پیشنهاد خط بازار به وزیر عاقل صمت/علی آبادی اول خود را اصلاح کند بعد خودروسازی

به گزارش خط بازار؛ خودروسازی طی یک دهه اخیر با آغاز تحریم ها، تشدید زدوبندهای سیاسی، محدود کردن سهامداران استراتژیک و صاحبان اصلی خصوصی، ضعف مدیریتی در خودروسازی و ناکارآمدی سیاست های وزارت صمت، با چالش های زیادی در صنعت و بازار مواجه شده به طوری خودرو از یک موضوع صنعتی به یک مطالبه جدی اجتماعی تبدیل شده است. علل استیضاح و عزل فاطمی امین وزیر سابق صمت بهترین شاهد بر این مدعا است.

حال با آمدن عباس علی آبادی در وزارت صمت، این مطالبه جدی پررنگ تر شده است. چرا که اولا فرد جدیدی اداره وزارت صمت را بر عهده گرفته است و دوما سوابق وزیر جدید صمت، توقعات را افزایش داده است. همگان بر این تصورند علی آبادی مدیر باهوش، مقتدر و موفقی است که می تواند خودروسازی را سامان دهد. همگان بر این تصورند که این مدیر تکنوکراتِ لیبرال با اتخاذ سیاست های درست، در جاده مخصوص معجزه خواهد کرد.

حال سوال این است که در شرایط کنونی سیاست درست کدام است؛ “تغییر اساسی در هرم مدیریتی شرکت های خودروسازی” و یا “تحول در سیاست های خودرویی و بازمهندسی جایگاه وزارت صمت در خودروسازی”.

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق وضعیت کنونی خودروسازی است. تا زمانی که وضع موجود به درستی درک نشود، قطعا اتخاذ هر تصمیمی می تواند هیجانی، پوپولیستی و ناکارآمد باشد و شرایط را بدتر کند. البته در این راه، آسان ترین تصمیم عزل فوری مدیران خودروسازی است و سخت ترین تصمیم چرخش اساسی در سیاست های بی منطق خودروسازی که نیازمند عقلانیت و شجاعت است.

بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی نشان می دهد صنعت و بازار خودرو در سه سطح کلان، صنعتی و بنگاه داری با مشکلات زیر مواجه است:

در سطح کلان

1. عدم ثبات اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو
2. تاثیر مستقیم ارز بر هزینه تمام شده خودرو و قیمت خودرو در بازار
3. دخالت ده ها نهاد بی ربط صنعتی و غیرصنعتی در تصمیم گیری های خودرویی
4. دخالت های بی جا و بنگاه داری ناکارآمد وزارت صمت در خودروسازی
5. عدم وجود ذی نفع واحد در اداره صنعت خودرو
6. و …

در سطح صنعتی

1. عدم همبستگی سیاست ها در صنایع پسینی و پیشینی خودرو
2. قیمت گذاری دستوری خودرو
3. عدم تخصیص ارز کافی برای تامین مواد اولیه
4. و …

در سطح بنگاه داری

1. اداره سیاسی شرکت های خودروسازی
2. محدود شدن سهامداران خصوصی و عدم اجازه به سهامداران استراتژیک در مدیریت خودروسازی
3. عدم شفافیت در قیمت گذاری خودرو
4. تبعیض در رفتار با قطعه سازان
5. زیان ده بودن شرکت های خودروسازی
6. فعالیت زیانده ده ها شرکت غیرضروری زیرمجموعه خودروسازی
7. نیروی مازاد و پدیده آقازاده پروری در خودروسازی
8. و….

مجموعه این عوامل در کنار هم به خوبی نشان می دهد که مشکلات خودروسازی کاملا ریشه ای، ساختاری و فرآیندی است. متاسفانه طی یک دهه اخیر دولت های مختلف با نگاهی سیاسی و سطحی، تغییر مکرر مدیران عامل را راه حل اصلی نجات خودروسازی می دانستند. در صورتی که تجربه نشان داده این سیاست ساده لوحانه نه تنها مشکلات را کاهش نداده بلکه سبب تعمیق آنان نیز شده است.

نقطه اصلی آغاز توسعه خودروسازی دولت و وزارت صمت است. تا زمانی که وزارت صمت خود را خودروساز می داند و نه سیاست گذار و ناظر بر خودروساز تا زمانی که وزارت صمت جاده مخصوص محل تامین منافع سیاسی و جناحی خود می داند؛ تا زمانی که وزارت صمت سهامداران استراتژیک را در خودروسازی هیچ کاره می داند؛ تا زمانی که وزارت صمت خود را قیّم می داند و برای خودروسازی قیمت گذاری می کند؛ تا زمانی وزارت صمت جاده مخصوص را حیاط خلوت سیاسی خود می داند هیچ تغییری در توسعه خودروسازی رخ نخواهد داد. حال مدیران عامل تغییر کنند و یا تغییر نکنند.

ایراد اصلی در فرایندها است؛ فرایند سیاست گذاری، تصمیم گیری و نظارت. خودروسازی محل خاله بازی وزرای مختلف صمت نیست که به محض وزیر شدن، جاده مخصوص را دوباره اسفالت کنند. طی دو سال اخیر در دولت سیزدهم ایران خودرو و سایپا با تغییرات مختلف و متنوع مدیریتی مواجه شده اند که دود آن فقط به چشم مردم رفت. به نظر می رسد در شرایط کنونی که خودروسازان با مشکلات مختلفی مواجه هستند، تغییر در جاده مخصوص اوضاع را بهبهود نخواهد کرد. بلکه بهتر است وزیر جدید صمت به جای خودروسازی، اول وزارت صمت را اصلاح کند و نظام فکری سیاست گذاری در این وزارتخانه را تغییر اساسی دهد.

مرتضی مصطفوی

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی خط بازار