کدام مدیران خودرویی در لیست دستگیری هستند؟/فساد گسترده از خریدوفروش مسئولیت تا پرستوهای منشی با حقوق نجومی

به گزارش خط بازار؛ با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی امیدها به اصلاح صنعت خودرو بسیار زیاد شد. فارغ از میزان تخصص و کاربلدی یاران رئیسی در دولت به ویژه وزارت صمت، شخصیت سالم و اهل مبارزه با فساد در غالب افراد از جمله وزرا و مدیران دولت سیزدهم به وضوح دیده می شود. ولی با همه این تفاسیر چرا بعد از گذشت حدود ۱ سال وضعیت صنعت خودرو بهبود نیافته است.

صنعتی که تا پیش از این با مشکلات عدیده مختلف داخلی و خارجی از جمله تحریم، نقدینگی، زدوبند، رانت و فساد مواجه بود در دوران جدید هم به نوعی با همین مسائل روبرو است.

طی چند ماه اخیر تاکنون روزی نیست که خبری از انتقادات، ناملایمتی ها، فساد، تبانی، دستگیری شنیده نشود. گویی زحمت دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در دوران دولت پاک دستان بیشتر شده است.

یک روز مدیر در سایه دستگیر می شود یک روز یک فتنه گر‌ در جاده مخصوص منصوب می شود؛ یک روز یک پرونده دار به صورت مشروط حکم می گیرد و چند ماه بعد عزل می شود، یک روز یک پرستو با حقوق نجومی منشی می شود؛ یک روز جاده مخصوص سرزمین حجاز می شود، یک روز یک ثقیف بعد از گذشت یک دهه شرکت خصوصی ش را رها می کند و اشراق خودروسازی می شود؛ یک روز پست های مدیریتی خریدوفروش می شوند؛ یک روز شبه امنیتی ها در خودروسازی جا خوش می کنند.

این مسائل تنها گوشه ای از مصیبت هایی است که طی ماه های گذشته اتفاق افتاده است. آن هم در دولتی که قرار بود رنگ و بوی عدالت به خود بگیرد و با دوران قبل فرق کند، آن هم در دولتی که خودروسازی به یک امین سپرده شد تا از سرمایه های ملی امانت داری شود.

اما چرا وضع بهتر نشد؟ چرا علی رغم اینکه یک مدیر ارشد خودروسازی که از حمایت مطلق یک دستگاه پرقدرت و پاک دست بهره می برد، به یکباره دستگیر می شود و آبرو  اهالی جاده مخصوص، وزارت صمت و … را می برد.

ریشه این مشکلات در کجاست؟ آیا غیر از این نیست که دوران دخالت تمام شده است؟ چند مدیر ارشد خودروسازی باید دستگیر شوند تا دستگاه سیاست گذار متوجه شود که ریشه همه مشکلات در دولتی بودن خودروسازان است و باید خصوصی سازی اجرا شود؟ ده ها دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی هر روز با امکانات گسترده درحال رصد مدیران و فرآیندها هستند ولی هر چند ماه یکباره یک فسادی رخ می دهد. تا کی باید چند ده هزار میلیارد تومان از سرمایه ها به جیب برخی رانت خواران و مفسدان برود تا دستگاه های سیاست گذار به خود بیایند؟

خصوصی سازی قدم اول این کلاف سردرگم است که باید هر چه سریع تر تحقق یابد. تا زمانی که دولت ها در خودروسازی بنگاه دار باشند، وضع همین است.