پولكسيت و سيل جديد متقاضيان جدايي از اتحاديه اروپا

به گزارش خط بازار، در پی صدور حکم یاد شده که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان مقدمه‌ای بر جدایی احتمالی لهستان از اتحادیه اروپا یاد می‌کنند نگرانی‌ها در این خصوص نزد سیاست‌گذاران اروپایی و بسیاری از مردم لهستان افزایش یافته است.

در حکم دادگاه قانونی اساسی لهستان که موجبات نگرانی سیاستمداران اروپایی را فراهم کرده تاکید شده است که برخی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور سازگاری و همخوانی ندارد.

این حکم به منزله تضعیف و نادیده انگاشتن یک مبنای قانونی از سوی لهستان است که ۲۷ کشور عضو اتحادیه به آن پایبند هستند.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از این حکم «عمیقا» ابراز نگرانی کرده و گفته است نهاد اجرایی اتحادیه اروپا که وی هدایت آنرا در دست دارد تمام توان خود را برای تضمین اولویت و تقدم قوانین اتحادیه به کار خواهد گرفت.

وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که ۴۵۰ میلیون شهروند اتحادیه اروپا و مشاغل آن نیاز به تضمین‌های قانونی دارند و کمیسیون چالش پیش رو را برای تصمیم گیری در مراحل بعدی به سرعت بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روز جمعه در ابتدای نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «باید به صراحت بگوییم که دولت لهستان با آتش بازی می‌کند.»

وی تاکید کرد: «اصل تقدم قوانین و حقوق اروپایی برای یکپارچگی و همسان‌سازی زندگی در اروپا ضروری است. اگراین اصل شکسته شود، اروپایی که ما می‌شناسیم و اروپایی که بر پایه معاهدات رم بنا شده، دیگر وجود نخواهد داشت.»

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز روز جمعه از لهستان خواست تا به قوانین اتحادیه اروپا احترام گذاشته و آنها را «به طور کامل» اجرا کند.

او گفت: «وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد به اتحادیه اروپا بپیوندد، باید اجرای کامل قوانین مورد توافق در سطح این اتحادیه را نیز بپذیرد.»

لهستان بدون حل این چالش و بدون مماشات با رهبران اروپایی ممکن است از منافع اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا نیز بی‌بهره شود.

این خطر در حالی ورشو را تهدید می‌کند که اتحادیه اروپا قرار است تحت شروطی در چارچوب جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید۱۹، بیست و سه میلیارد یورو کمک مالی از بودجه صندقی ایجاد شده به همین منظوردر اختیار لهستان قرار دهد.

این کمک مالی به همراه ۱۱ میلیارد وام با بهره ارزان تنها در صورت تحقق وعده‌های لهستان برای ایجاد اصلاحات مد نظر اتحادیه در بودجه شش سال آینده قابل پرداخت خواهد بود، حال آنکه بروکسل با شرایط فعلی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد کشوری که اصل تقدم قوانین اروپایی را زیر سوال می‌برد کمک‌های دریافتی را در چه مسیری هزینه خواهد کرد؟

مونیکا هُلمایر، عضو پارلمان اروپا و از اعضای فراکسیون راست میانه حزب «مردم اروپا» معتقد است: «اگر قوانین حقوقی اروپا دیگر پذیرفته نشوند، این سوال وجود دارد که آیا لهستان هنوز می تواند از مبالغ هنگفت بودجه اتحادیه اروپا که در حال حاضر دریافت می کند، سود ببرد؟»

آیا «پولکسیت» کلید خورده است؟

حزب ناسیونالیست «قانون و عدالت» که قدرت را در لهستان در دست دارد تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای «پولکسیت» یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا در دست ندارد.

حاکمان لهستان معتقدند که بر خلاف بریتانیا پیش از برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶، حمایت مردمی برای ماندن در اتحادیه اروپا در این کشور همچنان بسیار بالا است.

عضویت لهستان در اتحادیه اروپا این کشور را از سال ۲۰۰۴ به این سو صاحب یکی از پرشتاب‌ترین رشد‌های اقتصادی در اروپا کرد.

رویترز در گزارشی به قلم دو خبرنگار خود آورده است: با توجه به تحرکات فزاینده روسیه نسبت به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که برای ده‌ها سال تحت سیطره کمونیست‌ها اداره می‌شدند، بسیاری از مردم لهستان همچنان عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان بخشی ضروری و اجتناب نا‌پذیر از امنیت ملی خود تلقی می‌کنند.

با این حال، ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان ضمن استقبال از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور می‌گوید که با هر کشور عضو باید با احترام رفتار شود و اتحادیه اروپا نبایست تنها به نهادی برای «گردهم‌آوردن برابر‌ها و خیلی برابر‌ها» تبدیل شود.

دولت‌های دست راستی و عوامگرای لهستان و مجارستان در مورد موضوعات مختلف از حقوق دگرباشان جنسی گرفته تا استقلال دستگاه قضایی با کمیسیون اروپا اختلافات اساسی دارند.

دادگاه قانون اساسی لهستان پس از آن حکم تقدم نداشتن قوانین اروپایی را صادر کرد که نخست وزیر این کشور از این نهاد در باره امکان ممانعت اتحادیه اروپا از تلاش لهستان برای بازنگری در ساختار دستگاه قضایی استعلام کرده بود.

با این حال، نظرسنجی «یوروبارومتر» که طی ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ انجام شد نشان می‌دهد که شمار لهستانی‌هایی که به اتحادیه اروپا اعتماد دارند تقریباً دو برابر بیشتر از افرادی است که به دولت ملی خود اعتماد دارند.

منبع: خط بازار