گرانی رفتنی نیست!

به گزارش خط بازار، بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می رسد. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود.

طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می شود قیمت‌ها پایین تر بروند.

تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.

 بازارهای کشاورزی تحت تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای جنوبی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌اند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله می‌شود. قیمت‌ها تحت تاثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده اند.

 بانک جهانی اعلام کرد تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.

 بر اساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد. نایب رئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی تر از حد انتظار بوده و برنامه‌های واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمت‌های کالا را تقویت کرده است.

با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تاب آوری کوتاه مدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.