به گزارش خط بازار، پرداخت وام بدون ضامن به حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و حقوقی که حقوق‌شان را از ۱۳ بانک دولتی می‌گیرند، وارد فاز اجرایی شد و فعلا بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک، مهر ایران، تجارت، صادرات، ملت و البته رفاه کارگران آماده دادن وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن هستند.
پرداخت وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود، اما صورتجلسه مدیران این بانک‌ها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی تقسیم کرده‌اند. به این ترتیب که کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک اقدام به پرداخت وام به شرطی می‌کنند که علاوه بر نامه کسر از حقوق سفته یا چک توسط متقاضی وام تحویل شعب بانک‌های عامل شود. افرادی هم که رتبه اعتباری آن‌ها پایین باشد، برای گرفتن وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید یک ضامن معتبر به همراه سفته یا چک ارائه کنند. افزون بر اینکه گرفتن وام از این ۱۳ بانک به راحتی نخواهد بود چرا که بانک باید مطمئن شود که گیرنده یا متقاضی وام توان بازپرداخت اقساط را خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: در مرحله نخست افراد مشمول وام به ۳ رده اعتباری A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند و جامعه هدف در گام نخست شامل کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود که حقوق می‌گیرند و در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول این طرح شوند. ارائه تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه اعتباری C مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها خواهد بود و همین شرط می‌توان سلیقه‌ای عمل کردن روسای شعبه بانک‌ها و سنگ‌اندازی آن‌ها در برابر متقاضیان وام را به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که مدیران بانک‌های دولتی توافق کرده‌اند چنانچه حسب تشخیص بانک، شرایط آسان‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت وام وجود داشته باشد، بانک براساس رویه خود عمل می‌کند و اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک، مطابق رویه‌ها و ضوابط هر بانک خواهد بود.
چگونه وام بگیریم؟
شرایطی که به امضای ۱۳ مدیرعامل بانک دولتی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد رسیده، مبلغ وام را به ۲ بخش تقسیم می‌کند، بخش اول وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان و بخش دوم هم بین ۵۰ تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان. مشمولان هم در ۳ رده تعریف شده‌اند، بند اول شامل شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی) و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی است که حسب تشخیص بانک به شرطی که حقوق‌شان نزد بانک واریز شود، بسته به رتبه اعتباری‌شان می‌توانند درخواست وام بدهد.
افراد مشمول بند اول برای گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی تنها کافی است نامه کسر از حقوق ارائه کنند و اگر بخواهد وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرند، علاوه بر نامه کسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا چک بدهند.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند یک نمی‌شوند به شرطی که حقوق‌شان را از یکی از ۱۳ بانک اعلام شده دریافت کنند، در زمره مشمولان بند ۲ قرار می‌گیرند به شرطی که رتبه اعتباری آن‌ها A و B باشد. این افراد برای گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی هم باید نامه کسر از حقوق و هم سفته یا چک به همراه داشته باشند. اما اگر بخواهند وام بیش از ۵۰ میلیون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بگیرند، حتما باید یک ضامن معتبر به بانک معرفی کنند. گروه دیگری که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند در زمره مشمولان بند ۳ قرار می‌گیرند که رتبه اعتباری آن‌ها C باشد، این افراد همچنان برای گرفتن وام چه ۵۰ میلیون تومانی چه ۱۰۰ میلیون‌تومانی باید یک نفر ضامن معتبر به همراه سفته و چک معرفی کنند.
تبعیض جایز نیست!
هرچند اقدام دولت در کاهش موانع وام‌بگیری مردم قابل تحسین است، اما تبعیض جایز نیست و اولویت دادن به حقوق‌بگیران و ابهام درباره زمان و شیوه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر ازجمله کشاورزان، کسبه، زنان سرپرست خانوار و میلیون‌ها شهروندی که کمتر از تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، یک احساس تبعیض را به همراه دارد. از این جهت انتظار می‌رود قبل از اینکه بانک‌ها بعدا با عنوان تمام شدن اعتبارشان بهانه بیاورند، از هم‌اکنون دولت و بانک مرکزی سازوکار تسهیل دسترسی به وام برای همه مردم براساس اعتبارسنجی را تعیین و اعلام کند. چرا که به‌طور مثال وقتی یک حقوق‌بگیر دولتی یا غیردولتی چندماه زودتر از دیگران به این تسهیلات دسترسی پیدا کند، در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارز خرید این تسهیلات، کسانی که در سال آینده از این وام بهره‌مند شوند، عملا زیان خواهند دید.
افزون بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی حقوق خود را از بانک‌های دیگر دریافت می‌کنند و تعیین شرط دریافت حقوق از بانک‌های دولتی هم یک رویه غلط است چرا که اگر مبنای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی مشتریان باشد، بانک‌ها در تعامل با همدیگر می‌توانند اقساط تسهیلات را از حساب افراد در هر بانکی بردارند و به همین دلیل شرط تعیین شده منطقی به‌نظر نمی‌رسد. افزون بر اینکه مشخص نیست اگر بانک‌های خصوصی حاضر به توافق با دولت نشوند، تکلیف کسانی که حقوق‌شان نزد این بانک‌هاست، چه خواهد شد.
بخش خصوصی در ابهام
ابهام دیگر در توافق بانکداران دولتی این است که قرار است حقوق‌بگیران شرکت‌های رتبه‌دار بخش خصوصی هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. سؤال و ابهام اصلی اینجاست که مکانیزم تعیین رتبه و سنجش اعتباری این شرکت‌ها چگونه است و اگر ملاک اعتبار گیرنده تسهیلات است، پس شرط رتبه شرکت‌ها چه معنایی دارد. این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که ممکن است یک شرکت بخش خصوصی از نظر بانک دارای رتبه اعتباری پایین باشد، اما حقوق‌بگیران این شرکت‌ها افراد خوش‌حساب و خوشنام و دارای رتبه اعتباری مطلوب باشند، در این صورت ممکن است حق آن‌ها برای گرفتن وام بدون ضامن تضییع شود چرا که بانک به راحتی می‌تواند بخشنامه‌های داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعلام کند که علاوه بر نامه کسر از حقوق باید ضامن هم معرفی شود.
حقوق‌نگیران فعلا منتظر بمانند
عباس حسینی، معاون امور بانکی، وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، براساس نظام رتبه‌بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی‌مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. به‌گفته وی در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. به این ترتیب زمان پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه شهروندانی که حقوق‌بگیر نیستند، در پرده ابهام قرار دارد و فعلا باید منتظر بمانند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0