پرویزیان به بانک ملی می رود/روی خوش دلار به انتخاب فرزین

به گزارش خط بازار؛ سخنگوی دولت ۱۳ آذر از انجام تغییرات مدیریتی در سطوح ملی و استانی خبر داده بود که پس از تغییر وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و ۳ تن از استانداران، امروز رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت.

صاحب نظران پیش بینی می کنند که با توجه به سابقه پیگیری سیاست های انضباط مالی از سوی دکتر فرزین،  توجه به شاخص های پولی و بانکی، اندازه گیری و ارزیابی هر روزه شاخص های مالی و اقتصادی و بانکی، و همچنین دانش اقتصادی وی که دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی است و ارتباط موثری که او با کارشناسان و اقتصاد دانان کشور دارد، می توان امیدوار بود که سیاست های کنترل بازار ارز، شاخص های پولی و بانکی، و بازار بین بانکی کشور در روزهای آینده حاکم شده و مانع از اوج گیری نرخ ارز و تورم بیشتر شود و در کوتاه مدت، از نظر روانی و انتظاری، این امیدواری وجود دارد که جو فعلی بازار ارز تغییر کند و بانک مرکزی برنامه های ضربتی برای جلوگیری از نوسان بازار ارز ارائه دهد.

در کارنامه علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق پر شماری به چشم می‌خورد اما آنچه به نظر می‌رسد آنچه دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده است، مسئولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است.

فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سالهای گذشته است.

ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.

اولویت های بانک مرکزی در ماه های آینده

به عقیده کارشناسان اقتصادی، در روزهای آینده، بانک مرکزی و رئیس جدید آن باید چند اولویت اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. مهمترین موضوع ارتباط با بانک های عراق، و صرافی های سلیمانیه و هرات است تا تامین اسکناس دلار، و منابع ارزی، برای کشور بهتر شود و موانع و محدودیت های پیش آمده برطرف شود. همچنین باید رابطه با امارات و دبی و حواله درهم تقویت شده و به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند و البته این مهم بدون همراهی دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای کشور امکان پذیر نیست.

جلسه با عرضه کنندگان دلار

از سوی دیگر، نرخ توافقی دلار، عرضه ارز پتروشیمی ها و ساماندهی صرافی ها تقویت شده و مانع از اوج گیری دوباره بازار ارز شود. لذا در روزهای نخست لازم است که جلساتی با صرافی ها، مدیران پتروشیمی و صادرکنندگان بزرگ کشور برگزار شود تا عرضه ارز افزایش یابد و جو روانی و التهاب بازار کاهش یابد.

مهار بازار بین بانکی

برای جلوگیری از نوسان های آتی بازار ارز و تورم، مهمترین حرکت کنترل بازار بین بانکی، رشد نقدینگی، پایه پولی، کاهش اضافه برداشت و بدهی بانک ها، کاهش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق بانکی است تا ریشه اصلی رشد تورم و نوسانات نرخ ارز مهار شده و به کمک سیاست انضباط مالی بتواند بازار را مهار کند.

اطمینان دادن به تولید برای تامین نقدینگی

قطعا موضوع افزایش نرخ سود بانکی با توجه به هزینه های سنگین آن بر عملکرد بانک ها، و قیمت تمام شده پول و همچنین رشد نقدینگی در سا لهای بعد و عدم تناسب نرخ سود بانکی زیر 25 درصد با تورم 45 درصدی، و… نمی تواند راهگشا باشد. اما اطمینان دادن به شرکت های بزرگ برای تامین نیاز نقدینگی تولید، می تواند روی ثبات بازارها اثرگذار باشد.

تاکید بر ثبات بازار ارز

نکته مهم دیگری که در روزهای آینده بازارهای مختلف ارز، کالا و مردم کوچه و بازار، خواستار آن هستند، تاکید بر ثبات نرخ هاست لذا شایسته است که حداقل برای چند روز بازار نیما و صرافی ها از کنترل نرخ ها دفاع کنند و از حرکت در حاشیه بازار پرهیز نمایند. زیرا حرکت در حاشیه بازار، عملا افزایش بیشتر را به همراه خواهد داشت.

رکورد شکنی تورم در یکسال اخیر

واقعیت این است که در یکسال اخیر که صالح آبادی در بانک مرکزی حضور داشت، با توجه به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بالای 34 درصدی، تورم دوازده ماهه 45 درصدی و تورم نقطه به نقطه 48 درصدی، رکورد تاریخی تورم در دوره ریاست بانک مرکزی شکسته شده و اکنون نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی است.

رئیس کل بانک مرکزی از بدنه قوی کارشناسی کافی برخوردار است و بخش های مختلف آماری، تحلیل شاخص ها وپیش بینی روندها را در کنار خود دارد و لذا می تواند از طریق اصلاح ساختار و همچنین انضباط مالی و کنترل بازار بین بانکی، روند رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز را مهار کند.

کنترل بازار بین بانکی و احیای اختیارات بانک مرکزی

البته در کنار این تحولات، باید برخی اختیارات و قدرت بانک مرکزی باز گردد و احیا شود و از جمله باید بازار بین بانکی بر اساس شاخص های کنترلی و مورد نظر بانک مرکزی کار کند تا از خلق پول بیشتر در بانک های کشور جلوگیری شود و شاخص های مطالبات، ضریب فزاینده، خلق پول، تسهیلات، اضافه برداشت و… مهار شود.

بانک مرکزی در سال های اخیر از طریق اصلاح صورت های مالی بانک ها، جمع آوری موسسات غیرمجاز، ساماندهی صرافی ها، بازارهای نیما و نرخ توافقی، سقف برداشت و تراکنش، و جمع آوری چک های بانکی در گردش و… تاحدودی به ثبات بازار کمک کرده است اما واقعیت این است که عامل اصلی یعنی خلق پول در بانک ها و رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد و این موضوع از طریق کنترل بازار بین بانکی باید مهار شود. حتی نرخ سود بانکی بالای30 درصد نیز کمکی به مشکل نمی کند زیرا در شرایط تورم 45 درصدی، همچنان بخش عمده و بیش از 60 درصد سپرده ها در حساب های جاری، قرض الحسنه و کوتاه مدت در حال گردش است و افزایش نرخ سود بانکی تنها هزینه بانک ها را بیشتر می کند.  لذا در کوتاه مدت، کنترل بازار بین بانکی و خلق پول بانک ها می تواند راهگشا باشد.

اثر انتظاری دکتر فرزین بر ثبات بازار ارز

به هر حال انتخاب دکتر فرزین،  از نظر روانی و انتظاری  به بهبود بازار ارز کمک می کند و می تواند راهگشا باشد و بازار منتظر کوچکترین تحولاتی است که بانک مرکزی دنبال می کند و لذا در این مسیر سایر نهادها باید همراه بانک مرکزی در کاهش نوسان ها باشند. برنامه پیگیری شاخص ها و انضباط مالی توسط فرزین نیز موثر خواهد بود. اما بلافاصله با کمک دستگاه سیاست خارجی، و سایر نهادها باید بازار هرات، سلیمانیه، بانک های عراق، بازار دبی نیز با هماهنگی های بیشتر مواجه شوند تا در کوتاه مدت اثر فوری بر بازار داشته باشد.

شاید تزریق مبالغی ارز توسط پتروشیمی ها و جلسات فوری با شرکت های پتروشیمی و فولادی نیز بتواند در کاهش تورم و نوسان نرخ ارز موثر باشد. براین اساس دکتر فرزین در روزهای نخست، روزهای شلوغی خواهد داشت تا برنامه ای برای روزهای آینده و کوتاه مدت در بازار ارز داشته باشد.

پرویزیان به جای فرزین در بانک ملی

از سوی دیگر، شنیده ها حاکی از آن است که دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری، قرار است که به جای دکتر فرزین به بانک ملی ایران برود.

کوروش پرویزیان به جهت سال ها تحصیل در رشته اقتصاد، فعالیت در سیستم بانکی و مدیرعامل بانک پارسیان، فردی آشنا با مسائل پولی و بانکی کشور است و می تواند منشا تحولات قابل توجهی در بانک ملی ایران باشد.

منبع: بولتن نیوز