پرونده واگذاری ایرانخودرو به قوه قضائیه رفت/پنبه مدیریت خصوصی در ایران خودرو زده می شود؟
به گزارش خط بازار؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز موافقت کردند.
به نقل از تسنیم رسیدگی به موضوع واگذاری ایرانخودرو به کروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سهشنبه، قرار داشت که محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این جلسه گزارش کمیسیون متبوعش درباره ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را قرائت کرد و گفت: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایرانخودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد؛ براساس برخی شواهد و مستندات، شرکتهای جدید واردشده در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ایرانخودرو، وابسته (یا منسوب) به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور هستند، که این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت شود؛ لذا ضرورت دارد قوه قضائیه به نحوه واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی مذکور رسیدگی کند.
پس از قرائت این گزارش نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن با ارجاع این گزارش موافقت کردند و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
متن کامل این گزارش بهشرح زیر است:
بخش اول
طرح مسئله:
گروه صنعتی ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه خاورمیانه، یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی تأثیرگذار در رشد صنعت خودروسازی و قطعهسازی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود. این گروه صنعتی، با دارا بودن زنجیره قطعهسازان گسترده و نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور درصورت قرار گرفتن در ریل صحیح و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای زنجیره ارزش آن، میتواند نقش مهمی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید و از سوی دیگر، هرگونه غفلت درخصوص مدیریت و مالکیت این گروه صنعتی میتواند به بحرانی در مقیاس ملی تبدیل شود.
در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایرانخودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد که طی فرآیند این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، هریک بهنحوی دخیل یا تأثیرگذار بودهاند.
براساس برخی شواهد و مستندات، شرکتهای جدید واردشده در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ایرانخودرو، وابسته (یا منسوب) به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور میباشند، این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت شود و سبب میشود مدیریت این شرکت خودروسازی بهجای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره خرید قطعات گرانقیمت از قطعهساز تأثیرگذار را به مزیت رقابتی خود و صلاح و صرفه سهامداران ترجیح دهد.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون صنایع و معادن:
بلافاصله پس از برگزاری مجمع و واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو، رسیدگی به ابهامات موجود درخصوص نحوه این واگذاری و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۴۰۳، با دعوت از مسئولان ذیربط از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و رئیس سازمان خصوصیسازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، کارشناسان نهادهای نظارتی (شامل سازمان بازرسی کل کشور، واجا و سازمان اطلاعات سپاه) و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به انجام بررسی کارشناسی اقدام نمود.
متعاقب اقدامات کمیسیون، درخواست جمعی از نمایندگان محترم جهت اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی درخصوص همین موضوع به کمیسیون واصل گردید. درخواست مذکور نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان محترم درخواستکننده به تشریح موضوع پرداختند و پس از بحث و بررسی و استفاده از سوابق جلسات و بررسیهای گذشته کمیسیون، رأیگیری بهعمل آمد که در نتیجه، کمیسیون بهاتفاق آرا، درخواست نمایندگان محترم جهت تهیه گزارش ماده (۲۳۴) آئیننامه و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس را وارد دانست.
بخش سوم
نتایج بررسی و ارائه پیشنهاد:
الف ـ نتایج بررسی
مطابق رأی شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ و تأیید آن توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (دو روز قبل از برگزاری مجمع)، تملک سهام شرکت ایرانخودرو را توسط کلیه شرکتهای وابسته به مالکین این شرکت قطعهساز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیئت مدیره در این شرکت شده است، مصداق رویه ضدرقابت ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص داده شد و بهاستناد بند ۶ ماده (۶۱) قانون مذکور، دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند صادر شده بود.
مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیئت مدیره ایرانخودرو گردد از آن شرکت سلب شده بود و شرکت مزبور مکلف به واگذاری سهام بودند، بهگونهای که بههیچوجه در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو حضور نیابند.
لذا طبق مستندات فوقالذکر، حضور نمایندگان شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز در رأیگیری هیئت مدیره و انتخاب آنان بهعنوان عضو هیئت مدیره جدید، (و اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر بهجای دو نفر پیشین خود)، خلاف نظر شورای رقابت بوده است.
مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضایی دادستانکل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تأکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد، میبایست حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیئت مدیره سلب میگردید (بر اساس نامه اول باید مجمع به تعویق میافتاد و بر اساس نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب میشد) بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که با توجه به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد)، لازم بود مطابق با مفاد ماده (۲۷) دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیئت مدیره بهعنوان مقام دعوتکننده، قبل از برگزاری مجمع، صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید، حال آنکه اساساً در خصوص نمایندگان شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز، چنین تأییدیهای توسط هیئت مدیره بهواسطه وضعیت حاکم در هیئت مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تأییدیهای از سوی هیئت مدیره صادر نگردید و نیز سهم رأیدهندگان در مجمع تعیین نشد و لذا رأی گیریِ انجامشده، مخدوش بهنظر میرسد.
مطابق با ماده (۹۹) قانون تجارت، «فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند» در حالی که شبهاتی وجود دارد که سهامداران شرکتکننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بودهاند، در اینصورت نمایندگان شرکت وابسته به مالکین شرکت قطعهساز، بدون احراز مالکیت و صحهگذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیئت مدیره، مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برگزار کردند که بهنظر میرسد از منظر شکلی و ظاهری، مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایرانخودرو در مجمع رعایت نگردیده است.
۴ ـ اگرچه خصوصیسازی صنعت خودرو بهروش قانونی و صحیح آن میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما وجود تعارض شدید منافع بین قطعهسازان و خودروسازان، بیشک باعث ایجاد خسارتهای جبرانناپذیر به این صنعت و سبب از بین رفتن بخش وسیعی از قطعهسازان خصوصی کشور خواهد شد.
این واگذاری، اشتباه آشکاری در تاریخ خصوصیسازی کشور است، بهخصوص آنکه پیش از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب بیستوسه درصد سهام آن بنگاه اقتصادی بوده که آنهم دارای اشکال است و نتیجه آن، تضییع حقوق سایر سهامداران، نظیر دولت، صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت بهواسطه تعارض منافع میباشد.
وجود تعارض منافع در این واگذاری، پیامدهای ذیل را در بر خواهد داشت:
حذف قشر عظیمی از قطعهسازان بخش خصوصی و تشدید انحصار در صنعت قطعهسازی
تحمیل فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعهساز (دارای مدیریت شرکت ایرانخودرو) به مصرفکنندگان و رشد قیمت خودرو بهبهانه آزادسازی قیمت
گروگانگیری اشتغال شاغلین خودروساز یا امتناع از عرضه خودرو برای چانهزنی با حاکمیت در کلیه گذرگاههای تاریخی (با توجه به تأثیرگذاری فراوان شرکت ایرانخودرو بر صنعت خودرو و بازار خودروی کشور)
امکان تغییر رویکرد از تولید داخل بهسمت مونتاژکاری و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد شرکت ایرانخودرو بهدلیل مدیریت سود و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات بیرویه و ایجاد وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
۵ ـ مطابق با متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی در قانون «اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی، پرداختن به اهلیت در هرگونه واگذاری بنگاههای بزرگ از اهمیت ویژهای برخوردار است، حال آنکه اهلیت مالکین شرکت قطعهسازی مذکور محل تردید است و با توجه به وجود برخی سوابق و پروندههای قضایی آنها این موضوع باید مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد.
۶ ـ ترکفعل نمایندگان دولت در هیئت مدیره خودروساز و همچنین تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس، بهدلایل زیر بایستی بررسی شود:
مطابق با ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را بهنحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد»، بنابراین حضور شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری بود پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام میگرفت.
مطابق ردیف ۶ بند «ط» ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی «تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» بهعنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی میشود و بهاستناد بندهای متعدد ماده (۶۱) همان قانون، منجر به توقف رویههای ضدرقابتی میگردد.
در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند، بهگونهای که در هیئت مدیره این شرکتها، عضو اصلی و علیالبدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم بود پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.
ب ـ ارائه پیشنهاد:
کمیسیون صنایع و معادن ضمن تأکید بر انجام ﺧﺼﻮصیﺳﺎزی قانونمند همراه با حفظ اموال بیتالمال، درخواست مینماید قوه محترم قضائیه در اسرع وقت نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو را که دارای ابهامات اساسی میباشد، مورد رسیدگی قرار دهد و درصورت تأیید تخلفات، اقدامات حقوقی لازم را بهعمل آورد تا موارد ذیل اجرایی شود:
اقدامات اداری و حقوقی بهمنظور برگزاری مجمع عمومی شرکت ایرانخودرو بهصورت قانونی و با رعایت ملاحظات شورای رقابت با حضور و نظر قانونی کلیه مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عمل آید.
به تخلفات و ترکفعل احتمالی دستاندرکاران برگزاری مجمع اخیر، از جمله مدیران مرتبط در سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رسیدگیهای قانونی صورت گیرد تا در آینده با خصوصیسازی شفاف و قانونی، این شرکت خودروسازی و سایر شرکتهای بزرگ، به متقاضیان دارای اهلیت واگذار شود که در نتیجه آن، شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم.
به گزارش خط بازار؛ بررسی عملکرد بخش خصوصی در ایران خودرو طی یکسال اخیر با سوالات متعددی همراه است که بایستی به آن پاسخ داده شود. قطعا قبل از هر بررسی این مدت، ادامه مدیریت بخش خصوصی در این خودروسازی منطقی نمی باشد. «تشکیل کمیته ملی»