۴ شرط سیاست گزار صنعت خودرو برای انتخاب مدیرعامل چه باشد؟

به گزارش خط بازار ، از محتوای سخنان وزیر جدید صمت چنین استنباط می‌شود که کمر همت به رفع مشکلات صنعت خودرو و قرار دادن این صنعت بر روی ریل توسعه بسته است. رسیدن به اهداف مورد نظر در این زمینه ساز و کار ها و الزاماتی را طلب میکند که پیوسته باید مد نظر باشد تا نتایج معکوس ببار نیاورد.

شرط اصلی نیل به توفیق در این راه انتخاب مدیری است که شرایط احراز آن را به معنای واقعی داشته باشد. چنانچه انتخاب مدیر عامل متاثر از سهم خواهی های سیاسی یا خارج از صنعت خودرو صورت گیرد، مسلما هدف‌های وزیر محترم صمت برای بهبود صنعت خودروسازی به شکل وارونه تحقق خواهد یافت.

موافقان، منتقدان و تمامی کارشناسان براین باورند که مدیریت نا کار آمد و بیگانه نسبت به مشکلات صنعت خودرو به مثابه طبیبان غیر متخصص و نا آگاهی هستند که اقدام به درمان بیمار درحال احتضار می‌کنند. می‌دانیم که صنعت خودرو ایران گرفتار بیماریی است که با مسکن درمان نمی‌شود. برای نجات آن قطعا باید نسخه شفا بخش و حتی جراحی تجویز کرد.

علاوه بر آن مافیای خودروسازی و قطعه سازی که چند سالی است شکل گرفته این صنعت نوپارا هم دچار مشکلات عدیده کرده است. مدیر احتمالی آینده باید کسی باشد که رابطه قطعه ساز و خودرو ساز را بتواند قانونمند کند که دیگر شاهد دپو شدن ده‌ها هزار دستگاه خودرو بدلیل نقص قطعات نباشیم.

با این تفاصیل، هم اکنون که موضوع تغییر مدیریت در دو واحد بزرگ خودرو ساز همه چیز را در این صنعت تحت تاثیر قرار داده است. حتی شایعات بی پایه و اساس و واهی بر سر زبان ها است و اگر قرار باشد تغییر مدیریتی در این زمینه صورت گیرد الزاما باید معیار های کلیدی و اساسی رعایت شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.

در این رابطه به چهار شرط انتخاب مدیرعامل که وزیر محترم صمت به آن باید توجه داشته باشد، اشاره می‌کنیم؛

نخسین شرط انتخاب مدیر واجد شرایط داشتن تحصیلات تخصصی مرتبط با صنعت خودرو است.

دومین شرط، تجارب کافی به این معنا است  که گرد و خاک خورده  سال‌های متمادی در این صنعت باشد.

سومین شرط، داشتن کارنامه قابل قبول در زمینه تیراژ تولید که مد نظر وزیر محترم صمت است.

چهارمین شرط، نداشتن سابقه زیاندهی و برعکس سابقه بهره وری در دوران تصدی گری  داشته باشد.

اگر چنین فرد و مدیری انتخاب شود می توان به بهبودی این صنعت در حال احتضار امید داشت و گرنه چراغ قرمز خودروسازی با وجود بدهی‌ ۶۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان و کمبود نقدینگی ۵۰ هزار میلیاردتومانی برای این صنعت روشن شده است.