پایان کار یک مدیر سفارشی در بانک مرکزی/ تعمیرکار جوان چگونه سر از حوزه ارزی درآورد؟

در تازه‌ترین اقدام که موجی از رضایت را در میان فعالان اقتصادی و تجاری برانگیخته، مدیرکل رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی برکنار شد. این تغییر می تواند سیگنالی روشن از پایان عصر انتصابات اتوبوسی در بانک مرکزی باشد.

بنابراین؛ صالح عسگری، جوانی که حضورش در بانک مرکزی همواره با اما و اگرهای فراوان روبرو بود، سرانجام صندلی خود را ترک کرد. او که در دولت سیزدهم به عنوان دستیار علیرضا پیمان‌پاک در وزارت صمت ظاهر شده بود، در یک جهش ناگهانی و بدون هیچ‌گونه سابقه تخصصی مرتبط با سیاست‌گذاری پولی و ارزی، به یکی از مهم ترین پست‌های ارزی کشور رسید. انتصابی که بسیاری آن را نماد بارز نفوذ لابی‌های سیاسی بر تخصص‌گرایی می‌دانستند.

مدیریت بازار ارز در دست تعمیرکار جوان بود؟!

انتقادات به حضور افراد غیرمتخصص در دوره ریاست محمدرضا فرزین، تنها محدود به محافل خصوصی نبود. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شهریورماه امسال در توییتی تند و تیز، پرده از عمق فاجعه برداشته بود و نوشت: “یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی (مامور از وزارت صمت با مدرک تعمیر نگهداری هواپیما) در جلسه شورای گفتگوی دولت و اتاق ایران با افتخار از افتتاح تالار دوم مرکز مبادله، خلق نرخ ارز گران‌تر با امتیاز صادراتی یاد کرده! اقتصاد ملی، معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی به چه کسانی سپرده شده؟!”

این توییت، تنها نوک کوه یخ سوءمدیریتی دوران فرزین بود که تصمیمات غیرکارشناسی آن، تلاطم‌های ارزی اخیر و فشار مضاعف بر صادرکنندگان را رقم زد.

خانه تکانی ضروری در جنگ اقتصادی

اکنون که همتی سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفته، فعالان اقتصادی و تجاری امیدوارند که دوران آزمون و خطا به پایان رسیده باشد. پاکسازی بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی از مدیران “سفارشی” و جایگزینی آن‌ها با نیروهای متخصص و کارآزموده، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی در شرایط جنگ اقتصادی است. تصمیمات غلط ارزی در سال‌های اخیر، زخم‌های عمیقی بر پیکره تولید و تجارت کشور وارد کرده است؛ زخم‌هایی که تنها با مرهم تخصص و دوری از سیاست‌زدگی درمان خواهد شد.

آقای همتی! فعالان اقتصادی از شما انتظار معجزه ندارند، اما انتظار دارند که دیگر شاهد نشستن جوانان سفارشی و غیرمتخصص بر صندلی سیاست‌گذاری ارزی نباشند. بازگشت اعتماد به بازار، از مسیر شایسته‌سالاری می‌گذرد. آیا این تغییرات، آغازی بر پایان دخالت‌های غیرتخصصی در بازار ارز خواهد بود؟ زمان پاسخ خواهد داد.