پشت پرده واگذاری ملک به دو قطعه ساز مطرح/سازمان بازرسی شفاف سازی کند

به گزارش اختصاصی خط بازار؛ طی چند سال گذشته تاکنون، سازمان بازرسی کل کشور با کسب اشراف نسبی نسبت به روابط فیمابین خودروسازان و قطعه سازان، به خوبی به تخلفات و جرایم احتمالی ورود کرده و در همین زمینه با شرکت های مختلفی برخورد نموده است و در مواردی بسیاری نیز پرونده های باز را به خوبی تعیین تکلیف نموده است.

هرچند که اقدامات خیلی خوبی در این خصوص انجام شده ولی به نظر می رسد بررسی برخی از پرونده یا از قلم افتاده و یا هنوز پرونده آن توسط سازمان بازرسی به نتیجه نرسیده و یا علی رغم ورود سازمان بازرسی ولی همچنان مفتوح مانده است.

در همین رابطه می توان به دو پرونده جنجالی و مفتوج بین خودروساز و دو قطعه ساز مطرح اشاره نمود. اولین پرونده مربوط به فروش املاک در فرمانیه و کیش به قطعه ساز مشهدی است که نحوه معامله و اسناد تنظیم شده در این معامله محل ابهام و تامل است. هرچند که نهادهای نظارتی مستقر در خودروسازی در خصوص این پرونده ورود کرده و در حال بررسی موضوع هستند ولی به دلیل عدم تناسب مبلغ تهاتر این املاک با میزان طلب های اندک قطعه ساز مشهدی احتمال سندسازی و تضییع حقوق بیت المال وجود دارد. این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و انتظار بر این است که موضوع با جدیت توسط نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی بررسی گردد. این قطعه ساز مشهدی در ماه های گذشته به دلیل ریشه مشهدی بودن ش با جوسازی کاذب و القای ارتباطات نزدیک با برخی از مسئولان نظارتی و تیم دولت جدید بین بدنه خودروسازی و قطعه سازی ایجاد رعب نموده تا قدرت چانه زنی خود را در معاملات فیمابین بالا ببرد و نگذارد کسی عملکرد وی را بررسی دقیق نماید.

دومین پرونده مربوط به گرفتن یک قطعه زمین توسط خودروساز از یک قطعه ساز شمالی است که طبق بررسی صورت گرفته علی رغم اینکه موضوع با ورود به موقع سازمان بازرسی در سال های گذشته تعیین تگلیف شده ولی هنوز در عمل اجرایی نشده است. اینکه چرا این پرونده تاکنون باز مانده است و خودروساز اقدام لازم را در این خصوص ننموده است، خود یک ابهام است که باید به آن پرداخته شود و سازمان بازرسی می بایست در این خصوص شفاف سازی نماید.

از نکات جالب در این دو پرونده رفتار متناقض خودروساز است. در مورد اول قطعه ساز مشهدی به بیش از میزان طلب ش ملک دریافت کرده که از این رو احتمال سندسازی در این پرونده وجود دارد این در حالی است که تا سال ها خودروساز برای احقاق حق خود هیچ اقدام موثری را نکرده است. اما در پرونده دوم بنا به دستور سازمان بازرسی در سال 1398 قطعه ساز شمالی آمادگی خود را بارها جهت عودت زمین اعلام کرده ولی تاکنون خودروساز در عمل تمایلی به این کار نداشته است. این رفتار دوگانه خودروساز در برخورد با دو قطعه ساز جای تامل است. قطعا در این خصوص مدیریت حقوقی و املاک خودروساز می بایست پاسخگو باشند.

علی ای حال در هر دو پرونده مذکور رسانه به عنوان مدعی العموم با هوشیاری موضوع را اطلاع رسانی و مطالبه گری نموده تا خدایی نکرده حقوق بیت المال تضییع نشود. ولی به نظر می رسد برای روشن شدن موضوع و اگاهی بخشی به افکار عمومی، بهتر است سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرتبط ترین نهاد نظارتی در چنین مواردی به هر دو موضوع ورود مجدد کند و طی جلسه با حضور خودروساز و دو قطعه ساز مذکور مسئله را تعیین تکلیف نماید تا مشخص شود کدام قطعه ساز متخلف و مجرم است؟

منبع: خط بازار