چالشهای بزرگ، دستاوردهای اندک
به گزارش خط بازار؛ از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم در مردادماه ۱۴۰۳، اقتصاد ایران مسیر پرچالشی را طی کرده است؛ مسیری که نهتنها با مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله کسری بودجه مزمن و ناترازی انرژی همراه بوده، بلکه تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی نیز قرار گرفته است.
تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل، سیاستهای منطقهای پرتنش و بازگشت تهدیدی به نام دونالد ترامپ به کاخ سفید، همگی عواملی بودهاند که فضای اقتصادی را بیش از پیش پیچیده کردهاند. افزون بر آن، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتخب مسعود پزشکیان، تنها با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز به کار او، کار تیم اقتصادی دولت را دشوارتر از قبل کرد.
در چنین شرایطی، بررسی عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، میتواند تصویری روشن از تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و همچنین تحولات سیاسی در داخل و خارج از مرزها بر شاخصهای کلان اقتصادی ترسیم کند.
از این روی، تجارتنیوز وضعیت شاخصهای اقتصادی مهمی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، نقدینگی، پایه پولی و میزان بدهی دولت به شبکه بانکی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا آخرین آمار موجود از این شاخصها را با دوره مشابه سال ۱۴۰۲ مقایسه کرده است.
بررسیها حاکی از آن است که دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود، در بهبود روند عمده این شاخصهای اقتصادی ناکام بوده است و این شاخصها نتوانستند وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته رقم بزنند.
افزایش ۱۹.۷ درصدی سطح عمومی قیمتها در دولت پزشکیان
دولت چهاردهم فعالیت خود را زمانی آغاز کرد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ بهترتیب معادل ۳۵.۵ درصد و ۳۲.۲ درصد ثبت شده بودند. حال آخرین گزارشی که مرکز آمار از نرخ تورم منتشر کرده مربوط به بهمن ۱۴۰۳ است که نرخ تورم سالانه به ۳۲ درصد کاهش یافت اما نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۵.۳ درصدی رشد کرد.
این در حالی است که از تیرماه تا بهمنماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه از ۴۷.۵ درصد در تیرماه به ۴۳.۶ درصد کاهش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این مدت از ۳۹.۴ درصدی، به ۳۸.۵ درصد افت کرد.
افزون بر آن، طبق مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از تیرماه تا بهمن ۱۴۰۳، سطح عمومی قیمتها در هفت ماه ابتدایی دولت پزشکیان ۱۹.۷ درصد افزایش یافت. حال آنکه در دوره مشابه سال ۱۴۰۲ رقم رشد شاخص قیمت مصرفکننده معادل ۱۶.۶ درصد بود.
تشدید رشد پایه پولی و کاهش سرعت رشد نقدینگی
به گواه بسیاری از نظریههای اقتصادی، پایه پولی و تورم مهمترین موتورهای رشد تورم به شمار میروند. از همین رو، بررسی وضعیت تورم بدون واکاوی دادههای این دو متغیر پولی امکانپذیر نیست.
دولت چهاردهم کار خود را در حالی شروع کرد که حجم نقدینگی کل کشور ۸۵۴۹ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اعتباری، نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمنماه ۱۴۰۳ بهترتیب، ۹۹۴۲ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۲ هزار میلیارد تومان ثبت شدند.
به این ترتیب نقدینگی و پایه پولی در هفت ماه ابتدایی دولت چهاردهم بهترتیب ۱۶.۳ درصد و ۱۰.۸درصد رشد کردند. این در حالی است که رقم رشد نقدینگی از تیرماه ۱۴۰۲ تا بهمنماه آن سال، ۱۶.۲ درصد و رقم رشد پایه پولی، ۱۳.۲ درصد بود. به عبارت دیگر، با وجود تشدید رشد حجم پول پرقدرت در دولت چهاردهم، تا حدودی از سرعت رشد نقدینگی کاسته شد.
جهش ۴۴۲ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در طول ۶ ماه
بخشی از آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانکها اختصاص دارد. بررسی این آمارها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان سکان هدایت دولت را با بدهی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانکها و ۴۸۹ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی در دست گرفت. این ارقام با رشد بهترتیب ۲۰.۳ درصد و ۲۶.۶ درصدی، در پایان دیماه به ۱۹۲۴ هزار میلیارد تومان و ۶۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافتند. به این ترتیب رقم بدهی دولت چهاردهم به شبکه بانکی در طول تنها ۶ ماه ۴۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این در حالی است که از تیرماه تا بهمنماه ۱۴۰۲ رقم بدهی دولت به بانکها ۲۲.۹ درصد رشد کرده و مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز ۵۶.۷ درصد افزایش یافته بود.
تداوم روند نزولی نرخ بیکاری در دولت چهاردهم
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان پاییز ۱۴۰۳ معادل ۷.۲ درصد بود و این نرخ در پایان پاییز ۱۴۰۲ معادل ۷.۶ درصد ثبت شد. بنابراین نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲ کاهشی ۰.۴ واحد درصدی را ثبت کرد. حال آنکه رقم کاهش نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.
سقوط قابل پیشبینی نرخ رشد اقتصادی
یکی از شاخصهایی که تاثیر تحولات سیاسی و همچنین مشکلات ساختاری اقتصادی را بهوضوح نشان میدهد، نرخ رشد اقتصادی است. بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن نفت ۱.۶ درصد و بدون نفت، ۱.۵ درصد ثبت شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در پاییز سال ۱۴۰۲ نیز بهترتیب ۵.۵ درصد و ۳.۵ درصد بود.
کاهش نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ دور از انتظار نبود؛ چراکه از یک سو، مطابق پیشبینیها اثر بهبود فروش نفت ایران در دوره حضور جو بایدن در کاخ سفید تعدیل شد و از سوی دیگر تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی به دلیل ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز، کاهش تولید آنها را در پی داشت.
در نتیجه، نرخ رشد بخش نفت و گاز از ۱۲.۸ درصد در پاییز ۱۴۰۲ به تنها دو درصد در پاییز ۱۴۰۱ سقوط کرد. همچنین بخش صنعت و معدن (بدون نفت) نیز که در پاییز ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد کرده بود، پاییز ۱۴۰۳ را بدون رشد به پایان رساند.
مسیر پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به کدام سو میرود؟
افزایش سطح عمومی قیمتها، رشد پایه پولی، افزایش بدهیهای دولت و افت نرخ رشد اقتصادی، همگی نشاندهنده آن هستند که دولت چهاردهم دولت، در نخستین ماههای فعالیت خود، با چالشهای بزرگی در حوزه اقتصاد مواجه بوده است. با وجود این، تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از جمله نقاط مثبت عملکرد دولت محسوب میشوند.
حال سوال کلیدی این است که آیا دولت پزشکیان در ادامه مسیر خود در سال ۱۴۰۴ میتواند با اتخاذ سیاستهای اقتصادی کارآمد، از فشارهای مضاعف بر اقتصاد بکاهد، یا بحرانهای داخلی و خارجی همچنان بر مسیر اصلاحات اقتصادی سایه خواهند انداخت؟
منبع: تجارت نیوز