وزارت رفاه ناکافی بودن حقوق و دستمزد را تایید کرد

سال ۹۹ در حالی در آستانه تعویض با سال ۱۴۰۰ قرار دارد که در غیاب آمار‌های رسمی مربوط به این سال، دستگاه‌های متولی تازه به انتشار گزارش‌های قدیمی‌تر روی آورده‌اند که تا حدی نتیجه ذات وقت‌گیر به ثمر رساندن پژوهش‌های رسمی است.

از جمله این گزارش‌های تازه منتشر شده مطلبی است تحت عنوان «مروری بر درآمد‌های خانوار کشور طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۷» که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک هفته پیش آن را منتشر کرد، گزارشی که اگر تاحد امکان بخش‌هایی از آن سال گذشته همین موقع منتشر شده بود؛ می‌شد از آن به عنوان برگ برنده‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد‌های سال ۹۹ استفاده کرد.

مخلص کلام گزارش اخیر تغییرات درآمد‌های خانوار چیزی نیست الا اینکه در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ هرچند بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال بر میزان درآمد‌های خانوار‌های شهری افزوده شده، اما در برابر این افزایش، سهم درآمد‌های خانوار از محل حقوق بگیری و مشاغل آزاد کاهش محسوسی داشته است و در مقابل سهم درآمد‌های متفرقه (سرمایه گذاری‌های بانکی و غیره) افزایش یافته است.

به بیان دیگر به زعم افزایش درآمدی که در گذر از سال ۹۷ به ۹۸ برای حقوق بگیران و صاحبان کسب و کار‌های آزاد (عمده جمعیت فعال در بازار کار) روی داده است هزینه‌های متعارف زندگی آنقدر زیاد و سنگین بوده است که خانوار‌ها برای پرکردن این فاصله بیشتر به خوردن از جیب و خرج کردن سرمایه و دارایی روی آورده اند که ماهیتی پس انداز گونه و حتی ناپایدار دارند.

مصداق بارز این ماجرا اتفاقی است که سال گذشته، همین موقع با شروع حرکت صعودی شاخص بازار سهام اتفاق افتاد؛ هر روز شمار بیشتری از مردم به خیال اینکه قرار است در میان مدت سرمایه خود را به قدر نیاز برای شروع حرکت‌های اقتصادی دیگر افزایش بدهند، در صف خریداران سهام قرار گرفتند. مزه روند افزایشی شاخص بورس آنقدر بود که حتی شایع شد برخی مزدبگیران ثابت قصد خروج از بازار کار را دارند غافل از اینکه ماه عسل سهامداران حقیقی تا میانه تابستان بیشتر ادامه نداشت و شاخص سهام از مردادماه سیری نزولی در پیش گرفت.

به احتمال زیاد اگر قرار باشد که این بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پژوهش مستقل دیگری با عنوان «مروری بر درآمد‌های خانوار کشور طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۸» انجام دهد، نتیجه آن چیزی نخواهد بود الا اینکه در این بازه زمانی بر میزان از جیب خوری خانوار‌ها بیشتر افزوده شده است؛ هرچند طی همین مدت به دلیل نوسانات بازار‌های مختلف از بنیه مالی درآمد‌های متفرقه خانوار‌ها به قدر چشمگیری کاسته شده است.

با این حال حتی در غیاب گزارش به روز شده تغییرات درآمد‌های خانوار می‌توان از کنار هم قرار دادن گزارش تازه منتشر شده سال گذشته و برآورد‌های معتبر اقتصاد روز خانوار‌ها نتیجه گرفت که در برابر همه افزایش‌هایی که در یک سال گذشته برای هزینه زندگی اتفاق افتاده است؛ منابع درآمدی و به ویژه درآمد‌های حاصل از مزدبگیری از رشدی مناسب برخوردار نبوده اند.

الان وقت دخالت دولت است

مصطفی شریف، اقتصاددان درباره راه نجات از مهلکه به وجود آمده می‌گوید: الان وقت آن است که دولت دخالت کند، ممکن است بگویند که دولت نباید در امور اقتصاد مداخله کند؛ این حرف درستی است، اما نه برای شرایط کنونی که مشکلات درهم تنیده بازار‌های مختلف گرهی کوری به وجود آورده‌اند. در موقعیت کنونی نه وضعیت درآمدی حقوق بگیران نه شرایط کسب و نه وضعیت بازار‌های مختلف هیچ‌کدام عادی و طبیعی نیست. سازوکار بازار‌های مختلف در شرایط نسبتا پایدار می‌توانند خودشان مسائل و مشکلات را از سرراه بردارند، اما الان هم شرایط خاص است و هم دستکاری‌های قبلی بازار‌ها را به هم ریخته است.

وی می‌افزاید: مسئله مهم این است که رویکرد دولت و حاکمیت به کدام سمت است؟ اگر قرار است به وضعیت عمومی مردم و شرایط درآمدی آن‌ها کمک شود که دخالت نکردن دولت بی معنی است، اما اگر قرار است بازهم نتیجه این مداخلات انتفاع اقلیت برخوردار و بی تعهد باشد که بهتر است جلوی دخالت‌های دولت گرفته شود.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: وضعیت امروز جامعه طوری است که در آن به اصلاحاتی از نوع حکمرانی خوب نیازمندیم؛ در بحث اقتصادی این اصلاحات باید طوری باشند که جریان ناعادلانه توزیع امکانات و ثروت را عادلانه کند. نابسامانی درآمد‌ها باید با حذف منافع رانت خواران برچیده شود. امروز هیچ درآمد متعارفی به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست؛ نتیجه استفاده‌ای است که رانت‌خواران از وضع موجود می‌کنند. کدام بازار و فعالیت اقتصادی را سراغ دارید که صاحب سلطان نباشد؟ سلاطین اقتصادی به مدد رانتی که دارند هم عایدی خوبی دارند و هم از شفاف سازی و تعهدپذیری در برابر جامعه و نظام مالیاتی فرار می‌کنند، برخلاف اکثریت مزدبگیر یا صاحب کاری که هر کاری هم بکنند آخرش باید پاسخگوی نظام مالیاتی باشند.

به باور شریف، ادامه وضع موجود به صلاح اکثریت جامعه نیست و اجتماع به تغییرات اقتصادی نیاز دارد که نحوه تامین درآمد‌های متعارف مردم را بهبود ببخشد. به دلیل تاثرات متقابلی که بخش‌های مختلف اقتصادی بر یکدیگر دارند این اصلاحات باید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شوند. در وهله نخست جامعه بیش از هرچیز به دسترسی عادلانه به امکانات حداقی زندگی نیاز دارد؛ سوای اینکه حقوق و دستمزد‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی جامعه باید افزایش معقولی بیابد، در کوتاه مدت دولت باید به صورت فراگیر برای عموم شهروندان امکان دسترسی به ملزومات اولیه زندگی را فراهم کند؛ این اتفاق به معنی توزیع بسته‌های حمایتی میان گروه‌های محدودی از جامعه نیست؛ حتی اگر هم بگویند بیش از تقاضای بازار کالا و خدمات اساسی برای عرضه کردن وجود دارد هم مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید مطمئن شد که بسته‌ها به دست مصرف کنندگان واقعی رسیده است.

وی ضمن تحلیل تغییراتی که در یک سال گذشته در همه بازار‌ها اتفاق افتاده است می‌گوید: عمده این تغییراتی که به چشم می‌آید و صدای مردم را درآورده به حوزه کالا‌ها و خدمات اساسی که معیشت اصلی مردم را تشکیل می‌دهند ارتباط دارند. واقعیت اثبات شده این است که اقلیت برخوردار یا رانتخوار از بابت سه برابر شدن قیمت کالای روز مزه نگرانی ندارد و اصلا هم این اتفاق برایش مهم نیست. فشار اصلی متوجه دهک‌های میانی به پایین جامعه است؛ این مطلب از این حیث اهمیت دارد که دولت نمی‌تواند برای اصلاحات اقتصادی تمرکزش را روی یک نقطه خاص بگذارد؛ به خصوص با وضعیت کنونی که بحث کسری بودجه به صورتی جدی مطرح است و هرگونه حرکت غیر حساب شده می‌تواند برای مردم تبعات تورمی به دنبال داشته باشد.

این اقتصاددان در پایان درباره برنامه‌های اقتصادی بلند مدت و میان مدتی که باید از سوی دولت‌ها دنبال شود می‌گوید: دولت باید سرو‌قت بخش‌هایی از اقتصاد برود که از وضعیت به وجود آمده درآمد بالایی نصیب‌شان شده است. ساز و کار اقتصادی باید طوری باشد که تولید و ارزش افزوده ملاک درآمد‌های مالیاتی باشد.

امروز با درآمد‌های کلان اقتصادی مواجه هستیم که مالیات راهی به آن‌ها ندارد، یک نمونه اش همین فروش میلیاردی اخیر حراج تهران؛ کم نیستند فعالیت‌هایی از این دست که در بستر خدمات عمومی شکل گرفته‌اند، اما تعهد مالیاتی نسبت به جامعه احساس نمی‌کنند؛ دولت و حاکمیت اگر قصد اصلاح امور اقتصادی را دارند باید سراغ این بخش از جامعه برود نه اینکه بدون پشتوانه بار مالی را ایجاد کنند که فقط به بدترشدن وضعیت عمومی منجر شود.