نماینده سبزوار در مجلس در تذکر به وزیر «صمت» گفت: عمل به تعهدات،تلاش برای تولید و تحویل خودروهای ایمن و با کیفیت و با حداقل هزینه از وظایف ذاتی خودروسازی داخلی است.
به گزارش خط بازار؛ به نقل از تسنیم بهروز محبی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی درباره تاخیر شرکت‌های خودرو سازی در اجرای تعهداتشان، بیان کرد: بنده درباره عملکرد برخی از شرکت‌های خودرو سازی در خصوص تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده به سیدمحمد اتابک وزیر «صمت»تذکر دادم؛ متاسفانه این رفتار نامتعارف درفروش خودرو وجود دارد.
وی افزود: عمل به تعهدات،تلاش برای تولید و تحویل خودروهای ایمن و با کیفیت و با حداقل هزینه از وظایف ذاتی خودروسازی داخلی است. سوالی که وجود دارد این است که چرا نظارت کافی بر رفتار شرکت‌های داخلی و شرکت‌های وارد کننده خودرو وجود ندارد؟
نماینده سبزوار اضافه کرد: متأسفانه برخی از شرکت‌ها در عمل به تعهدات خود در قبال مشتریانی که وجه کامل خودرو را پرداخت کرده‌اند، کوتاهی کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در مورد برخی از شرکت‌ها و بعضی از خودروها بسیار مشهود است. مردم با امید به تحویل خودرویی ایمن و با کیفیت، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما نه تنها خودروها تحویل داده نشده، بلکه پاسخ‌گویی مناسبی هم از سوی شرکت وجود ندارد.
محبی با بیان اینکه شرکت‌ها علاوه بر تأخیر در تحویل مشکلات دیگری نیز به وجود آورده‌اند، گفت: تأخیر تنها بخشی از ماجراست. مسئله اصلی، نبود شفافیت، ضعف در خدمات پس از فروش، و اجحاف در قیمت‌گذاری است. قیمت گذاری‌ها باید بر اساس واقعیت‌های تولید و هزینه‌ها انجام شود.
وی اظهار کرد: وقتی بازار خودرو در انحصار چند شرکت محدود باشد، رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد. مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد. ما در مجلس بارها تأکید کرده‌ایم که باید فضای رقابتی ایجاد شود از جمله بت طریق واردات خودروهای نو و کارکرده.
نماینده سبزوار گفت: برخی از خودروها از نظر ایمنی، کیفیت ساخت، و خدمات پس از فروش با استانداردهای مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که قیمت خودروها برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است.
وی در مجلس تاکید کرد: انتظار داریم وزارت صمت به‌طور جدی وارد عمل شود. نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های خودروساز، شفاف‌سازی فرآیند پیش‌فروش، و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم باید در اولویت باشد.
محبی تصریح کرد: مردم حق دارند از خودروساز داخلی انتظار کیفیت، صداقت و پاسخ‌گویی داشته باشند. ما در مجلس صدای مردم هستیم و اجازه نمی‌دهیم سرمایه و اعتمادشان قربانی بی‌تدبیری شود.
به گزارش خط بازار؛ مدیریت ایران خودرو در اواخر بهمن ۱۴۰۳ به سهامداران بخش خصوصی واگذار شد که حدود ۳۰ درصد سهام ایران خودرو را به عهده دارند. این نه به معنی مالکیت مطلق سهامداران بخش خصوصی است و نه عدم دخالت دولت در تصمیمات این شرکت. حال سوال اینجا است که آیا سهامدار ۳۰ درصدی بدون نظر و اجازه سهامداران غیرخصوصی ۷۰ درصدی می تواند تصمیمات یک جانبه بگیرد؟ اساسا حضور دولت در تصمیمات کجاست؟ این عدم دخالت اگر سهوی باشد جهل و اگر تعمدی باشد خیانت به سرمایه ملی است.
منبع: تسنیم
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۴