وقتی شاخص‌ها، آمار واقعی طلاق را «گمراه» می‌کنند
در روزهای اخیر، انتشار ناگهانی آمارهایی درباره طلاق، نگرانی‌های قابل توجهی در جامعه ایجاد کرده است.
کد خبر : 124173
تاریخ انتشار :چهارشنبه 26 شهریور 1404 - 13:25
به گزارش خط بازار؛ این آمارها که با بیان‌هایی مانند «به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۱ طلاق» یا «برای ۱۰۰ ازدواج، ۳۹ یا ۴۲ طلاق» مطرح می‌شود.
در روزهای اخیر، انتشار ناگهانی آمارهایی درباره طلاق، نگرانی‌های قابل توجهی در جامعه ایجاد کرده است. این آمارها که با بیان‌هایی مانند «به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۱ طلاق» یا «برای ۱۰۰ ازدواج، ۳۹ یا ۴۲ طلاق» مطرح می‌شود، نگاه تازه‌ای را نسبت به شاخص‌های آماری در این حوزه برانگیخته است.
این آمار روندی صعودی و نگران‌کننده را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که زنگ خطر را برای استحکام نهاد خانواده به صدا درآورده است. این داده‌ها که طی چهار دهه جمع‌آوری شده‌اند، حاکی از افزایش چشمگیر نرخ طلاق در سال‌های اخیر است.
بر اساس این گزارش، در حالی که در دهه‌های ابتدایی انقلاب، نسبت طلاق به ازدواج تک‌رقمی بوده و نوسانات محدودی را تجربه می‌کرده است (با اعدادی نظیر ۷، ۸، ۹ و ۱۰ درصد)، از اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی، شیب این نمودار تندتر شده و در دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، شاهد جهشی قابل توجه در این آمار هستیم.در سال‌های اخیر، نسبت طلاق به ازدواج به ارقام هشداردهنده‌ای رسیده است.
به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۰ به بعد، این نسبت از ۱۴ درصد فراتر رفته و با عبور از مرز ۲۰، ۲۴، ۳۰، ۳۲، ۳۳ و ۳۶ درصد، در سال‌های پایانی دوره مورد بررسی (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) به ۴۱ و ۴۲ درصد رسیده است. این به معنای آن است که تقریباً از هر دو ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود که نشان‌دهنده یک بحران جدی در پایداری زندگی مشترک است.
از همین رو با کمیل حسینی کارشناس حوزه خانواده و ازدواج به گفتگو نشستیم: حسینی در گفتگو تاکید می‌کند که چنین برداشت‌هایی می‌تواند جامعه را دچار سوءتفاهم کند.
استدلال اصلی آن‌ها این است که طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال معین، لزوماً مربوط به ازدواج‌های همان سال نیست، بلکه بخشی از آن‌ها به ازدواج‌های سال‌های گذشته بازمی‌گردد.
وی بیان کرد: با این حال، زمانی که این آمار به شکل «امسال به ازای هر ده ازدواج، چهار مورد طلاق ثبت شده است» بیان می‌شود، مخاطب ممکن است چنین تصور کند که از هر ده زوجی که ازدواج می‌کنند، چهار زوج در همان سال به جدایی می‌رسند. این برداشت می‌تواند موجب افزایش نگرانی عمومی و حتی کاهش تمایل جوانان به ازدواج شود.
این کارشناس عنوان کرد: به گفته صاحب‌نظران، نکته نخست آن است که هرچند این ارقام واقعی هستند، اما شاخص مورد استفاده، تصویر دقیق و صحیحی از وضعیت ازدواج و طلاق ارائه نمی‌دهد و نیاز به بازنگری و تبیین درست دارد.
حسینی با بیان اینکه انتشار گسترده آمارهایی در سال‌های اخیر مبنی بر اینکه «از هر ۱۰ ازدواج، چهار مورد به طلاق می‌انجامد» نگرانی‌های متعددی را در افکار عمومی ایجاد کرده است افزود: بسیاری از مردم با شنیدن این نسبت، گمان می‌کنند که چنین وضعیتی دقیقاً همان اتفاقی است که در زمان حال و در همان سال رخ می‌دهد، حال آنکه بخشی از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌های سال‌های گذشته است.
وی ادامه داد: کارشناسان هشدار می‌دهند که این برداشت عمومی می‌تواند تبعات فرهنگی ناخوشایندی داشته باشد؛ ازجمله افزایش ترس جوانان از ازدواج و کاهش تمایل به تشکیل خانواده، که در نهایت برای جامعه آسیب‌زا خواهد بود.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا این آمار نشانه خراب شدن وضعیت خانواده در کشور هست یا نه؟این کارشناس مطرح کرد: برای روشن‌تر کردن ماجرا، کارشناسان مثالی را مطرح می‌کنند:فرض کنید وضعیت ازدواج در ایران شبیه یک منبع آب بزرگ باشد.
«ورودی» این منبع، ازدواج‌هایی است که هر سال ثبت می‌شود و «خروجی» آن، طلاق‌هایی است که هر سال اتفاق می‌افتد و از ظرفیت این منبع کم می‌کند.
در برخی سال‌ها، طبق آمار دیده می‌شود که از این منبع آب کم شدن (طلاق) سرعت بالایی داشته است. در حالی که در یک وضعیت ایده‌آل، این منبع می‌تواند بدون هیچ «نشتی» عمل کند؛ به این معنا که هیچ ازدواجی به طلاق نینجامد و تنها عاملی که این ذخیره را کاهش دهد، مرگ طبیعی یکی از زوجین باشد.
وی با بیان اینکه این تصویر ذهنی از «نشتی» کمک می‌کند تا مخاطب بفهمد کاهش پایداری خانواده‌ها صرفاً عددی در آمار نیست بلکه نشانه روندی نگران‌کننده در پایداری روابط زناشویی است ادامه داد: بخشی از مشکل در پررنگ شدن این آمار، ناشی از خلأ آماری موجود است. نبود تفکیک دقیق میان طلاق‌های مربوط به ازدواج‌های همان سال و طلاق‌های ناشی از ازدواج‌های سال‌های قبل، سبب می‌شود برداشت عمومی بیش از حد نگران‌کننده جلوه کند؛ در حالی که تحلیل تخصصی موضوع، تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی ارائه می‌دهد.
خلأ آماری و برداشت‌های نادرست از نسبت طلاق به ازدواج
کارشناس حوزه خانواده معتقد است بخشی از برداشت‌های نادرست درباره «نسبت طلاق به ازدواج» ریشه در خلأ آماری دارد. در حال حاضر، آمار دقیقی که نشان دهد از ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال خاص ـ برای مثال سال ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ یا ۱۳۹۵ ـ چه درصدی تا امروز به طلاق انجامیده، در دسترس پژوهشگران نیست.
به نظر می‌رسد حتی در سطح حاکمیت نیز چنین آمار تفکیک‌شده‌ای وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: این مشکل به دلیل آن است که هنگام ثبت طلاق، سال ازدواج به‌عنوان یک متغیر در شاخص‌های عمومی و منتشرشده مشخص نمی‌شود. به همین دلیل، معلوم نیست هر یک از طلاق‌های ثبت‌شده مربوط به ازدواج‌های کدام سال است.
نتیجه این نقص آماری، شکل‌گیری یک خلأ تحلیلی جدی است؛ به‌گونه‌ای که بدون این داده‌ها نمی‌توان فهمید چند درصد از ازدواج‌های هر سال تا امروز به طلاق انجامیده است.
به اعتقاد حسینی، اگر این آمار تفکیک‌شده ایجاد و منتشر شود، می‌تواند بار فرهنگی نادرست موجود در شاخص «نسبت طلاق به ازدواج» را کاهش دهد و تصویر واقعی‌تری از پایداری خانواده‌ها ارائه کند.
شاخص نشتی؛ تصویری دقیق‌تر از وضعیت خانواده
وی بیان کرد: بر اساس تحلیل‌ها، شاخص موسوم به «نشتی» (یعنی تعداد طلاق‌ها در مقایسه با ورودی ازدواج‌ها) بهتر از نسبت ساده طلاق به ازدواج وضعیت واقعی خانواده را نشان می‌دهد. اگرچه میزان خرابی اوضاع به اندازه‌ای که شاخص نسبت طلاق به ازدواج القا می‌کند نیست، اما این واقعیت وجود دارد که روند کاهش پایداری خانواده‌ها ادامه دارد.
کارشناس حوزه خانواده گفت: یک آمار تکمیلی نشان می‌دهد که در سال‌های متمادی، حدود ۵۰ درصد از کل طلاق‌های هر سال مربوط به ازدواج‌هایی بوده که در پنج سال گذشته ثبت شده‌اند. این بدان معناست که بخش بزرگی از «نشتی» مستقیماً به ازدواج‌های تازه‌وارد مربوط می‌شود.
به بیان دیگر، در سال‌های اخیر، درصد طلاق در بین ازدواج‌های تازه به‌طور محسوسی افزایش یافته و این می‌تواند نشانه‌ای جدی از کاهش دوام و ثبات ازدواج‌های جدید در کشور باشد.
صعود ۷ برابری نرخ طلاق به ازدواج طی سه دهه؛ اما شاخص گویا نیست
حسینی با بیان اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص «نسبت طلاق به ازدواج» از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۲، حدود ۷ برابر رشد کرده است. در سال ۱۳۷۲، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶ طلاق ثبت می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ این نسبت به ۴۲ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است اشاره کرد: به بیان دیگر، طی این سه دهه، نرخ طلاق به ازدواج یک جهش کم‌سابقه را تجربه کرده است.
با این حال، صاحب‌نظران تاکید می‌کنند این شاخص به تنهایی گویای واقعیت نیست؛ زیرا این ارقام، طلاق‌های مربوط به ازدواج‌های سال‌های قبل را نیز در بر می‌گیرد.این کارشناس توضیح می دهد که اگر این آمار صرفاً مربوط به ازدواج‌ها و طلاق‌های همان سال بود، عوامل مقطعی مانند جهش قیمت سکه یا اجرای گسترده مهریه می‌توانستند دلیل افزایش شدید طلاق در یک سال باشند. اما ماهیت شاخص فعلی چنین امکانی را برای تحلیل دقیق فراهم نمی‌کند، و به همین دلیل نمی‌توان آن را به عنوان معیار کامل و گویا برای ارزیابی وضعیت فعلی خانواده دانست.
وی افزود: بررسی روند «نسبت طلاق به ازدواج» در کشور نشان می‌دهد که این شاخص طی دو تا سه دهه گذشته به شکل پله‌ای افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۲، این نسبت حدود ۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج بوده و حدود یک دهه بعد به عددی نزدیک به ۱۰ رسیده است.
در دهه بعد، این رقم به حدود ۲۰ و نهایتاً در سال ۱۴۰۲ به ۴۲ طلاق در برابر ۱۰۰ ازدواج افزایش یافته است.به گفته این کارشناس این روند افزایشی ممتد طی چندین سال متوالی، نشان می‌دهد که «نشتی» سیستم ازدواج و طلاق کشور، یعنی سهم ازدواج‌هایی که به طلاق می‌انجامند، به‌طور جدی رو به افزایش بوده است. اگرچه نمی‌توان گفت نرخ طلاق دقیقاً هفت برابر شده، اما با احتمال زیاد، نسبت کل طلاق در مقایسه با ازدواج‌های همان نسل‌ها، چندین برابر افزایش یافته و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: این تغییرات تدریجی، شبیه همان مثال «منبع آب» است که در طول سال‌های متمادی همواره میزان خروجی‌اش بیشتر شده، نه به صورت ناگهانی در یک سال خاص. به باور تحلیلگران، این افزایش نشتی، روند ازدواج‌های سالانه را تحت تأثیر جدی قرار داده و بیانگر تغییرات عمیق در پایداری خانواده‌هاست.
انتقاد از برخورد مسئولان با آمار
این پژوهشگر حوزه خانواده عنوان کرد: بخشی از واکنش مسئولان به این آمار، رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی دارد. به اعتقاد آن‌ها، از آنجا که حاکمیت و نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان نتوانسته‌اند این روند را مهار کنند و از طرفی آمارهای ازدواج و طلاق از جمله داده‌های «حیاتی» و غیرقابل پنهان‌کاری هستند (مانند آمار تولد و وفات که ثبت رسمی دارند)، راهی برای کتمان کامل این ارقام وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین، به جای ارائه تحلیل و یافتن راه‌حل برای چرایی افزایش شدید طلاق، برخی تلاش کرده‌اند با محدود کردن انتشار آمار یا زیر سؤال بردن صحت آن‌ها، اثر فرهنگی و اجتماعی منفی شاخص را کاهش دهند.حسینی مطرح کرد: انتشار خام این ارقام ممکن است به جامعه «پالس منفی» بدهد و تمایل به ازدواج را کاهش دهد.
اما از سوی دیگر، واقعیت افزایش نشتی منبع خانواده در کشور، آن هم طی چند دهه متوالی، هشداری جدی است که باید مسئولان آن را بپذیرند و برای اصلاح وضعیت اقدام کنند.
کار فرهنگی بدون اصلاح ریشه‌ها؛ امیدی به تغییر شاخص طلاق نیست
این پژوهشگر حوزه خانواده در پاسخ به پرسشی درباره امکان تغییر آمار طلاق از طریق کار فرهنگی گفت: «با توجه به شرایط فعلی جامعه، خوشبین نیستم که صرفاً با اقدامات فرهنگی بتوان این روند را تغییر داد.»
وی توضیح داد: «وقتی روندهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک مسأله را به جلو هل می‌دهند، شما نمی‌توانید تنها با کار فرهنگی ساده یا مقطعی جلوی آن را بگیرید. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که وضعیت اقتصادی نابسامان است، فردگرایی افزایش یافته، بازار کار جوانان به‌هم ریخته، وضعیت مسکن بحرانی است، و روابط پیش از ازدواج و دوستی‌های نادرست به‌شدت رواج یافته است.»
به گفته او، اگر هدف اصلاح یک روند مخرب است، باید به ریشه‌های اصلی آن پرداخت؛ چراکه تبلیغات، بنرها و برنامه‌های کوتاه‌مدت به تنهایی تأثیری پایدار نخواهند داشت. او این وضعیت را با مسأله کاهش جمعیت مقایسه کرد: «وقتی سیاست‌های کلان کشور فرزندآوری را کاهش می‌دهد، هر چه بیلبورد و بنر در شهر نصب کنید، نمی‌تواند جایگزین اصلاح ریشه‌های مشکل شود.»
این پژوهشگر تأکید کرد: «ریشه مشکلات ما در ساختارهایی است که متأسفانه با این دست‌فرمون حاکمیت، با این میزان سستی، ناکارآمدی، نبود نیروهای کاربلد، و عدم تکیه بر گروه‌های مردمی و فعالین فرهنگی و اجتماعی ـ نه از نظر سیاسی و امنیتی، بلکه از حیث دادن میدان عمل، مشورت گرفتن و حمایت ـ امید چندانی به تغییر این روند وجود ندارد.»
منبع: فارس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰