به گزارش خط بازار، تقریبا چهار ماه از نیمه دوم امسال نیز گذشت و همچنان اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی و دارو تداوم دارد. درست برخلاف حکم قانونی مجلس در بودجه امسال که قرار بود فقط تا شهریور ماه ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده و پس از آن ساز و کار جدیدی ایجاد شود. شاید زمانی که سیاست‌های دولت با تاکید بر اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌های مورد نیاز مردم ادامه پیدا کرد، خیلی‌ها از این کار دفاع کردند. اما با گذشت نزدیک به ۴ سال از اجرای این سیاست، حالا ارز ۴۲۰۰ به سرمنشا شکل‌گیری یک «تورم مافیایی» تبدیل و صدای مخالفان هم بلند شده است. چه اتفاقی رخ داده و چرا باید به اختصاص ارز با نرخ ترجیحی پایان داد؟
دلیل اول: رشد نقدینگی
دولت به دلیل نداشتن ارز مجبور است ارز با نرخ ترجیحی را از بازار متشکل ارزی که توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود؛ تامین کند. دولت دست به خرید ارز با نرخ ۲۲ هزار تومانی می‌زند و ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده تحویل می‌دهد. مابه‌التفاوت این دو عدد، به صورت «ریالی» پرداخت می‌شود. به گفته یکی از مسوولان رده بالای تیم اقتصادی دولت، این رقم «ریالی» روزانه یک‌هزار میلیارد تومان است. در واقع هر روز که ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شود؛ هزار میلیارد تومان نیز به نقدینگی موجود اضافه می‌شود. در واقع از ابتدای مهر تا همین امروز که این گزارش نوشته می‌شود، روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. با این حساب، در همین تقریبا چهار ماه، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان، فقط به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به نقدینگی اضافه شده است. از آنجایی که بخش بزرگی از این ریال‌ها با فشار به منابع پولی بانک مرکزی تامین شده، در واقع دولت با تداوم این روند پول را به حساب منتفعانی می‌ریزد که خود بازار‌های مختلف را به دست دارند. اما در نهایت، پول پرقدرت است که تبدیل به تورم می‌شود.
دلیل دوم: ایجاد تورم
گرچه در ادبیات اقتصادی تورم عوامل روانی و اجتماعی نیز دارد؛ اما غالب اقتصاددانان، تورم را یک پدیده پولی می‌دانند که ریشه‌های آن را باید در نقدینگی جست‌وجو کرد. با این نگاه می‌توان گفت که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم بیشتر نیز می‌انجامد. به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، این روند، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌کند. در واقع، ارز با نرخ ترجیحی به دست گروه‌هایی خاص که از رانت اقتصادی برخوردارند، می‌رسد. آن‌ها دست به واردات کالا می‌زنند، اما پس از ورود کالا به بازار، قیمت‌ها بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. این وسط، این گروه‌ها نفع اقتصادی نجومی برده‌اند و سفره مردم از کالا‌های اساسی خالی‌تر از گذشته است. نوعی «تورم مافیایی» که فشار عمده آن به مردم است.
دلیل سوم: بی‌اثری دلار ۴۲۰۰
آمار‌های رسمی از قیمت برخی کالا‌ها در آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفته چندان تفاوتی با سایر کالا‌ها ندارد. در واقع، دلار با نرخ ترجیحی، صرف هر کاری شده جز اینکه صرف کنترل قیمت‌ها شود. در ابتدای تخصیص ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌ها مشمول اختصاص این ارز می‌شدند. اما به تدریج کالا‌هایی مانند ذرت، دانه روغنی، کنجاله یا گندم و دارو در این فهرست قرار گرفتند.
به این مثال نگاه کنید: قیمت یک کیلو مرغ از آذر ۹۶ تا آذر امسال، ۳۳۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که نیمی از هزینه‌های تولید این کالا تحت تاثیر دلار با نرخ ترجیحی است و نیم دیگر، هزینه‌های بهداشتی، دستمزد نیروی کار یا انرژی مصرفی و… است که هر یک در جای خود در این سه سال و اندی دچار افزایش قیمت شده‌اند. حالا فرض کنید که ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی حذف شود، قطعا قیمت نهاده‌های دامی تا ۵۰ درصد رشد می‌کند. اما این رشد قیمت در یک زمان رخ می‌دهد و اثر محدودی بر کالای نهایی خواهد داشت. یا به این مقایسه نگاه کنید: میانگین تورم گروه خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته در این مدت زمان سه سال و اندی، ۳۱۷ درصد و میانگین تورم در خوراکی‌هایی که این ارز را نگرفته‌اند ۳۸۹ درصد بوده است. هرچند کمتر از گروه دوم تورم رخ داده ولی دیده می‌شود که چندان فاصله‌ای هم با هم ندارند. در واقع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی نه تنها تثبیت قیمتی به همراه نداشته، بلکه به نفع گروه‌های ذی‌نفع واردات و عرضه این کالا‌ها نیز شده است.
دلیل چهارم: پولی وجود ندارد
با توجه به اینکه در نیمه دوم سال، منابع بودجه‌ای برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده بود، اثرات تورمی تامین کسری منابع ارزی دولت برای کالای اساسی حالا خود را نشان می‌دهد. دولت برای ۶ ماه دوم سال، ۷.۴ میلیارد دلار پول نیاز دارد تا به سیاست اختصاص ارز ترجیحی ادامه دهد. در واقع این پول کم‌کم تامین شده، اما با فشار به منابع پایه پولی. این در حالی است که گفته می‌شود به دلیل همین مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای کالای اساسی وارداتی، توزیع‌کنندگان با قاچاق معکوس به کشور‌های همسایه از رانت بزرگی برخوردار شده‌اند.
حذف قطعی در سال ۱۴۰۱؟
از کمیسیون تلفیق مجلس خبر می‌رسد که در بودجه سال آینده خبری از ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست و قرار است بالاخره ارز ترجیحی از تامین کالای اساسی و حتی گندم و دارو حذف شود. برآورد‌ها حاکی از این است که حذف ارز ترجیحی در نهایت ۷ درصد به میزان تورم کنونی اضافه کند. در واقع اگر این اتفاق بیفتد، «ماشین چاپ پول» برای پرداخت مابه‌التفاوت میان ارز با نرخ ترجیحی و ارز با نرخ بازار، متوقف، رشد نقدینگی کُند می‌شود و در نهایت با انضباط پولی و بانکی می‌توان امیدوار بود که در یک افق بلندمدت، شاخص تورم نیز به منحنی کاهشی برسد. اتفاقی بزرگ برای اقتصاد ایران که نزدیک به سه سال است با تورم سهمگینی روبه‌رو است و حتی دهک‌های به نسبت متوسط نیز با آن درگیر شده‌اند. از زمان نخستین اظهارنظر‌ها درباره حذف ارز ۴۲۰۰، فضای رسانه‌ای کشور درگیر استدلال‌کنندگان مخالف و موافق این اقدام بوده است. اما به نظر می‌رسد، دولت می‌تواند با قطع این رانت بزرگ از دست گروه‌های ذی‌نفع آن، فضای کنترل نقدینگی و تورم را نیز به دست بگیرد. اتفاق بزرگی که جسارت و شجاعت یک تیم اقتصادی را می‌طلبد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0