پشت شرکت ال جی چه کسانی هستند که پول مردم را نمی‌دهند؟

به گزارش خط بازار؛ بولتن نیوز در این باره می نویسد: حدود 5 سال قبل بولتن نیوز در مورد صدور مطالبه گمرکی 500 میلیارد تومانی گمرک از شرکت‌ها با مطالب مستند و مبسوطی منتشر کرد و نوشتیم که شرکت برای پاک کردن صورت‌ مسئله متوسل به عوامل دولت وقف‌شده و به کمک وزیر وقف بازرگانی وظیفه قانونی و انحصاری گمرک در تشخیص قاعده 2 الف را از گمرک سلب و به وزارت بازرگانی محول تا بدین طریق بتوانند این مبلغ نجومی را به نفع خود و صاحب کالا مصادره کنند. این تصمیم خلاف قانون برای دولت قبلی جای تعجب ندارد ولی به علت این تصمیم خلاف قانون توهین به شعور ما بوده و نقش آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی بوده.

موضوع بر دولت جدید که علی‌الظاهر خود را مدافع بیت‌المال می‌داند کشیده شد تا بقول رئیس موسسه دیده بان شفافیت و عدالت مقامات دولت سابق با یک تصمیم سلیقه ای به گمرک دستور دادند که خود را مسلوب الاختیار اعلام کند و اختیار تصمیم گیری را به وزارت بازرگانی بدهند که هدفش عدم دریافت حقوق قانونی بیت‌المال بوده است و پس از تشکیل دولت جدید و قرار گرفتن یکی از اعضای هیئت‌مدیره دیده بان در رأس معادن حقوقی ریاست جمهوری و موسسه دیده بان وقت را مغتنم شمرده و موضوع را با مستندات جدید و ازجمله نامه مستند و مبسوط رئیس کل گمرک به معاونت حقوقی منعکس و تأکید می کند که قاعده 2 الف یکی از قواعد 6 گانه تفسیر سیستم هماهنگ شده گمرک در سازمان جهانی است و از سال 1370 نیز در گمرک به اجرا در آمده است.

بر اساس این قاعده گمرک ایران پس از یک سال کار کارشناسی بر این تعداد 166 فقره اظهارنامه گمرکی برای شرکت LG 300 میلیارد تومان مطالبه کسر دریافتی صادر کرده ولی صاحب کالا به جای تمکین به قانون و پرداخت حقوق دولت پرونده مورد اختلاف را به معاونت حقوقی دولت وقف ارجاع و مرجع مذکور با تصمیمی عجیب ، مرجع صلاحیت دارد در تشخصی قاعده 2 الف را وزارت صمت اعلام می کند که در نتیجه این تصمیم ، موجب می شود وزارت صمت با حذف قاعده 2 الف از واردات کالاهای مشمول پرونده های این چنینی صدها و بلکه هزارها میلیارد تومان از بیت‌المال تظییع شود و دیده بان از معاونت حقوقی یعنی جناب دکتر دهقان می خواهد.

در خصوص چگونگی صدور نامه شماره 36470/م/797/3274 مورخ 6/10/97 بررسی و نسبت به لغو آن اقدام لازم مبذول داردولی متاسفانه علیرغم گذشته بیش از یک سال از صدور نامه دیده بان، تا کنون معاونت حقوقی تا کنون نفیا یا اثباتا در خصوص تصمیم خلاف قانونی فوق اعلام نظر ننموده است. ضمناً در خاتمه نامه رئیس‌کل گمرک نیز طی گزارش مفصل و ارائه دلائل قانونی اجرای قاعده 2 الف را جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و اجرای مقررات بین‌المللی و سازمان جهانی گمرک از وظایف انحصاری گمرک بوده را جهت تنویر افکار عمومی به‌ویژه ملاحظه معاون حقوقی ریاست جمهوری که از دلسوزان کشور بوده را نیز تقدیم حضور می نمائیم تا شاید سبب تعجیل در تصمیم‌گیری شود.

منبع: بولتن نیوز