پسر نماینده مطرح مجلس در زندان/دستگیری و استرداد خاوری صحت دارد؟/آخرین وضعیت پرونده آمیتیس/ماجرای ثبت جعلی و واردات چند هزار خودرو

ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان افزود: حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، گروههای جهادی، امدادی، خدمت رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم موثر بود و عزم جدی به جبران کمبودها و خلأهای احتمالی با همت مسئولین وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها بیش از پیش مورد انتظار است و تحقق مولفه‌های پیشگیرانه رمز موفقیت ماست.

حقوق بشر مقوله سیاسی نیست

سخنگوی قوه قضاییه به اجلاس سالیانه حقوق بشر و اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اشاره کرد و افزود: غربی‌ها در زمینه حقوق بشر با روحیه استبکاری خود در صدد هستند که مبانی خود را به جهانیان دیکته کنند. آنها به دنبال این هستند که کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی این مفاهیم را بپذیرند و طبق فهم و دیکته آنها تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: غربی‌ها با مقوله حقوق بشر و کرامت انسانی به شدت سیاسی برخورد می‌کنند و به نحو مبتذلی با تنزل جایگاه انسان آن را به ابزاری سیاسی برای حمله به دولت‌ها تبدیل کردند.

ستایشی با گرامیداشت روز ۱۴ مرداد روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی گفت: این اعلامیه در حق مبارزه با استعمار به عنوان یک اصل بنیادی تاکید دارد. ما در موضوع حقوق بشر به دو اصل مهم پایبند هستیم زیرا طبق تعالیم الهی، قرآنی و عقلانی است همچنین به سیاسی کردن حقوق بشر اعتراض داشته و در هیچ جای دنیا با این مفهوم سیاسی برخورد نخواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی اشاره کرد و گفت: همچنان بر بازگشت این هموطنان به کشور تاکید داریم و دست از تلاش بر نمی‌داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتیرها باز شد بوی تعفن و  فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: پرونده ثبت سفارش خودرو اکنون در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است و تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعدادی از واردکنندگان خودرو به صورت سنتی مبادرت به وارد کردن خودرو داشتند و پس از اجرای دستورالعمل برابر گزارش‌ها از ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، این افراد فاقد شرایط لازم برای وارد کردن خودرو بودند و با تبانی کارکنان سازمان تجارت اقدام به جعل داده‌ها و ثبت سفارش در سامانه کردند.

ستایشی اظهارداشت: این افراد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول داشتند و ۶۸۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری وارد کردند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد و برای ۹۹ شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه ایرادهایی به پرونده گرفت و از جهت تکمیل به دادسرا اعاده شد.

ستایشی خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌ها باید در روند گزارش‌دهی، نگهداری، پیگیری و تصمیم موثر عمل کنند و در راستای تحقق انتظار قانونگذار با رعایت قوانین با سرعت و صحت اقدام کنند و یکی از مطالبات ویژه ارتباط سامانه‌های ذی‌مدخل در این حوزه است.

وی یادآور شد: پرونده مربوط به سال‌های گذشته است که همچنان در روند رسیدگی قرار دارد.

فعلا بحث تبادل آقای اسدی در دستور کار نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تصویب معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک و موضوع استرداد اسدالله اسدی گفت: اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بوده است؛ او در آلمان ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی قرار داشته و پس از انتقال به بلژیک، محکوم به ۲۰ سال حبس شده است.

ستایشی اظهارداشت: لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را به فال نیک می‌گیریم اما اکنون بحث تبادل آقای اسدی فعلا در دستور کار نیست.

تکذیب دستگیری و استرداد خاوری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استرداد محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و بازگرداندن وی به کشور گفت: خبر مربوط به دستگیری این فرد تکذیب می‌شود و صحت ندارد.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم با اینترپل انجام شده اما دولت کانادا همکاری لازم برای استرداد این فرد را ندارد.

ستایشی اقدام دولت کانادا را نقض حقوق بشر دانست و افزود: استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین‌المللی است و استنکاف دولت کانادا برداشت‌هایی دارد و دولت کانادا پناهگاه متهمان و مجرمان شده و این اقدام جای نگرانی برای جامعه بین‌المللی دارد.

وی یادآور شد: فرار خاوری از کشور در پی مطرح شدن برخی پرونده‌ها بود و درخواست جمهوری اسلامی استرداد این فرد از دولت کانادا است زیرا موارد مطروحه علیه او، در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده آمیتیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس اظهارداشت: این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد که در مجتمع شهید قدوسی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده که البته متواری است به سه سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ همچنین متهم ردیف دوم این پرونده به دو سال حبس محکوم شده است و به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد.

سیدمهدی میرسلیم در زندان است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سیدمهدی میرسلیم گفت: عنوان اتهامی وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور به پنج سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: تاریخ شروع مجازات وی مشخص و معلوم است و بر اساس مقررات، محکومیت برای او به موجب قانون و به دور از تعارف و اغماض اجرا شده است زیرا قوه قضاییه بهترین راه تجلی عدالت را اجرای قانون می داند و تبعیض نارواست.

ستایشی افزود: در ایام حبس وی مطابق موازین قانونی مانند سایر مددجویان از مرخصی بهره‌مند بوده و استفاده کرده و چند روز هم غیبت داشته است.

وی اضافه کرد: این فرد در دوران مرخصی ابراز بیماری کرد که طبق قانون مانند سایر زندانیان به واحد درمانی سازمان پزشکی قانونی معرفی شد و براساس بررسی‌ها، ایشان شرایط لازم برای گذراندن حبس را داشت که به زندان بازگشت و اکنون در حال تحمل کیفر است.

آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای این قانون گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده اما سطح اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن حدنگاری شده است.

وی افزود: یکی از دلایل عدم حدنگار این است که سازمان‌های متولی موضوع اجرای مقررات را ممیزی نکردند.

ستایشی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند. این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و این در حالی است اجرای قوانین باید محکم و استوار پیگیری شود.

ترک فعل احتمالی مسئولان در سیل اخیر پیگیری می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است، گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است.

وی درباره سیل اخیر در استهبان افزود: طبق گزارش ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان، ریاست حوزه قضائی استان و شهرستان همچنین شهرستان‌های درگیر سیل به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد.

ستایشی خاطرنشان کرد: هرچند هماهنگی و همدلی و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موجب شده که آلام و گرفتاری‌های مردم کم شود اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد و دستورات لازم برای مناطق سیل‌خیز صادر شده است.

وی ادامه داد: مسئولان قضایی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به حوادث سیل شده انجام داده‌اند و در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به همه واحدها داده شده و درحال انجام است.

ستایشی تصریح کرد: پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود و شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر ترک فعل احراز شود، بی‌درنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.