۲ سال زندان برای یک خبرنگار به خاطر افشاگری علیه یک بلاگر مروج کشف حجاب

به گزارش خط بازار؛ آیا باید نتیجه روشنگری در حوزه نفوذ فرهنگی و ولنگاری اخلاقی، توبیخ و زندان باشد؟ به نظر می‌رسد چنین چیزی بعید نیست، وقتی که به موضوع حکم صادر شده و ماجراهای اطراف علی غفاریان مدیر مسئول سایت صراط نیوز نگاه می‌کنیم.

بسیار افسوس و تأمل که چرا باید موضوعی به این سادگی مورد سو برداشت دستگاه قضایی قرار گرفته تا جاییکه جای متهم و طلبکار عوض شود و آنهایی که چند ماه کشور را تا مرز آشوب و هرج و مرج بردند، حالا که زمان تقاص پس دادن‌شان است، طلبکارانه باعث به زندان افتادن آنهایی می‌شوند که هرچند سهمی از سفره انقلاب نبردند اما هر وقت که نیاز بود، فحشش را خوردند، کتکش را خوردند و اتهامات مختلف را به جان خریدند تا لکه‌ای به دامان نظام جمهوری اسلامی نیفتد. اما این رسمش نیست.

صراط نیوز با آن سابقه‌ای که از وی سراغ داریم و عملکردی که از خود ثبت کرده، جزو رسانه‌های انقلابی محسوب می‌شود. طبیعتاً یک رسانه انقلابی در زمانه‌ای مانند زمان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، نمی‌تواند یک گوشه ساکت بنشینید و ببیند آنهایی که از طریق امنیت و بسترهایی که همین جمهوری اسلامی فراهم کرده، به جاهایی رسیده‌اند که هفت جد و آبادشان‌ هم. در خواب نمی‌دیدند، شروع به لگدپراکنی به ارزش‌ها و واقعیت کرده‌اند. طبیعی‌ست و مورد انتظار است که در این وضعیت، به میدان روشنگری وارد شده و اقدامات رسانه‌ای لازم را انجام دهند.

یکی از اصول اصلی و قطعی کار رسانه‌ای هم این است که ادعاهای مطرح شده باید مبتنی بر مستندات باشد. صراط نیوز هم بر همین اساس، در خصوص آنهایی که اقدام به تجاوز به ارزش‌های دینی و مذهبی و انقلابی ما کردند، همراه با مستنداتی که به طور آشکار و علنی و عمومی توسط همین افراد در فضای مجازی کار شده و بارگزاری شده بود اقدام به روشنگری کرد.

قاعدتاً تا اینجای کار نباید مشکلی متوجه صراط نیوز باشد. اما در عمل اینگونه نیست و همانهایی که خواب رفتن جمهوری اسلامی را می‌دیدند، وقتی فهمیدند شتر در خواب بیند پنبه دانه، به دستگاه قضایی همین جمهوری اسلامی پناه برده و ادعا کرده‌اند که آی چه نشسته‌اید که عده‌ای به نام انقلابی و مومن، فلان تصاویر شخصی ما را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. و عجیب‌تر اینکه دستگاه قضایی ما بر همین اساس حکم صادر کرده است.

در حالیکه با یک سرچ ساده و یا با مشورت گرفتن از پلیس فتا به راحتی قابل احصا است که صراط نیوز هیچ تصویر شخصی از این مدعیان منتشر نکرده و تنها جهت مستند بودن ادعاهایش، همان استوری و پست‌هایی که این افراد در شبکه‌های مختلف اجتماعی و مجازی پخش کرده‌اند را انتشار داده است.

به نظر می‌رسد لازم است که دستگاه قضا در این رابطه یک تجدید نظر اساسی انجام دهد تا نه فقط مانع از جابجا شدن جای متهم و طلبکار نشود، بلکه با این چنین اقداماتی مانع از دلسرد شدن نیروهای انقلابی و جریان روشنگری آن نگردد.

منبع: بولتن نیوز