نیازمند اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور هستیم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که علت افزایش نرخ تورم در برخی استان‌های کشور سه عامل اصلی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی تجاری و ناترازی بانکی است که این سه ناترازی جزو عوامل بنیادینی است که نیازمند اصلاح در تغییرات ساختاری اقتصاد است.این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط نااطمینانی از آینده به سر می‌برد گفت: انتظارات تورمی در ایران به عنوان یک عامل بیرونی همواره در این بی‌اعتمادی سهم عمده‌ای را ایفاکرده است.رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: این سه ناترازی در اقتصاد مشابه کاه‌های درون انبار است که هر چقدر این سه ناترازی بیشتر شوند کاه‌های بیشتری به انبار اضافه می‌شوند و درعین حال انتظارات تورمی مشابه جرقه آتش است و با روشن شدن این آتش نرخ‌های تورمی هر روز بیشتر می‌شوند.
او در پاسخ به این پرسش که چه ویژگی در اقتصاد ایران باعث این میزان از تورم شده که در اقتصاد‌های دیگر کشور‌ها شاهد آن نیستیم، ادامه داد: در اقتصاد‌های دنیا این عوامل (بنیادین و انتظارات تورمی) مهار شده‌اند، اما در ایران هر دو عامل بنیادین و انتظارات تورمی سهم اساسی دارند، در ایران عوامل بنیادین نظیر کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و کسری‌های تجاری غیرنفتی همواره حاکم بوده و این سه ناترازی همیشه در اقتصاد ایران دیده شده و اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت برای حل این سه ناترازی در کشور هرگز گرفته نشده است.شقاقی شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران همواره درگیر نااطمیانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی و تنش با جهان غرب نیز بوده و این عوامل باعث شده تا همواره انتظارات تورمی در کشور وجود داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه در دهه ۹۰ ایران دو بار تحریم شد، گفت: در کنار آن طولانی شدن بحث مذاکرات هسته‌ای، نااطمینانی‌های حاصل از عدم پیوستن به معاهدات بین‌المللی مانند «FATF» و سایر معاهدات، باعث شدند تا انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بالا رود.
انتظارات تورمی در ایران بالاست
این اقتصاددان ادامه داد: هر زمانی که انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده بر میزان تورم نیز افزوده شده است، این در حالی است که در اقتصاد‌های دنیا این عوامل یا حداقل یکی از آن‌ها وجود ندارد به عنوان مثال در بسیاری از کشور‌ها ثبات و اطمینان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی وجود دارد و در کنار آن عوامل بنیادین تورم زا هم مهار شده است.او در مورد افزایش تورم خانوار‌های روستایی نسبت به خانوار‌های شهری در سال جاری گفت: دلیل این اتفاق این است که در سال‌های گذشته این تورم از بازار دارایی‌ها آغاز شد و پس از آن به بازار کالا‌ها و خدمات ورود کرد و هر چند انتظار می‌رود که تورم شهری بیش از روستایی باشد، اما برای ۱۲ماهه منتهی به آذر ماه تورم روستایی بیش از تورم شهری شده است و دلیل آن هم این است که تورم از بازار دارایی‌ها مانند مسکن، دلار و طلا عبور کرده و به بازار کالا‌ها و خدمات سرریز شده است.این اقتصاددان تصریح کرد: دو سال پیش ایران شاهد جهش‌های بالایی در بازار دارایی‌ها (سرمایه، مسکن و…) بود و امروز رشد قیمت‌ها متعادل‌تر از قبل شده است، اما اثرات این رشد در بازار دارایی‌ها به بازار کالا و خدمات سرایت کرده است و به دلیل اینکه در روستا‌ها بالعکس شهر‌ها بازار کالا‌ها و خدمات در اولویت است این اتفاق رخ داده است و تورم در روستا‌ها بیشتر شده است.شقاقی شهری گفت: اغلب در روستا‌ها مردم اجاره‌نشین نیستند و صاحب مسکن هستند لذا در این مقایسه ۱۲ماهه می‌بینیم که این تورم کالا‌ها و خدمات در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری شده است.
بازار‌ها از شرایط سیاسی دستور می‌گیرند
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا نقدینگی در کشور به سمت تولید نمی‌رود؟ افزود: زیرا نقدینگی با دستور حرکت نمی‌کند و نقدینگی یک متغیر سیال است که از متغیر‌های اقتصادی و شرایط سیاسی علامت می‌گیرد و دستوری پیش نمی‌رود و دلیل این حجم عظیم نقدینگی هم مشخص است زیرا بازار‌ها از شرایط سیاسی دستور می‌گیرد.شقاقی شهری ادامه داد: موانع تولید در ایران زیاد است. این در حالی است که بازار‌های غیرمولد بسیار سهل با ریسک پایین و سودآوری بالایی هستند و پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد ایران مهم‌ترین مانع حرکت نقدینگی به سمت تولید است و تا زمانی که اقتصاد‌کشوری‌پیش‌بینی‌پذیر‌نباشد هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد نخواهد بود.او افزود: اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که به‌شدت پیش‌بینی‌ناپذیر شده است که مشخص نیست حتی یک ماه آینده چگونه خواهد شد و مسلما سرمایه‌گذار سرمایه خود را در این اقتصاد نخواهد آورد و زمانی نقدینگی به سمت تولید روانه می‌شود که اقتصاد کشور برای یک دوره بلندمدت پیش بینی‌پذیر و با‌ثبات باشد و این موضوع نیازمند این است که اولا سیاست‌گذاران کشور وضعیت مناقشات بین‌المللی و منطقه‌ای خود را حل کنند و دوم اینکه متغیر‌های کلیدی اقتصاد باید ثبات حداقل ده‌ساله داشته باشند و اینگونه نیست که مدام قوانین تغییر کنند و متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ تعرفه، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و… تغییر کنند و بدون حل مسائل منطقه‌ای نباید این انتظار باشد که نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.
منبع: اعتمادآنلاین
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0