نظم نوین جهانی.بازتعریف قدرت میان اقتصاد و ژئوپلیتیک
به گزارش خط بازار؛ تحولات ژئوپلیتیک قرن بیستویکم نشان دادهاند که معادلات قدرت در جهان دیگر صرفاً بر پایه ارتشها، خاکها و سلاحهای کلاسیک رقم نمیخورند؛ اقتصاد، انرژی، ذخایر ارزی، نظام بانکی و سیاستهای پولی، به همان اندازه بر سرنوشت کشورها اثرگذار شدهاند که موشکها، تانکها و پایگاههای نظامی.
در چنین فضایی، جنگ روسیه و اوکراین بهعنوان یکی از نقاط عطف این نظم نوین، بیش از آنکه صرفاً یک تقابل سرزمینی در شرق اروپا باشد، به پردهای از نمایش بازتعریف قدرت در جهان تبدیل شد؛ جنگی که خطوط مقدم آن، نه فقط در خاک اوکراین، بلکه در بازارهای جهانی انرژی، در پشت درهای بسته بانکهای مرکزی، در تالارهای بورس و در سیاستهای تعرفهای اقتصادهای بزرگ شکل گرفت.
این جنگ نهتنها معادلات امنیتی اروپا را متحول کرد، بلکه نقطه آغاز رقابتی جهانی شد؛ رقابتی که در آن قدرتهای بزرگ همچون ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا، هر یک در تلاشاند سهم بیشتری از بازارهای جهانی انرژی، سرمایه و نفوذ سیاسی را به دست آورند. در این میان، دلار آمریکا، یورو، روبل، یوان و منابعی چون نفت، گاز و فلزات استراتژیک به همان اندازه تعیینکنندهاند که مواضع دیپلماتیک یا قراردادهای نظامی.
با شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۲، اثرات زنجیرهای این درگیری، اقتصاد جهانی را از اروپا تا آسیا، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، درنوردید. قیمت جهانی نفت در همان ماههای نخست از مرز ۱۲۰ دلار عبور کرد و بهای گاز طبیعی در بازار اروپا، رکوردهای تاریخی را شکست. تورم در منطقه یورو برای نخستین بار در دو دهه گذشته به محدوده دورقمی رسید و نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، در پاسخ به همین بحرانها، به شکلی بیسابقه افزایش یافت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۳ به محدوده ۵ درصد رسید و بازارهای جهانی را تحت فشار مضاعف قرار داد.در چنین شرایطی، روسیه خود را نه فقط درگیر یک جنگ نظامی، بلکه درگیر یک رقابت پیچیده اقتصادی-سیاسی یافت؛ رقابتی که بودجههای نظامی، ذخایر ارزی و بازارهای صادرات انرژی، میدانهای اصلی آن بودند.
نگاهی به وضعیت روسیه
بر اساس گزارشها، روسیه در سال ۲۰۲۰ بودجه نظامی خود را حدود ۸۶ میلیارد دلار تعیین کرده بود و این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش یافت. مجموع این ارقام نشان میدهد که روسیه تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۲ میلیارد دلار صرف جنگ با اوکراین کرده است. با وجود این هزینه هنگفت، این سوال مطرح میشود که آیا کرملین در پی ایجاد یک قطب جدید در نظام بینالملل و مصادره تمام امتیازات به نفع خود است، یا به دنبال منزویکردن چین و تجدید آرایش قدرتهای جهانی؟
جنگ اوکراین نه نشانهای از یک نظم نوین جهانی بود و نه قرار بود روسیه را به ابرقدرت بدل کند، اما واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است که روسیه در ابعاد مختلف، دستکم در حوزه نظامی، به اهداف تاکتیکی خود نزدیک شد.در سطحی گستردهترهم، چین بدون ورود مستقیم به میدان جنگ، با سیاستهای برد-برد، نفوذ اقتصادی خود را در کشورهای در حال توسعه گسترش داد و در سایه درگیریها، بازارهای جهانی را تحت سیطره خود درآورد.
اوکراین؛ قربانی بزرگ در زمین سیاست و اقتصاد
بر اساس برآوردهای مدرسه اقتصاد کییف (KSE)، تا پایان سال ۲۰۲۵، زیان غیرمستقیم اقتصادی ناشی از جنگ به حدود ۸۳ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۹ درصد سقوط کرد و برآورد خسارت کلی بازسازی تا نوامبر ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۸۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کییف روزانه ۱۴۰ میلیون دلار هزینه جنگی پرداخت میکند و پیشبینی میشود هزینه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
در پیشنویس صلح اوکراین، شرایطی مطرح شده که طبق آن معادن این کشور برای جبران خسارات در اختیار ایالات متحده قرار گیرد و زمینهای کشاورزی حاصلخیز آن نیز به روسیه واگذار شود؛ سناریویی که اقتصاد اوکراین را تا سالها تحتالشعاع قرار خواهد داد.
اثر جنگ بر اقتصاد اروپا و انرژی جهانی
با آغاز جنگ، اروپا که حدود ۴۰ درصد از گاز و ۲۵ درصد از نفت خود را از روسیه تأمین میکرد، در تصمیمی استراتژیک به سمت منابع جدیدی چون گاز طبیعی مایع آمریکا (LNG) چرخید. در همین بازه، ارزش روبل در برابر دلار ۳۴ درصد کاهش یافت؛ از ۷۷ روبل به ۱۰۴ روبل. ذخایر ارزی روسیه در پایان ۲۰۲۱ معادل ۶۳۰ میلیارد دلار بود، که بخش قابل توجهی از آن پس از تحریمها بلوکه شد.
برا مقابله با بحران ارزی و تورم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در مارس ۲۰۲۲ به ۲۱ درصد افزایش داد. این اقدامات باعث ثبات نسبی در بازار داخلی شد، اما در نهایت کاهش ارزش روبل و افزایش هزینههای نظامی فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرد.
از طرف دیگر، ایالات متحده با استفاده از این فرصت، توانست سهم خود را در بازار گاز اروپا از ۵ درصد به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. همین امر موجب شد که بحران انرژی اروپا بیشتر از همه به نفع تولیدکنندگان آمریکایی تمام شود.
سیاستهای اقتصادی آمریکا؛ از حمایتگرایی تا فشار بر چین و اروپا
با روی کار آمدن دولت جمهوریخواه جدید در آمریکا، مهار چین همچنان در صدر اولویتهای سیاست خارجی واشنگتن باقی مانده است. تمرکز ویژه بر کانال پاناما و اخراج شرکتهای چینی از پروژههای کلیدی، نشاندهنده جدیت آمریکا در مقابله با گسترش نفوذ اقتصادی پکن است. در این مسیر، معامله با روسیه میتواند ضمن کاهش هزینههای راهبردی، شکاف میان مسکو و پکن را عمیقتر کند و قدرت تمرکز واشنگتن را برای رقابت با چین افزایش دهد.جمهوریخواهان در واشنگتن با رویکرد حمایتگرایانه، مجموعهای از تعرفههای جدید را بر کالاهای وارداتی از چین، اتحادیه اروپا و حتی متحدان خود اعمال کردند. این سیاست باعث ایجاد تنشهای تجاری جدی در سالهای اخیر شده است. در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا حدود ۱۶ درصد از صادرات خود، معادل ۴۷۷ میلیارد یورو، را به ایالات متحده ارسال کرد و تعرفههای جدید به شدت اقتصادهای بزرگ اروپایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا را تحت تأثیر قرار داد.چین نیز که یکی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا است، با اعمال این تعرفهها مواجه شد و کاهش حجم صادراتش به ایالات متحده، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرد. در این وضعیت، پکن ناچار شد برای کاهش خسارات، روابط اقتصادی خود را با روسیه و دیگر کشورهای جنوب جهانی تقویت کند.
در دنیای امروز، اقتصاد و سیاست دو روی یک سکهاند. جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که تحولات نظامی چگونه میتواند به سرعت معادلات اقتصادی جهانی را متحول کند. آمریکا، روسیه و چین، هر یک در تلاشاند با بهرهگیری از قدرت نظامی، انرژی، بازار سرمایهگذاری خارجی، موقعیت خود را تثبیت کنند. اما سرنوشت این رقابتها وابسته به تصمیمات آتی بازیگران جهانی و تحولات پیشبینینشده است.
نظام بینالملل در حال گذار به دورهای جدید و چندقطبی است؛ دورانی که در آن، نهتنها ارتشها و مرزها، بلکه نرخ بهره، ذخایر ارزی، وابستگی انرژی و قدرت اقتصادی، سرنوشت جهان را رقم خواهند زد.
حسین صالحی
منبع: خط بازار