پایان یکه‌تازی بانک‌ها در اقتصاد ایران/ جراحی نظام بانکی شروع شد

به گزارش خط بازار؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد.

وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال”تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی

دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:

۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند

۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج

شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند

۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد

۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد

پایان زمامداری بانک‌ها

در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک های دولتی در حد سخنرانی های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.

در طی سالهای گذشته موارد محدودی هم مقرراتی مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.

به عبارت دیگر یک دهه بانکها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانک‌ها کرد.

این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد.

آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.

با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی و حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است.

جزئیات بسته بانکی

  وزارت اقتصادی و دارایی امروز در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.

براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه  موسسه اعتباری ممنوع شدند.

در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.

بنابر این گزارش، بانک‌ها در حالی از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته در بخصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده‌های مردم با نرخ‌های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه گذاری کردند به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها، امروز ملک است.این موضوع با تحریک سمت تقاضا در روند افزایش قیمت نیز موثر بود.

امروز نیمی از دارایی بانک‌ها به ملک تبدیل شده که با توجه به رکود در این بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد و بانک‌ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی  موثر هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می‌کند.

اکثر بانک‌های به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری و عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً با زیان‌های انباشته بسیار زیادی مواجه هستند که از اوایل دهه ۹۰ دچار ناترازی گسترده شدند؛ همچنین بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می‌شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.

  بانک‌ها همچنین مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند.

  محور دوم بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک‌ها پرداخته است، موضوعی که در چند سال گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته تا شاهد اثر بخشی نظام بانکی و کاهش زیان دهی آن باشیم.

در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد کاهش شعب بانک‌ها نیز تاید قرار گرفته است. امروز برخی بانک‌ها در یک خیابان چند شعبه دارند که جز افزایش هزینه‌ها، سودی برای بانک ندارد.

همچنین بانک‌ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاه داری بانک‌هاست، زیرا بانک منابع را نخست به شرکت‌های خود می‌دهد و در این مورد دست تولید خالی می‌ماند به طوری که امروز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات تولیدکنندگان است.

براساس این بند و در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، بانک‌ها و موسسات اعتباری اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمانبندی، نحوه فروش و… را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بسته، به وزارت اقتصاد ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.

در جز دوم این محور آمده است که بانک‌ها در راستای «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، مکلف هستند، برنامه عملیاتی فروش سرمایه گذاری در سهام غیربانکی خود، به تفکیک نوع، زمانبندی و نحوه فروش را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام و برای آن اقدام کنند.

همچنین بانک‌ها باید در راستای آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر تا زمان ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیرجاری را انجام دهد.

براساس جز چهارم محور دوم بانک ها  مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک نوع، زمانبندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، ارائه دهند و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کنند، به طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) براساس ارقام مندرج در جدول این بند کاهش یابد.

در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین المللی و به منظور تعاملات با سیستم بانکی بین المللی، موسسا اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری، برنامه عملیاتی ۲ ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز ، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.

موسسه اعتباری مکلف است رویه هایی را بکار بگیرد که در نقل و انتقالات ارزی(به واحد یورو) به شرح جدول جز ششم بنده دوم، رشد داشته باشد.

به منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله تعدیل شعب خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود را به شرح جدول این بند کاهش دهد؛ همچنین به منظور استفاده بهینه از دارایی ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال ۱۴۰۱ براساس اهداف در این بسته داشته باشند.

منبع: مشرق نیوز