واکنش سازمان بازرسی به افتضاح قرعه کشی خودرو/خطای صورت‌ گرفته منتج به نارضایتی شد/ فرصت سه روزه به وزیر صمت

به گزارش خط بازار؛ آشفتگی در بازار خودرو و بی توجهی مسئولان وزارت صمت نسبت به این بازار، نه تنها صدای مردم را درآورده است، بلکه با انتقاد جدی رهبر انقلاب، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی نیز مواجه شده است.

رهبر انقلاب: کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند

پیشتر در بهمن ماه سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسّفانه شاهد این هستیم که به کیفیّت توجّه نمی‌شود؛ این خیلی بد است. این همه حمایت در این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، امّا کیفیّت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید؛ لذا مساله‌ی کیفیّت در درجه‌ی اوّل است. حالا اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقای کیفیّت استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است؛ قیمت را بالا ببرند، کیفیّت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند، امّا این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و … و جلوگیری از مثلاً رقابت‌های خارجی موجب بشود که قیمت بالا برود؛ این خیلی چیز بدی است. »

انتقاد رئیس جمهور از نحوه عرضه خودرو به مردم

اسفندماه سال گذشته، پس از انتقاد رهبر انقلاب از وضعیت تولید، کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، رئیس جمهور در بازدیدی از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو، هشت دستور مهم خودرویی صادر کرد و در بخشی از این دستورها، با تاکید بر افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، بر حذف قرعه کشی با افزایش عرضه تاکید داشت.

وزیر صمت پس گلایه رهبر انقلاب و دستورهای رئیس جمهور، چه گفت؟

در روز‌های پایانی سال قبل، فاطمی امین در نشست خبری که با حضور خبرنگاران گزینشی مورد تایید وزارتخانه صمت برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز خودرو گران شده است، اظهار داشت: سال آینده (۱۴۰۱) قیمت تمام شده خودرو دست کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال آینده (۱۴۰۱) از نظر سخت افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است و به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده ایم.

اما این اشاره وزیر صمت به افزایش تولید خودرو به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار در سال جاری در حالی وعده داده شد که پیش‌تر نیز در سال گذشته، فاطمی امین قول داده بود تا پایان سال ۱۴۰۰، تولید خودرو را افزایش دهد؛ اما آنچه در نهایت حاصل شد نه تنها خبری از افزایش نبود، بلکه مجموع تولید خودروسازان نسبت به سال ۹۹ نیز کمتر شد. در نتیجه سمت عرضه به دلیل تعلل وزارت صمت در پیگیری از خودروسازان، با کاهش مواجه شد و نتیجه آن، گرانی قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم در وضعیت آشفته بازار خودرو بود.

با شروع سال جدید نیز درب وزارت صمت با هدایت فاطمی امین بر همان روال قبل، چرخید، به گونه ای که اولا خبری از افزایش تولید و ثانیا خبری از حذف قرعه کشی نبود و ثالثا قیمت خودروها نیز با افزایش همراه شد. این در شرایطی بود که آمار تصادفات جاده ای نیز نشان از عدم بهبود سطح کیفی تولیدات خودروسازان حکایت داشت.

انتقاد جدی نمایندگان مجلس نسبت به ناکارآمدی و سوءمدیریت در صنعت خودرو

در این میان، شماری از نمایندگان مردم در مجلس نسبت به این رویه بی تفاوت نبودند و نسبت به ناکارامدی و سوءمدیریت در بازار خودرو، انتقاد جدی نسبت به وزیر صمت داشتند، به گونه‌ای که هفده نماینده مجلس با تدوین طرحی، خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای شکایت از فاطی امین به قوه قضاییه درباره بازار خودرو شدند.

این نمایندگان در بخشی از درخواست خود به ناکارآمدی و سوءمدیریت در صنعت خودروی کشور اشاره و تاکید داشتند که محورهای درخواستی شان، شامل صنعت خودروسازی کشور در دستیابی و رضایت مشتریان داخلی کاملا ناموفق بوده است. این نمایندگان در ادامه در خصوص محور‌های درخواست بیان داشتند: عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه‌داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استاندارد‌های صنعت خودرو، چگونگی عقد قرارداد‌های تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها، تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی است.

دستور وزارت صمت برای توقف عرضه خودروی کارخانه تا زمان رونمایی از سامانه جدید قرعه کشی

در شرایطی که بازار خودرو تشنه عرضه از سوی خودروسازان بود، یکباره وزیر صمت اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودرو‌ها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می‌شود. در ادامه نیز نامه ای منتشر شد با این مضمون که  عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز ـ که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌گردد ـ انجام و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود.

سرانجام پس چندین روز وقفه، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته تا ۹ صبح سه‌شنبه سوم خردادماه اجرایی شد.

در ادامه صبح روز دوشنبه ۹ خردادماه، قرعه کشی برگزار و مقرر شد یک روز پس از انجام قرعه کشی، یعنی ۹ صبح روز سه شنبه ۱۰ خردادماه، نام منتخبان روی سایت سامانه بارگذاری و اعلام شود؛ اما متاسفانه در ادامه‌ی شاهکار‌های مجموعه وزارت صمت، در حالی که بسیاری از مردم منتظر اعلام نتایج قرعه کشی بودند، خبر رسید که اعلام نتایج به روز دیگری موکول شده است و دلیل این وقفه نیز زمان بر بودن شناسایی دلالان از میان متقاضیان اصلی اعلام شد. این در حالی بود که مسئولان صمت حدود یک هفته برای این کار، زمان داشتند، ولی ترجیح دادند در دقیقه نود، فکری کنند.

در نهایت سریال اشتباهات و تصمیمات عجیب وزارت صمت به اینجا ختم نشد و در روز اعلام اسامی برندگان نیز پرده ای دیگر از شگفتانه های صمت رونمایی شد.

اول برنده شدید، ولی حالا رزرو هستید

این عبارت بالا، روایت بسیاری از متقاضیانی بود که در سامانه مورد تایید وزارت صمت ثبت نام کردند، ولی آنچه خروجی نهایی بود، خط خوردن از لیست برندگان بود؛ اتفاقی کم سابقه در ساختار قرعه کشی های خودرویی در کشورمان؛ اینکه شخصی از برنده شدن خوشحال شود و برای تهیه پول ثبت نام تلاش کند، ولی زمان واریز پول، متوجه شود که مسئولان در وزارت صمت، اشتباه کرده و حالا در لیست رزرو شدگان قرار دارند.

سازمان بازرسی کل کشور خطاب به فاطمی امین؛ توضیح دهید

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت‌ گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صمت توضیح خواست.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ فرآیند قرعه‌کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار شد، لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه‌کشی، ۱۲‌هزار و ۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه‌کشی اعلام، اما در ادامه به اشخاص موصوف اعلام شد جزو منتخبین رزرو هستند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی‌ربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصی‌نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع‌الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی در پیش گرفتن تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه‌کشی متمرکز خودرو مورخ ۷خرداد ۱۴۰۱ اعلام نمود: «کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه‌اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل‌ونقل و دفتر تخصصی ذی‌ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته»، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صراحت و بر خلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری کرده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی‌ربط در آن دستگاه برشمرده است. با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی به‌وجود‌آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم‌برنامه‌ریزی لازم، نبود زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه‌اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارآیی آن و نیز عدم‌توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده ۳۲ آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این نامه به واسطه بروز خطای صورت‌گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده در سطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

انتقاد رئیس قوه قضائیه از وعده های محقق نشده فاطمی امین

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۲ خرداد در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد، با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ به هر حال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود، چون بیش از شش ماه از وعده داده شده گذشته است.

منبع: تابناک