چراغ سبز مجمع تشخیص به پزشکیان؛ خیز ایران برای خروج از FATF

ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می‌گردد؛ زمانی‌که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش‌نیازها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و چهار اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.

2 شرط مهم گروه ویژه اقدام مالی به اصلاح 2 قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط بود که دولت روحانی لوایح آن را در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد. اما گره بزرگ‌تر که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بود، باز نشد. این 2 لایحه در نهایت در مجلس تصویب شد، اما با ایراد مغایرت با قوانین بالادستی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بود؛ روندی که حکایت از نبود تمایل برای پیوستن به این 2 کنوانسیون و پذیرفتن شرایط آن‌ها داشت. در نهایت با پایان کار حسن روحانی، تایید این 2 لایحه به فراموشی سپرده شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.

اکنون آیت‌الله صادق آملی لاریجانی می‌گوید، «این پرسش پیش می‌آید که آیا پس از دوره‌ای که از بررسی موضوعی گذشته است، ما می‌توانیم دوباره آن را طرح کنیم یا نه؟»؛ این سخن اشاره به تلاش‌های دولت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران دارد، چراکه پیوستن به این نهاد مالی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های او در زمان رقابت‌های انتخاباتی‌اش بود و پزشکیان به همراه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصادش به‌محض شروع به کار دولت چهاردهم درنامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضای این مجمع خواستند که بررسی الحاق ایران به این نهاد مالی را در دستور کار بگذارند.

بر اساس گزارش‌ها، با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا ظرف 2 ماه آینده، برخی از کارشناسان بر این امید هستند که با پیوستن ایران به FATF، دولت تهران بتواند در برابر سیاست فشار حداکثری ترامپ مقابله کند و الحاق ایران به FATF را اهرم فشاری برای دولت پزشکیان می‌دانند. پزشکیان نیز در نخستین نشست مطبوعاتی خود تصریح کرد، «برای برداشتن تحریم‌ها چاره‌ای جز حل مسئله FATF نداریم» و این جمله به وضوح نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دولت تهران است.

این در حالی است که برخی از تحلیل‌گران بر این باورند، در شرایط فعلی که ایران از سوی دولت آمریکا تحریم است، همکاری با FATF و واگذاری تمامی اطلاعات مالی کشور در دسترس «اگمونت» از نظر اقتصادی می‌تواند مسیرهای فعلی تراکنش‌های مالی را شناسایی و مسدود کند. همچنین، تا زمانی‌که تحریم‌ها وجود دارد، پیوستن به FATF مزایای گسترده‌ای ندارد؛‌ چراکه شرکت‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند و با آمدن دوباره ترامپ شرایط بدتر نیز خواهد شد.

استدلالی که آملی لاریجانی نیز در دیدار با فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید می‌کند و از آنان می‌پرسد: باوجود تحریم‌های آمریکا، FATF و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد، و وقتی نمی‌توانیم با دلار مبادله کنیم، چه چیزی را می‌خواهید مبادله کنید. اگر سوئیفت را ممنوع کنند که الان نیز دارند این کار را انجام می‌دهند، FATF کارایی ندارد.

اما موافقان به این الحاق باور کاملا متفاوتی دارند. به‌عنوان مثال،‌ سید‌کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی به روزنامه شرق می‌گوید که وقتی در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و در رقابت‌های سیاسی مخالفت می‌کنیم، در واقع داریم خودزنی و خودتحریمی می‌کنیم. امروز آمریکا سیستم بانکی کشور ما را تحریم کرده و در زمینه‌های مختلف از آن آسیب می‌بینیم. اما بعضی‌ها که مخالف هستند، معلوم نیست منطق‌شان برای این مخالفت چیست؟ تنها حرفی که می‌زنند، این است که می‌گویند حالا که تحریم هستیم، پس FATF را هم تأیید نکنیم. این حرف درست نیست. اگر شعارهای رئیس‌جمهور را که شامل شفافیت مالی، تعامل با غرب، اصلاح اقتصاد زیرزمینی و… بود، نگاه کنیم، باید توصیه‌های FATF را رعایت کنیم.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز هم‌گام با این گروه از تحلیل‌گران و یک روز پیش از پیروزی ترامپ در شبکه ایکس بر اهمیت پیوستن ایران به FATF تاکید کرد و نوشت: رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ‌عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان از مزایای اصلی این الحاق است که نباید آن را نادیده گرفت. همتی در این توییت همچنین الحاق به FATF را برای دولت آمریکا هزینه‌بر دانست و ادامه داد که با این الحاق‌ هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد.البته وزیر اقتصاد دولت پزشکیان چندی بعد از سخنان رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایلنا گفت: داریم این موضوع را دنبال می‌کنیم، ان‌شاالله از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم به نفع منافع کشور است. او درباره ارسال نامه به مجمع هم گفت: از یک مسیر دیگر داریم پیش می‌بریم و ان‌شاالله به مجمع هم می‌بریم.

سنگ‌اندازی زیر پای دولت

اکنون امیدها برای دولت پزشکیان با این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاحدودی پررنگ شده است؛ چراکه عدم پذیرش شرایط FATF، به معنای ادامه محدودیت‌های شدید در مراودات مالی و بانکی بین‌المللی است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت و ماندن ایران در فهرست سیاه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تامین کالا، کاهش صادرات نفت و سقوط ارزش پول ملی منجر شود که در نهایت بر معیشت مردم نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، عدم پیوستن به FATF می‌تواند در زمینه تحریم‌ها تنگناهای جدیدی را به وجود آورد و پیروزی ترامپ بدون شک این شرایط را برای تهران و دولت پزشکیان دشوارتر می‌کند. همچنین، تداوم این وضعیت ممکن است منجر به بروز بحران‌های ارزی جدید و نوسانات شدید در بازارهای مالی شود که خودبه‌خود بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

همچنین با توجه به اینکه دولت پزشکیان وعده داده تا مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و اوضاع معیشتی مردم را بهبود ببخشد، نپیوستن به FATF می‌تواند منجر به بروز بحران‌های عمیق‌تری در حوزه معیشت مردم شود و در نهایت، اعتبار دولت را در تحقق وعده‌هایش زیر سؤال ببرد. بنابراین برای موفقیت در برنامه‌های اقتصادی، پیوستن ایران به FATF ضرورتی غیرقابل انکار برای دولت چهاردهم به‌نظر می‌رسد.