کاهش سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به 20 درصد

به گزارش خط بازار، سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه ، در مورد نقش بازار سرمایه و سهام عدالت در سرمایه‌گذاری اقتصادی، گفت: آمار و ارقام سرمایه گذاری در اقتصاد کشور حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر است، به نحوی که تشکیل سرمایه جدید حتی از استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است.

وی افزود: نسبت سرمایه گذاری از 30 درصد تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به کمتر از 20 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه خالص سبب کاهش ظرفیت تولید و به تبع آن کاهش فرصت‌های رشد اقتصادی شده است. از این رو باید سیاست‌های پولی و مالی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت مانعی در سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی در طرح های توسعه به شمار می‌رود، گفت: عدم وجود راهکار تامین مالی پایدار سبب شده تا دریافت تسهیلات به پاشنه آشیل بسیاری از طرح‌های توسعه تبدیل شود.

وی این را هم گفت: از سوی دیگر، بانک ها به دلیل ممنوعیت جذب سپرده‌های بلندمدت از سال 1393، ریسک بالای اعطای تسهیلات طولانی مدت را تقبل نمی‌کنند. لذا عدم توازنی جدی بین تسهیلات مورد نیاز جهت تولید و منابع بانک ها رخ داده است. تمرکز بانک‌ها بر پرداخت تسهیلات بازرگانی و سرمایه در گردش معطوف شده است. از سوی دیگر، مجموع تسهیلات اعطایی رشدی کمتر از تورم داشته است، در حقیقت همان تسهیلات سرمایه در گردش نیز کفاف حفظ تولیدات قبلی نیست. در عین حال که دولت برای تامین کسری بودجه خود فقط در سال 1399 حدود یک سوم رشد نقدینگی را استفاده کرده است.

حسینی همچنین گفت: در سمت بورس، در سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شده است که سهم بخش‌های عمومی و خصوصی کمتر از 15 درصد و سهم بخش خصوصی واقعی حدود یک درصد بوده است. در سال 1399 بیش از 30 هزار میلیارد تومان عرضه اولیه صورت گرفته است. در کنار این دو روش، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سبب تامین مالی بیش از 30 هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها از بازار سرمایه شده است.با این حال، کل سرمایه جذب شده کمتر از 4 میلیارد دلار است و بررسی ترازنامه شرکت‌ها حاکی از سرمایه‌گذاری بخش محدودی از آن در دارایی ثابت است.

کارشناس اقتصادی با بیان این که تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری است، گفت: رشد تولید برای تامین مالی و سرمایه مورد نیاز، نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی است. پشتیبانی و مانع زدایی بایستی در کلیه سطوح از جمله حوزه تامین مالی صورت گیرد.

وی یادآور شد: چند فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. با ابلاغیه مقام معظم رهبری و آزادسازی سهام عدالت بیش از 300 هزار میلیارد تومان دارایی در سهام شرکت‌های مختلف را آزاد کرده است. با آزادسازی بخشی از این منابع و امکان هدایت آن به سمت سرمایه گذاری بازار اولیه و طرح ها و پروژه های سودآور وجود دارد.

حسینی در مورد نقش شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ، تصریح کرد: در عین حال که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند به پشتوانه دارایی‌های خود و سودهای نقدی آتی اقدام به تامین مالی کنند و با تجمیع سرمایه در پروژه‌های سودآور و اقتصادی سرمایه‌گذاری نمایند. این سرمایه‌گذاری‌ها آثار مثبتی در حوزه تولید، اشتغال و رشد سود و ارزش سرمایه دارندگان سهام عدالت در بلندمدت داشته باشد. با این حال، شرکت‌های استانی سهام عدالت در شرایط فعلی به دلیل عدم برگزاری مجامع برای انتخاب هیات مدیره‌های حرفه‌ای و دارای صلاحیت سازمان بورس، بلاتکلیف و معطل مانده‌اند.

وی گفت: همچنین در سمت بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی بایستی مبتنی بر ساخت و اجرای پروژه ها طراحی گردد. انتشار اوراق با سررسید بالاتر، امکان انتشار و فروش تدریجی و انتشار اوراق بدون کوپن برای شرکت ها می‌تواند ابزار بدهی بازار سرمایه را با نیازهای واقعی سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانجات و واحدهای تولیدی سازگارتر نماید.

کارشناس بازار سرمایه و بورس گفت:در سوی دیگر، سازمان های توسعه و اقتصادی کشور در کنار دولت بایستی پروژه های سرمایه‌گذاری سودآور در بخش‌های دارای مزیت نسبی مانند نفت و گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی و فلزی و برق و سایر زیرساخت ها را جهت مشارکت عموم مردم و منابع آزاد شده سهام عدالت در قالب‌های مختلف از جمله صندوق پروژه معرفی و عرضه نمایند، تا ضمن آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد اقتصادی تسریع و تسهیل شود.

منبع: فارس