گره‌ی کور در مدیریت ایران‌خودرو/مدیریت خصوصی تشنه ی خدمت یا قدرت؟

به گزارش خط بازار؛ صدور رأی اخیر شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران علیه ایران‌خودرو، بار دیگر مسئله‌ای قدیمی را به صدر افکار عمومی آورد: حق و حقوق خریدارانی که وجه واریز کرده‌اند اما خودرو را با قیمت بالاتر تحویل گرفته‌اند.

طبق گزارش رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ایران‌خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از ۳۳ هزار دستگاه خودرو را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش رسانده است. میزان مغایرت فقط در یک ماه بیش از ۸/۱۲۱ میلیارد ریال برآورد شد. نتیجه روشن است: مصرف‌کنندگان خودرو را گران‌تر از نرخ قانونی خریده‌اند.

رأی تعزیرات نیز این واقعیت را تأیید کرده و شرکت را به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی (بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال) محکوم نمود. اما پرسش کلیدی باقی می‌ماند: این جریمه به جیب دولت می‌رود یا به حساب مشتریان متضرر برمی‌گردد؟

تا اینجای کار، مبالغ به حساب خزانه واریز می‌شود و خریداران باید از مسیر دعاوی حقوقی فردی یا جمعی برای بازگرداندن اضافه پرداختی پیگیری کنند. در عمل، این یعنی بخش بزرگی از مشتریان زیان‌دیده بدون جبران خسارت فوری باقی می‌مانند.

مقاومت ایران‌خودرو 

نامه رسمی مدیرعامل ایران‌خودرو به سازمان بورس نشان می‌دهد که هیأت‌مدیره این شرکت، قیمت‌های جدید را قانونی دانسته و گزارش سازمان حمایت را«غیرقانونی» توصیف کرده است. این شرکت مدعی است چون قیمت‌گذاری دستوری زیان انباشته ایجاد می‌کند، افزایش نرخ را حق خود می‌داند.

این موضع‌گیری البته از منظر حقوقی جای بحث دارد. اما طبق استدلال تعزیرات، ایران‌خودرو یک بنگاه ملی‌ تحت پوشش دولت است لذا به هیچ وجه نمی‌تواند خودسرانه اقدام به تغییر نرخ کند. اما این جدال نشان می‌دهد که ریشه بحران بیش از آنکه حقوقی باشد، مدیریتی و ساختاری است: بنگاهی که میان زیان‌دهی و الزام به قیمت‌گذاری دستوری گرفتار شده، برای بقا راهی جز شکستن قانون نمی‌بیند.

چرا مدیرعامل هنوز برکنار نشده است؟

طبق حکم تعزیرات، مدیرعامل ایران‌خودرو (عادل پیرمحمدی) به دو ماه انفصال از سمت محکوم شده است. با این حال، رأی بدوی است و تا زمان قطعی شدن در تجدیدنظر، قابلیت اجرا ندارد. همین خلأ حقوقی موجب شده که فعلاً مدیریت تغییری نکند. اما این وضعیت پیام نگران‌کننده‌ای دارد: مصرف‌کننده‌ای که پول اضافه داده، در بلاتکلیفی می‌ماند و مدیری که حکم بدوی تخلفش صادر شده، همچنان بر کرسی قدرت نشسته است.

این ماجرا بار دیگر نشان داد که بازار خودرو نه خصوصی است و نه رقابتی. ایران‌خودرو همچنان در حکم یک بنگاه ملی‌شده در بازار انحصاری است که هم باید از حمایت دولت برخوردار باشد و هم تحت نظارت باشد.

اگر جریمه‌ها صرفاً به خزانه دولت واریز شود و مشتری زیان‌دیده سهمی از جبران نداشته باشد، اعتماد عمومی فرسوده‌تر می‌شود. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، سازوکاری شفاف برای بازگرداندن حقوق خریداران و همزمان اصلاح ساختار مدیریتی است تا دیگر هیچ مدیرعامل یا هیأت‌مدیره‌ای نتواند به بهانه زیان‌دهی، قانون را زیر پا بگذارد

منبع: خط بازار