اخبار
۱۴ ابرچالش اقتصاد ایران شناسایی شد
به گزارش خط بازار؛ وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در نشست تحلیلی «چالشهای حکمرانی اقتصادی در ایران: عوامل، پیامدها و سازوکارهای اصلاحی» که امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: بابت جلسات حکمرانی، نشستهای مفصلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. نشستهای متعددی با صاحبنظران در مجمع تشکیل شد و حدود ۱۰۰ چالش موجود در کشور با روش تحلیل محتوا و مصاحبه احصا گردید.وی افزود: این صد چالش با پیمایش نظرات کارشناسان و نخبگان، تبدیل به ۱۴ ابرچالش شد؛ به این معنا که تا زمانی که این ۱۴ ابرچالش حل نشود، آن ۱۰۰ چالش جزئی نیز حل نخواهد شد.شقاقی شهری ادامه داد: از میان اینها، هفت ابرچالش کنونی احصا شد که شامل کاهش بلندمدت رشد اقتصادی، تورم مزمن و فزاینده در سالهای اخیر، کسری ساختاری بودجه، شکاف فزاینده درآمدی، فساد، تحریمها و ضعف و ناکارآمدی در بخش خصوصی است.او بیان کرد: همچنین هفت ابرچالش پیشرو نیز شناسایی گردید که عبارتاند از بحران آب و محیط زیست همراه با فرونشست زمین و ریزگردها، ناترازی انرژی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران نظام بانکی، فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران، کاهش رشد جمعیت و گسترش سالمندی و عقبماندگی از رشد فناوری در عرصههای نوظهور.این اقتصاددان گفت: در مجموع، این ۱۴ ابرچالش مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود چه عواملی آنها را ایجاد کردهاند. در این بررسی، ۱۰۰ عامل مؤثر شناسایی شد. سپس در مرحله بعد، ۴۳ عامل کلیدی تعیین شد که تأثیر بیشتری در شکلگیری ابرچالشها داشتند و با تحلیل علت و معلول، در نهایت به ۳۲ عامل بنیادین رسیدیم.
وی تصریح کرد: بنابراین، ۱۴ ابرچالش شناساییشده دارای ۳۲ عامل بنیادین هستند. در ادامه، تجربیات جهانی و سیاستهای کلی نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای آن ۳۲ عامل، بههمراه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، به ۱۲ راهبرد کلان با ۲۱ برنامه اجرایی رسیدیم.شقاقی شهری با اشاره به هدف این فرایند گفت: هدف از این کار، تدوین نقشه راه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی بود. این نظارت باید مسئلهمحور باشد و نیاز به اجماع میان دولت، مجلس و سایر ارکان کشور دارد.او افزود: در نشستهایی که برگزار شد، تقریباً اجماعی حول یک کلیدواژه شکل گرفت؛ چالش قیمتگذاری دستوری. مسئولیت من نیز همین بود که با صاحبنظران گفتگو و هماهنگی لازم را برای اجماع در این زمینه ایجاد کنم. اکنون نامههایی نیز برای آقای پزشکیان، دولت و مجلس ارسال شده است.وی ادامه داد: در تحلیل محتوا و بررسی نخبگان، برای مثال در موضوع کاهش رشد اقتصادی، ابتدا به ۷ عامل رسیدیم و سپس آن را به ۲ عامل بنیادین تقلیل دادیم که بهعنوان علتالعلل شناخته شدند؛ یکی عدم رقابتپذیری اقتصاد ملی و دیگری محیط پیچیده و نامناسب کسبوکار.
شقاقی شهری اظهار کرد: به همین ترتیب، سایر ابرچالشها نیز بررسی و علتالعللهای آنها استخراج شد. در نهایت، به ۱۲ علتالعلل بنیادین اقتصاد ایران رسیدیم که عبارتاند از محیط غیررقابتی و انحصاری در اقتصاد ایران، محیط نامناسب و پیچیده کسبوکار، مداخلات گسترده دولت و تداوم تصدیگری در صنایع مختلف، عدم تزریق منابع و سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در زیرساختهای پیشران کشور، ضعف نظام تجاری و سهم اندک ایران در زنجیره تولید و تجارت منطقهای و جهانی، عدم جهتدهی اعتبارات بانکی و نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد، عدم هوشمندسازی و بیعدالتی در سیاستهای مالیاتی و سختگیری بر تولید و صادرات، ضعف حقوق مالکیت، ضعف حکمرانی ریال و بینام بودن داراییهای مالی، عقبماندگی و عدم روزآمدسازی نظام آموزشی، پژوهشی و نوآوری در مسیر تحولات نوظهور، ضعف بهکارگیری فناوریهای نوین در بخشهای کشاورزی، آب، فاضلاب و انرژی و در نهایت بنگاهداری نظام بانکی و ضعف نهادهای تأمین مالی بخش خصوصی.
وی تصریح کرد: برای این ۱۲ علتالعلل، در مجموع ۲۱ برنامه کلان ذیل ۱۲ راهبرد اصلی طراحی شده است. اگر بخواهیم آن ۱۴ ابرچالش را حل کنیم، باید این ۲۱ برنامه در کشور اجرا شود.او افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدنبال تدوین نقشه راه نظارتی خود است. در حال حاضر، حدود ۴۳۳ بند سیاست اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ از جمله ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ۱۳ بند سیاستهای تولید ملی و سایر سیاستها.شقاقی شهری بیان کرد: امکان نظارت بر همه این بندها بهصورت جزئی وجود ندارد. بنابراین، پس از سادهسازی و ادغام سیاستهای مشابه، ۱۰ سیاست کلی محوری بهعنوان مبنای نظارت انتخاب شده است.وی ادامه داد: برای مثال، بند سوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای اول، نهم و بیستوسوم سیاستهای تولید ملی و نیز بخشی از سیاستهای اصل ۴۴، همگی بر تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی تأکید دارند و مضمون مشترکی دارند.این اقتصاددان تأکید کرد: اکنون مجمع بهدنبال آن است که با همکاری دولت، مجلس و سایر ارکان کشور، این ۱۰ سیاست را محور نظارت خود قرار دهد. در حال مذاکره با دولت هستیم تا ۲۱ برنامه کلان ملی را اجرایی کند که از میان آنها ۸ برنامه متعلق به وزارت اقتصاد است.
او گفت: برآورد پیامدها نشان میدهد که از سال ۱۳۶۰ تاکنون، رشد اقتصادی کشور حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بوده است، اما اگر ناترازیهای موجود ادامه پیدا کند و تحریمها نیز تداوم داشته باشد، رشد اقتصادی در بلندمدت به کانال ۱ تا ۱.۵ درصد سقوط خواهد کرد و حتی در کوتاهمدت ممکن است رشد منفی هم رخ دهد.شقاقی شهری در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ریل حکمرانی کشور را تغییر دهیم و آن ۲۱ برنامه ذیل ۱۲ راهبرد را به اجرا بگذاریم، میتوانیم به مشارکت گسترده آحاد جامعه با محوریت بخش خصوصی دست یابیم. حل ابرچالشهای کشور بدون حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی و رفع علل بنیادین ممکن نخواهد بود. این گزارش برای رئیسجمهور و سه وزیر کلیدی ارسال شده تا بتوان با اجماع نهایی، مسیر اجرای آن ۲۱ برنامه ملی را هموار کرد.
منبع: فارس