراده منسجم در سیاستگذاری صنعتی کشور است.
اگرچه گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار و تمرکز بر تدوین سند راهبردی ملی تأکید دارد، اما به نظر میرسد تا زمانی که دولت و وزارت صمت نسبت به اجرای دقیق احکام قانونی و بازآرایی نهادهای توسعهای اقدام نکنند، تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه صنعت و معدن بیش از پیش دشوار خواهد شد.
منبع: فارس
