انحصار در انحصار

چند سالی است صنایع کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. صنعت خودرو هم از این امر مستثنا نبوده و کمبود منابع مالی، مشکلات بسیاری را برای آن رقم زده است.
کد خبر : 10817
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۹

به گزارش خط بازار : این چالش پس از تحریم‎ها و با کاهش تیراژ تولید بسیار بغرنج‌تر شد. به‌گونه‌ای که موضوع افزایش قیمت خودروها مدتی است از سوی زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز پیگیری می‌شود. قطعه‌سازان از بخش خصوصی بوده و سنبه پرزوری در مقابل خودروسازان ندارند. آنها قطعات را تولید می‎کنند و در اختیار خودروساز قرار می‌دهند، بدون اینکه هزینه آنها را در زمان مقرر دریافت کنند. این امر به‌گفته قطعه‌سازان با توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، باعث آب‌رفت سرمایه‌های آنها شده است.

از سوی دیگر، خودروسازان نیز به‌دلیل زیان انباشته نمی‌توانند مطالبات زنجیره تامین را بپردازند و روز به روز بدهی آنها با سررسید شدن مطالبات قطعه‌سازان افزایش می‌یابد. صنعت خودرو، خصولتی بوده که به‌هر روی دولت با آن مدارا می‎کند و مشکلات نقدینگی آن از سوی دولت به‌نوعی برطرف می‌شود. اما در این میان، قطعه‌سازان به‌عنوان بخش خصوصی از مشکلات‌شان با خودروسازان همیشه بیشترین آسیب را دیده‌اند. از این‌رو امروز قطعه‌سازان زبان خودروسازان شده و به‌جای آنها به‌دنبال احقاق‎حق هستند. در این راستا، گاه از بورسی شدن خودرو سخن گفته می‌شود و گاهی از واردات خودرو از سوی خودروسازان.

ابتدای سال گذشته موضوع عرضه خودرو به بازار سرمایه برای نخستین‎بار از سوی انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور مطرح شد. اعضای هیات‌مدیره این انجمن عنوان کردند که مواد اولیه تولید داخل با نوسانات قیمتی که دارد آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان و از جمله قطعه‌سازان زده است. آنها تاکید داشتند درحالی‌که مدیران و مسئولان به انحصاری بودن صنعت خودرو اشاره دارند، چون واردات ممنوع است، اما چشم خود را روی این واقعیت بسته‌اند که بازار مواد اولیه تولید داخل، انحصاری‌تر از خودرو است. به گفته آنها حال که باید تولیدکننده، مواد اولیه موردنیاز خود را بر پایه نرخ ارز و از بورس خریداری کند باید خودرو هم در بورس عرضه شود. این در حالی است که بنابر گفته کارشناسان و فعالان بازار، این امر در جهان بی‌سابقه بوده و محصول نهایی در بورس عرضه نمی‌شود. علاوه‌بر این، مواد اولیه در بورس عرضه می‌شوند تا کشف قیمت شوند و این در حالی است که خودرو در بازار آزاد کشف قیمت می‌شود. عرضه خودرو در بازار سرمایه حتی ممکن است هزینه‌ها را افزایش داده و به نابسامانی موجود دامن بزند.

به‌طور قطع قرار نیست تمام مردم سواد استفاده از بازار سرمایه را داشته باشند علاوه‌بر اینکه ضرورتی به این امر هم نیست. حال با توجه به این مسئله چه لزومی دارد یک مشتری برای خرید خودرو موردنیاز عضو بازار سرمایه شود و برای این موضوع هزینه اضافه بپردازد.

هدف فعالان صنعت خودرو از عنوان کردن عرضه خودرو به بورس، افزایش قیمت و جبران زیان‌ها بود. مجلس شورای اسلامی هم عرضه خودرو به بورس را در کمیته خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار داد و قرار شد اجرایی شود. اما مشکل اینجا بود که نمایندگان خانه ملت عنوان کردند باید مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار سرمایه به صندوق جداگانه‌ای ریخته شده و هزینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود؛ موضوعی که رویاهای صنعتگران فعال حوزه خودرو را نقش بر آب کرد. این روزها دیگر خبری از اصرار و تاکید عرضه خودرو به بورس شنیده نمی‌شود. در ادامه این مطلب که اگر پول به واحدهای صنعتی تزریق نشود، فعالیت واحدهای قطعه‌سازی و در ادامه خودروسازی متوقف می‌شود، بارها از سوی صنعتگران عنوان شده است.

فرزند نازپروده دولت به هر دری می‌زند تا پدر را متقاعد کند. ادامه نهضت تعمیق ساخت داخل به پول نیاز دارد، توسعه نیاز به نقدینگی دارد و شرکت‌ها با زیان انباشته در امور روزانه‌ خود مانده‌اند و… از جمله سخنانی است که از سوی زنجیره تامین عنوان می‌شود. در سناریوی جدید، موضوع واردات خودرو از سوی خودروسازان مطرح شده تا بتواند کمبود نقدینگی خود را جبران کند. واردات خودرو قرار است با چه قیمتی در بازار عرضه شود؟

برخی قطعه‌سازان عنوان می‌کنند قیمت‌ها باید واقعی شود و هر کس وسع خرید داشت، می‌خرد. در چنین شرایطی، اگر بازار تقاضا کاهش پیدا کند، خودروساز به فکر رقابتی کردن قیمت‌ها خواهد افتاد. به‌نظر می‌رسد این‌گونه پاسخ‌ها نشان از سر بازکردن موضوع دارد.

واردات خودرو سال گذشته از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد اما با شرط و شروطی همراه بود. زمانی‌که گلایه‌ها اوج گرفت بازار خودرو انحصاری و علاوه‌بر این به‌دلیل کمبود تیراژ، تقاضا پیشتاز عرضه شد و همین موضوع بازار سوداگری را داغ کرد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن به این نتیجه رسیدند که خودروساز و قطعه‌ساز هر کدام موفق به صادرات کالاهای خود شوند، می‌توانند به‌ازای آن خودرو وارد کنند. حال پرسش این است خودروسازی که در تامین بازار داخل ناتوان است، چگونه می‌تواند صادرات داشته باشد یا قطعه‌سازی که به‎دلیل مشکلات نقدینگی در تولید روزانه قطعات موردنیاز داخل دچار مشکل است، چگونه می‌تواند محصولات تولیدی خود را صادر کند. حال اگر کسی موفق به این امر شد، آیا اختصاص واردات به یک گروه، خود انحصاری جدید به‌وجود نمی‌آورد و انحصار در انحصار نخواهد شد؟

واردات خودرو در این سناریو نمی‌تواند به‌لحاظ قیمتی هم‌سطح تولیدات داخل باشد. خودروهای خارجی برای جبران کمبود نقدینگی صنعت خودرو داخل چندبرابر قیمت واقعی آن در کشورهای همسایه خواهد بود که این امر دوباره سوداگری را از بخشی به بخش دیگر هدایت می‌کند. به قول اندیشمندان مهم‌ترین بخش برای حل یک مشکل، صرف بیشترین زمان برای مطرح کردن پرسش آن است. به‌عنوان مثال، ۵۵ دقیقه از زمان باید صرف مطرح کردن درست پرسش شود و در ادامه با درست مطرح شدن پرسش می‌توان در مدت ۵ دقیقه پاسخ را پیدا کرد. حال با توجه به راهکارهای مدیران و مسئولان آیا در صنعت و بازار خودرو این‌گونه عمل می‌شود؟ برای یک پرسش، در چند سال اخیر پاسخ‌های متعددی داده شده که نشان از تکرار آزمون و خطاست؛ علاوه‌بر تمام اینها و به‌قول کارشناسان این حوزه، مردم در کجای این معادله قرار دارند؟

 

منبع : صمت

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.