به این ۴ دلیل خصوصی سازی یک خیانت است/سایپا را در دیجی کالا حراج نکنید

به گزارش خط بازار؛ تجربه جهانی و داخلی نشان می دهد شرط لازم برای برون رفت از مشکلات کنونی صنعت خودرو، خصوصی سازی است. خودرو زمانی در جاده مخصوص قرار می گیرد که فرمان آن در دست متخصصانِ اهل باشد. اتفاقی که تا پیش از این در اختیار سیاسیون بوده است. سیاسیونی که جز منافع شخصی و حزبی خود به چیز دیگری فکر نکرده اند و در نهایت یک خودروسازی فرسوده، رانتی، ناکارآمد و پیچیده را به جا گذاشته و سبب حیف و میل منابع شده اند.

از این رو شرط لازم برای رهایی از این شرایط پیچیده خصوصی سازی است. ولی این شرط لازم نیازمند شرط کافی است. تا زمانی که شرط کافی مهیا نباشد، شرط لازم ابتر و ناقص است و  چه بسا ممکن است نتیجه عکس دهد. حال سوال اینجا است شرط کافی برای برون رفت از وضعیت کنونی و توسعه خودروسازی چیست؟

توسعه خودروسازی نیاز به چند موضوع دارد:

اول: حکمرانی واحد و قدرتمند. اگر قرار باشد رئیس جمهور موافق خصوصی سازی باشد ولی وزیر صمت مخالف، نمی توان به توسعه خودروسازی فکر کرد. وقتی که وزیر صمت یک بار تاکنون از درهای خودروسازی عبور نکرده و اصلا نمی داند در خودروسازی چه خبر است نمی توان به بهبود اوضاع امید داشت.

دوم: برنامه جامع و مانع(از ثبات اقتصاد سیاسی گرفته تا تعرفه واردات). اینکه صرفا سهام خودروسازی را به عده ای بازرگان و پولدار بفروشیم به امیدی فردایی بهتر، اگر عالمانه باشد خیانت است و اگر ناآگاهانه باشد، حماقت است. بعد از واگذاری خودروسازی، این صنعت قرار است در چه مسیری حرکت کند؟ آیا قوانین و چشم انداز آن روشن است و تدابیر لازم برای ایجاد رقابت دیده شده است؟ آیا برنامه ای برای انحصار در بخش خصوصی وجود دارد؟متاسفانه تاکنون این اتفاق علی رغم گذشت سه ماه از واگذاری ایران خودرو هیچ برنامه مشخصی در بدنه حکمران کشور طراحی نشده است.

سوم: ثبات اقتصاد سیاسی کلان. واگذاری ایران خودرو متفاوت از سایپا است. بخش قابل توجهی از سهام ایران خودرو، سال ها در اختیار بخش خصوصی بود و این افراد ذی حق در راستای احقاق حقوق خود موفق به در اختیار گرفتن مدیریت ایران خودرو شده اند. این درحالی است که در سایپا این گونه نیست چرا که اخیرا قرار است سهام قابل توجهی از آن فروخته شود. آن هم در شرایطی که اقتصاد سیاسی کلان کشور درگیر موضوع مهم مذاکرات است. عقل سلیم حکم می کند تا تعیین تکلیف این مذاکرات و ایجاد ثبات نسبی، واگذاری تعلیق شود.

چهارم: اهلیت خریداران. به فرض برقراری سه شرط بالا، خودروسازی بایستی به افرادی واگذار شود که اهلیت لازم را داشته باشند. این اهلیت تفاسیر مختلفی دارد. ولی قطعا متخصص بودن، آشنا به ایران خودرو و سایپا بودن و قدرت مدیریت از فاکتورهای مهم آن است. هیچ کدام از خواستگاران کنونی سایپا این سه فاکتور را ندارند. این متقاضیان صرفا افراد پولدار و بازرگان هستند که در بهترین حالت یا یک مونتاژکار محدود خودرو می باشند و یا قطعه سازان پرونده داری هستند که توان اداره اتاق های کناری خود را ندارند چه برسد به خودروسازی دولتی. حرف های شنیدنی جنتلمن بزرگ درباره تجربه مدیریت ش در سه ماه گذشته در ایران خودرو، بسیار ارزشمند است و نشان می دهد اداره یک خودروسازی دولتی آن هم مانند ایران خودرو و سایپا بسیار پیچیده تر از تفکر عوام و بیرون از گود است.

به دلایل بالا و در شرایطی گه هیچ کدام از شرایط کافی مهیا نیست، واگذاری سایپا در این برهه یک خیانت ملی است. سهام سایپا، یک کالای مصرفی نیست که بتوان آن را در دیجی کالا یا اسنپ فود فروخته شود.

منبع: خط بازار