بانیان وضع موجود، دل نگران خودروسازی

به گزارش خط بازار؛ صنعت خودرو و قطعه‌ سازی کشور در حالی یکی از پیچیده‌ ترین دوره‌ های تاریخ خود را سپری می‌ کند که تحریم‌ های خارجی، تنها بخش کوچکی از چالش‌ های آن را توضیح می‌ دهد. واقعیت این است که امروز نفس تولیدکنندگان بیش از تحریم‌ ها، زیر بار سیاست‌ های دستوری، موانع بوروکراتیک و چندپارگی تصمیم‌ گیری داخلی بند آمده است. هشدارهای مکرر فعالان این حوزه در کنفرانس «استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» نشان داد که اگر دولت و مجلس رویکرد خود را اصلاح نکنند، نه‌ تنها موتور تولید خاموش خواهد شد، بلکه امنیت صنعتی و حتی ملی کشور نیز در معرض تهدید قرار می‌ گیرد.

از اوج تا افول؛ دهه‌ ای پر از فرصت‌ های سوخته

آمارها به‌ روشنی گواه آن هستند که صنعت خودرو ایران می‌ توانست امروز در جایگاهی متفاوت بایستد. در سال ۱۳۹۰ تیراژ تولید به یک‌ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رسید؛ نقطه‌ طلایی که بیشترین انطباق را با سند چشم‌ انداز ۲۰ساله داشت. در آن دوران هنوز خبری از قیمت‌ گذاری دستوری به معنای امروز نبود و حتی برخی محصولات روی دست خودروساز می‌ ماند. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، با آغاز تحریم‌ ها و بازگشت سیاست‌ های محدودکننده، این صنعت وارد مسیر نزولی شد. تیراژ در مقطعی به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد، با تلاش‌ های مقطعی تا یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بالا رفت و دوباره به‌ واسطه تحریم‌ های دوم به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. این فراز و فرودها نشان داد که تحریم خارجی اگرچه اثرگذار است، اما ضربه اصلی را «تحریم داخلی» وارد کرده است؛ مجموعه‌ ای از بخشنامه‌ ها، قیمت‌ گذاری‌ها و تصمیمات متناقض که مانند سنگی بزرگ بر پای تولید سنگینی می‌ کند.

بحران بدهی‌ ها و نقدینگی در زنجیره تامین

آرش محبی‌ نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، از وضعیت مالی خودروسازان ارائه داد، تکان‌ دهنده است. ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ثبت‌ شده و حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند. از سوی دیگر شکاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در برآوردهای خوش‌بینانه، به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد. در چنین شرایطی قطعه‌ سازان نیز با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بلاتکلیف، روزگار سختی را پشت سر می‌ گذارند.

بحران اخیر نشان داد که نقدینگی مانند خون در رگ‌ های صنعت است. هر زمان که خودروسازان توانستند با ابزارهایی مانند خرید دین یا اعتبار اسنادی بخشی از بدهی‌ ها را مدیریت کنند، تیراژ تولید بلافاصله بالا رفت. مرداد امسال ایران‌ خودرو بیش از ۳۰ درصد رشد تولید داشت؛ تجربه‌ که ثابت می‌ کند مشکل اصلی کمبود پول و سوء مدیریت نقدینگی است، نه فقدان توان تولید.

قیمت‌ گذاری دستوری؛ مانع اصلی توسعه

یکی از محوری‌ ترین نقدها به سیاست‌ گذاری موجود، تداوم قیمت‌ گذاری دستوری است. محمدرضا گنجی، رئیس هیئت‌ مدیره یزدتایر، یادآور شد که این اقدام برخلاف قانون بودجه و ماده ۱۸ آن است؛ جایی که صراحتا بیان می‌ شود اگر بنگاهی از رانت دولتی استفاده نکند، مشمول قیمت‌ گذاری دستوری نخواهد شد. با این حال صنعتگرانی که حتی دلار ۹۰ هزار تومانی از تالار دوم بورس تهیه می‌ کنند، همچنان زیر تیغ قیمت‌ گذاری هستند.

نتیجه روشن است؛ نه تنها حاشیه سود از بین رفته، بلکه شرکت‌ هایی که روزی سودآورترین بودند، امروز با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌ کنند. تنها در سایپا، ۲۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌ سازان ثبت شده است. این ارقام نشان می‌ دهد که قیمت‌ گذاری دستوری، بیش از هر عامل دیگر، به خفگی زنجیره تولید انجامیده است.

واردات؛ راه‌حل یا مانع‌ تراشی؟

موضوع واردات خودرو نیز به یکی از بحث‌ های داغ تبدیل شده است. اگرچه در قانون بودجه ۱۴۰۴ مجوز واردات دو میلیارد یورویی صادر شد، اما تا پایان شهریور حتی یک دستگاه وارد نشد. دولت با وضع تعرفه‌ های پلکانی میانگین ۱۰۰ درصدی، عملا مسیر را بست. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، واردات حتی با تعرفه‌ های بالا می‌ توانست قیمت خودروهای خارجی را تا ۴۵ درصد کاهش دهد. پرسش کلیدی همچنان بی‌ پاسخ مانده است: چه کسی مانع اجرای قانون می‌ شود و چرا اراده‌ای برای اصلاح ساختار وجود ندارد؟

صنعت در حال خفگی

امیرحسین جلالی، عضو هیات‌ رئیس انجمن صنایع همگن، از وضعیت فعلی با تعبیر «خفگی صنعت» یاد می‌ کند. حجم بالای چک‌ های برگشتی، قفل‌ شدن حساب‌ ها و محرومیت قطعه‌ سازان از هرگونه تسهیلات بانکی، تصویری تلخ از شرایط امروز ارائه می‌ دهد. این بحران تنها به کمبود نقدینگی خلاصه نمی‌ شود، بلکه به ساختاری باز می‌ گردد که با پیچیدگی‌ های اداری، سهمیه‌ بندی‌ های غیرمنطقی و استانداردهای دوگانه، مسیر را برای تولیدکننده داخلی دشوار و برای واردکننده خارجی هموار کرده است.

دست‌ های پنهان و اقتصاد ذی‌ نفعان

جلالی معتقد است که آنچه بر سر صنعت آمده، تنها نتیجه ندانم‌ کاری نیست، بلکه نشانه‌ از نفوذ و اقتصاد ذی‌ نفعانه است. به باور او، گروه‌ هایی وجود دارند که ادامه حیات خود را در زمین‌ گیر شدن صنعت داخلی می‌ بینند. تجربه تاریخی دهه ۷۰ نشان داد که با مدیریت سالم و حمایت هدفمند، صنعت خودرو ایران توانست پله‌پله رشد کند و حتی در مقطعی یازدهمین خودروساز جهان شود. اما به‌ مرور، شوراها، سازمان‌ ها و مقررات متعدد همچون «بمب‌ های سنگرشکن» صنعت را زخمی کردند.

دیدگاه کلان؛ خودروسازی به‌مثابه قدرت ملی

جواد علی‌نژاد، مدیرعامل فنرلول ایران، بُعد دیگری از ماجرا را برجسته کرد: جایگاه صنعت خودرو در تعریف قدرت ملی. به اعتقاد او، همان‌گونه که جنرال‌ موتورز برای آمریکا یا مرسدس‌ بنز برای آلمان نقش‌ آفرین است، ایران نیز باید خودروسازی و قطعه‌ سازی را به‌ عنوان یکی از ستون‌ های امنیت صنعتی خود به رسمیت بشناسد. او یادآور شد که حتی صنایع نظامی در بسیاری از کشورها از فناوری‌های خودروسازی بهره‌مند می‌ شوند و این پیوند ناگسستنی، اهمیت موضوع را دوچندان می‌ کند.

راهکارها؛ بازگشت به منطق تولید

با مرور دیدگاه‌ ها، چند محور اصلی برای برون‌ رفت از بحران روشن می‌ شود:

حذف قیمت‌ گذاری دستوری؛ بازگشت به قواعد اقتصاد آزاد و رقابتی برای احیای انگیزه تولید.

تامین نقدینگی پایدار؛ طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیاز خودروساز و قطعه‌ ساز، به‌ جای وام‌ های سنگین بانکی.

اصلاح ساختار بوروکراتیک؛ کاهش نهادهای تصمیم‌ گیر از بیش از ۳۰ دستگاه به یک مرجع تخصصی و راهبردی.

اجرای واقعی سیاست واردات؛ استفاده از واردات مدیریت‌ شده برای تنظیم بازار، نه ابزار فشار بر تولید داخل.

تعیین رویکرد کلان حاکمیت؛ شفاف‌ سازی جایگاه صنعت خودرو در نقشه قدرت ملی و برنامه‌ ریزی بلندمدت بر اساس آن.

صنعت خودرو ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. اگر اصلاحات فوری در سیاست‌ گذاری انجام نشود، زنجیره قطعه‌ سازی و خودروسازی که میلیون‌ ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، به سمت فروپاشی خواهد رفت. اما در مقابل، اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند تا از مسیر عقلانیت اقتصادی حرکت کنند، این صنعت همچنان ظرفیت جهش را دارد.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا سیاست‌ گذاران به هشدار کارشناسان گوش خواهند داد یا همچنان اجازه خواهند داد که «تحریم داخلی» بزرگ‌ تر از هر دشمن خارجی، آینده صنعت مادر ایران را گروگان بگیرد؟

منبع: بازار