وزارت صمت تنها ۱۰ درصد پروژه‌های صنعت حمل‌ونقل را پیش برد

به گزارش خط بازار،  وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته، گزارش عملکرد سه ماهه پاییز خود را در دو فصل “پروژه‌های عملیاتی در ۱۰ بخش” و “برنامه‌های آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت” منتشر کرد.

طبق اعلام این وزارتخانه، برنامه‌های تحولی بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای اسناد بالادستی نظیر بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انتظارات توأم با نام گذاری سال، انتظارات ریاست جمهوری و اهم قوانین موضوعه و در قالب ۱۰۶ پروژه شامل ۷۳ پروژه با اولویت اول، ۱۲ پروژه با اولویت دوم و ۲۱ پروژه با اولویت سوم تاکنون فعال شده است.

اما در حوزه حمل‌ونقل و صنعت خودرو کشور ۹ پروژه تعریف و عملیات اجرایی آن آغاز شده است که با بیان جزئیات و میزان پیشرفت آن‌ها، به شرح زیر است:

سبد پروژه‌های صنایع حمل‌ونقل شامل موارد زیر است:

– اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو که شروع پروژه مهر ماه ۱۴۰۰ و پایان آن خرداد ماه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. در سه ماهه پاییز امسال این طرح۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

– اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو که آغاز پروژه مهر ماه ۱۴۰۰ و پایان آن اسفند ماه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. در سه ماهه سوم سال جاری این طرح ۱۰ درصد پیش رفته است.

– راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان که شروع پروژه آبان ماه ۱۴۰۰ و پایان آن شهریور ماه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. طی دو ماه آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ این طرح نیز ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

– ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان. اجرای این طرح قرار است که از دی ماه امسال کلید بخورد.

– شتاب‌دهی طراحی و ساخت و همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های وسایل نقلیه برقی. اجرای این طرح از آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا اسفند ۱۴۰۱ طول خواهد کشید؛ طی دو ماهه آبان و آذر ماه امسال پنج درصد (۵%) پیشرفت داشته است.

– گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها که آغاز پروژه آبان ۱۴۰۰ و پایان آن اسفند ماه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است. میزان اجرای این طرح در دو ماه آبان و آذر نیز پنج درصد (۵%) پیش رفته است.

– اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز که شروع پروژه آبان ماه ۱۴۰۰ و پایان آن اسفند ماه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است و طی این دو ماه ( آبان و آذر ۱۴۰۰) پنج درصد (۵%) پیشرفت داشته است.

– تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو با مدت زمان اجرا از دی ماه ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱ نیز برنامه‌ریزی شده است.

– بازنگری قواعد صنعت خودرو هم به عنوان نهمین طرح تعریف شده از آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود آبان ۱۴۰۱ به پایان برسد. این طرح در آبان و آذر ماه امسال ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.

در گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌های تدوین و برنامه‌ریزی شده در سبد پروژهای صنایع حمل‌ونقل، سه طرح “اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو”، “راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان” و “بازنگری قواعد صنعت خودرو” به تفصیل معرفی شده و به اقدامات و دستاوردهای آن‌ها اشاره شده است.

اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو

بطور کلی هدف اصلی از اجرا این پروژه را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

* اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش خودرو با هدف دستیابی به سطح منطقی از هزینه‌ها در فرآیندهای مرتبط با تأمین، تدارک و تولید خودرو

* کاهش هزینه‌ها در زنجیره ارزش تولید خودرو بطوری که باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات تا ۱۵ درصد در بازه زمانی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ شود.

اقدامات و دستاوردهای این طرح نیز شامل موارد زیر خواهد بود:

+ آسیب‌شناسی روش قیمت‌گذاری فعلی در صنعت خودرو و دلایل زیان‌دهی خودروسازان

+ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز با هدف استخراج قیمت واقعی محصولات و شناسایی و تفکیک هزینه‌های واقعی تولید محصول از هزینه‌های ناکارآمدی بنگاه‌ها

+ بررسی راهکارهای خروج شرکت‌های خودروساز از زیان همراه با تعهدات از جهت مدیریت بازار

+ تعامل و برگزاری نشست‌های تخصصی با مراکز تصمیم‌گیری جهت تبیین وضعیت واقعی صنعت خودرو و تبعات تداوم شرایط فعلی و ارائه راهکارهای وزارت صمت و برنامه‌های موجود برای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی

+ اخذ مصوبات لازم برای مدیریت بازار خودرو

+ اخذ تعهدات لازم از شرکت‌های خودروساز در خصوص افزایش عرضه خودروها به بازار، اجرای مستمر هفتگی طرح‌های فروش خودرو و جمع‌آوری خودروهای ناقص

+ اجرای فاز اول افزایش قیمت خودروها به میزان حداکثر ۱۸ در صد معادل تورم بخشی و با توجه به کشش بازار هر خودرو

+ رصد وضعیت قیمت خودروها در بازار و تشکیل کمیته پایش هفتگی رویدادها در صنعت

راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان

در معرفی طرح راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان آمده است که با توجه به لزوم نوسازی ناوگان فرسوده در حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سنگین اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و کامیونت درون‌”شهری و برون‌شهری و در راستای فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی خودروسازان داخلی و همچنین باهدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی ناشی از تردد ناوگان فرسوده، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و در قالب پروژه نوسازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.

اقدامات و دستاوردهای این طرح شامل طراحی برنامه عملیاتی نوسازی ناوگان برون‌شهری (۱۷۶ هزار دستگاه ) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی جهت تدوین برنامه خواهد بود.

بازنگری قواعد صنعت خودرو

در معرفی طرح بازنگری قواعد صنعت خودرو آمده است که:

* صنعت خودرو در طول زمان با قواعد و مقررات مختلفی دست به گریبان بوده که از جانب نهادهای مختلف در کشور تصویب شده است و بعضا با یکدیگر معارض نیز بوده‌اند. مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به مسئله خودرو حساس بوده و در مقاطع مختلف قوانین متعددی را وضع کرده است. سازمان استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و نیروی انتظامی از طرف دیگر نقش نهادهای بیرونی را بازی کرده‌ و قواعد مخصوص به خود را داشته‌اند. وزارت صمت نیز جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری و تعرفه‌گذاری و اولویت‌گذاری دریافت ارز را در اختیار داشته است اما حاصل تعامل همه این قواعد در طول زمان، درنهایت ایجاد یک صنعت مونتاژ صرف در بخش خصوصی و یک صنعت به دور از فناوری روز دنیا در دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

در این پروژه تمامی این قواعد و مقررات در یک قالب یکپارچه بررسی و هدایت خواهد شد تا بتواند از طریق یک هماهنگی بین بخشی، یک مسیر سیاستی همواری را برای این صنعت در کشور تأمین کند.

* رویکرد پیشبرد این پروژه، مسئله محوری تعریف شده و بر این اساس با توجه به مسائل و چالش‌های موجود برای بنگاه‌ها، در وهله نخست ضعف قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین‌المللی خودرو سازان، ضعف قواعد حاکم بر رویکرد صادراتی بنگاه‌ها و ضعف‌های موجود در تعمیق ساخت داخل محصولات مورد هدف بوده است.

همچنین اقدامات و دستاوردهای این طرح شامل موارد زیر خواهد بود:

+ آسیب‌شناسی و جمع‌آوری مسائل موجود و راهکارهای عینی اتخاذ شده در قبال چالش‌ها

+ برگزاری نشست‌های متعدد با ذی‌نفعان

+ تدوین دستورالعملی برای شفاف‌سازی نحوه همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه پیشبرد ساخت داخل در محصولات و ضرورت اتخاذ رویکردهای صادراتی از طریق مشوق‌ها

+ دستورالعمل مذکور در مرحله ویرایش جهت اخذ تائیدیه‌های لازم و طی مراحل ابلاغ قرار دارد.